به گزارش میمتالز، مدیرعامل بانک اقتصادنوین در واکنش به شائبه عدم تمایل بانکها به انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت گفت: وصول مطالبات معوق ابربدهکاران و افشای اسامی آنها، خواست و مطالبه جدی بانکها و نظام بانکی کشور است.
علیرضا بلگوری در توضیح بیشتر این موضوع افزود: براساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانکها موظفند، مانده تسهیلات و تعهدات کلان خود را در پایان هر سه ماه به بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر بازار پول اعلام کنند و بانک مرکزی این اطلاعات را در پایگاه اطلاعرسانی خود بارگذاری کند. او افزود: وصول مطالبات معوق و انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت همواره مطالبه نظام بانکی بوده، زیرا اثراث منفی عدم وصول مطالبات آنها تا سالها گریبان بخشهای مولد اقتصادی و خود بانکها را خواهد گرفت. مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اشاره به آثار سوء عدم وصول مطالبات بانکها در سطح اقتصاد کلان گفت: با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور، مهمترین آسیب عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران کلان بانکی، خارج شدن منابع از چرخه فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغالآفرین و به تبع آن کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد کشور، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و در نهایت گسترش فقر و آسیبهای اجتماعی است.
بلگوری با تأکید بر اینکه مطالبات معوق، بانکها را نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میکند، اظهار داشت: با افزایش حجم مطالبات معوق، بدون شک بخشی از منابع بانک از چرخه صحیح فعالیت خارج میشود که نتیجه آن کاهش سودآوری و درآمد بانک خواهد بود. این موضوع علی الخصوص درآمدهای مشاع و سهم سپردهگذاران را متأثر میکند.
او وصول مطالبات معوق بدهکاران بزرگ را مهمتر از افشای اسامی آنها دانست و افزود: متأسفانه بهدلیل عدم تناسب نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، این افراد منابعی را به نام تولید دریافت و در خارج از محل خود مصرف کردهاند و با توجه به شرایط اقتصاد تورمی از پرداخت بدهی خود امتناع میکنند. مدیرعامل بانک اقتصادنوین خلأهای قانونی و مقرراتی و عدم انسجام بین ارکان و نهادهای مرتبط را زمینه ساز بروز این معضل دانست و افزود: اجماع همه دستگاهها برای اصلاح مقررات و رفع خلأهای قانونی برای توقف چنین رویههای نادرستی ضروری است. بلگوری با قدردانی از نهادهای قانونگذار و همراهی قوه قضائیه، قوه مجریه و بانک مرکزی در اجرای قانون گفت: در گام نخست انتشار اسامی بدهکاران اقدامی ستودنی است، اما اقدام مهمتر، وصول مطالبات بانکی از این افراد است. تنها این اقدام است که میتواند نظام بانکی را به منابع قفل شده برای تزریق مجدد به تولید، رونق کسب و کار، اشتغالزایی و رفع محرومیت برساند و دست این ابربدهکاران معوق بانکها را از منابع کشور کوتاه کند.
منبع: صدای بورس