مرور تجربه ۵ ماهه دولت در بازار خودرو/ عقب نشینی در برابر خودروساز‌ها تا پراید ۲۰۰ میلیونی؛ نتیجه سیاست‌های تکراری!

به گزارش می‌متالز، حدود ۵ ماه پیش یعنی اواخر آبان ماه خودروساز‌ها اعلام کردند که می‌خواهند قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای را افزایش دهند. با شروع موج اعتراض مردم، سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، دستور داد ابلاغ خودروساز‌ها لغو شود. همزمان با تلاش خودروساز‌ها برای منصرف کردن رییس جمهور یک خط خبری هماهنگ با هشتگ‌هایی از پیش تعیین شده با نام مخالفت سهام داران خودروسازان داخلی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. آنان هم چنین مدعی بودند، در پی مداخله رییس جمهور بازار خودرو با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است.

فشار رسانه‌ای و لابی خودروسازان خیلی زود کارساز شد. وزیر صمت در همین رابطه گفته بود: «بررسی قیمت گذاری خودرو‌ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.»

پس از واکنش وزیر صمت، رییس روابط عمومی سازمان بورس در توییتی مدعی شد درپی دیدار رییس این سازمان و وزیر اقتصاد با رییس جمهور و معاون اول او، مقرر شده که موضوع مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح قیمتی مجددا اعمال شود.»

حدود ۲۰ روز پس از این اتفاقات ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که در جلسه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ درباره نرخ خودرو‌های کارخانه‌ای تصمیم گیری خواهد کرد، اما خودروسازان حتی به رعایت تشریفات هم پایبند نبودند و پیش از شروع جلسه، بخش نامه افزایش قیمت خودرو‌های خود را در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار بارگزاری کردند

با عقب نشینی دولت از دستور خود مبنی بر ممانعت از گرانی دستوری خودرو‌ها انتظار می‌رفت که وعده‌های مدافعان افزایش قیمت‌ها مبنی ایجاد تعادل در بازار محقق شود چرا که هم نرخ دلار در سراشیبی نزولی قرار گرفته بود و هم دستور رییس جمهور بلا اثر شده بود.

برای صحت سنجی این ادعا‌ها به بررسی قیمت خودرو‌ها در مقاطع مختلف سال ۱۴۰۰ متنساب با نرخ دلار پرداخته ایم.

در اواخر تیرماه سال ۱۴۰۰ که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان بود، قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ در بازار آزاد یکصد و سی و نه میلیون تومان و قیمت هر دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ دویست و بیست میلیون تومان ثبت شده است.

حالا به آبان سال ۱۴۰۰ می‌رویم. درست چند روز قبل از دستور رییس جمهور مبنی بر توقف گرانی دستوری خودرو‌های کارخانه‌ای که هر دلار بیش از ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن دوره زمانی، قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ یکصد و شصت و سه میلیون و قیمت هر دستگاه ۲۰۶ تیپ ۲ دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان ثبت شده است.

اما حدود دوماه بعد یعنی در بهمن ۱۴۰۰، درست زمانی که نرخ ارز به قیمت تیرماه ۱۴۰۰ رسیده و رییس جمهور نیز با افزایش قیمت خودروی کارخانه موافقت کرده است، بر خلاف انتظار‌ها بازار خودرو نه تنها با تعادل مواجه نمی‌شود بلکه دچار آشفتگی بیشتری نسبت به گذشته می‌شود. در آن زمان قیمت هر دستگاه پراید به ۱۸۵ و هر دستگاه ۲۰۶ به ۲۶۷ میلیون تومان رسید در حالیکه تمام هزینه‌های تولید خودروسازان از جمله دستمزد کارگران، نرخ خرید انرژی، نرخ ارز، نرخ موثر ارز در محاسبات گمرکی و ... ثابت مانده بود.

حالا همان پراید به ۱۹۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ به حدود ۲۸۶ میلیون تومان رسیده است در حالیکه نرخ ارز در کانال ۲۸ هزار تومانی یعنی مشابه نرخ آبان ۱۴۰۰ به سر می‌برد.

این روند تکراری در دولت گذشته نیز به مراتب اعمال و هیچ وقت کارساز واقع نشد تا جایی که به نظر می‌رسد اراده برخی گروه‌ها در تعیین نرخ خودرو برای پیش‌بردن اهداف خود بیشتر موثر است تا عوامل اقتصادی!

حالا این روز‌ها همزمان با تلاش‌های واردکنندگان خودرو برای ملغی کردن نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی ایران خودرو سیگنال عدم افزایش عرضه خودرو را به بازار مخابره می‌کند تا شاهد مجدد رشد سرسام آور قیمت‌ها باشیم. احتمالا به زودی با واردات خودروی خارجی موافقت شود. مصوبه‌ای که تنها شامل واردات ۷۰ هزار خودرو است که به زعم اقتصاددانان منتقد، صرفا بستری برای کسب رانت برخی از واردکننده‌ها و از دست رفتن منابع محدود ارزی کشور خواهد بود چراکه در بازاری که تقاضای حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه خودرو وجود دارد، واردات ۷۰ هزار خودرو تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)