به گزارش می متالز، این روزها آلومینیوم المهدی با حواشی متعددی روبهرو شده که احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت ایجاد کردند. آنها با آنکه بارها از واگذاری آلومینیوم المهدی شکایت کردند و دادگاه رأی به نفع سازمان خصوصی سازی صادر کرد اما به قانون تمکین نکردند وهنوز بر سر ماجرای واگذاری و پرداخت نکردن تعهدات خریدار در رسانهها مصاحبه میکنند. این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی سازی میگوید: اگر افرادی نسبت به واگذاری و ماجرای این روزهای آلومینیوم المهدی سؤالی دارند بهصورت مستقیم از من بپرسند یا حتی مدارک واگذاری را بخواهند، قطعاً ما موضوعی را پنهان نمیکنیم و همه اتفاقات در مورد واگذاریها شفاف است. به جای آنکه با افکارعمومی بازی کنیم و التهاب آفرینی کنیم بهتر است به موضوعات تخصصی نگاه شود. هر فردی که نسبت به آلومینیوم المهدی تردید و سؤالی دارد، مدارک آن را عرضه میکنیم.
در آخرین اظهار نظری که نسبت به آلومینیوم المهدی صورت گرفته، مرادی نماینده مجلس گفته است: هفته گذشته اعلام شد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال لغو شده و قرار است این شرکت در مناقصهای جدید به فروش برسد و به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گوشزد شده که اشتباه واگذاری گذشته بار دیگر تکرار نشود.
بهگفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تأمین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصیسازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیتالمال بر جای گذاشته است.
در توضیح فسخ قرارداد آلومینیوم المهدی علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: وقتی خریدار تعهدات خود را انجام نمیدهد سازمان خصوصی سازی دو راه حل برای عمل به تعهدات و اجرای قانون با هدف گرفتن مطالبات دولت دارد. اولین راه حل که در مورد برخی از مجموعهها چون مخابرات هم انجام شده، فسخ قرارداد است. در فسخ قرارداد شرکت یا مجموعهای که در گذشته واگذار شده مجدداً به دولت برگردانده میشود و دوباره قیمتگذاری صورت میگیرد و بعد از آن مرحله عرضه آغاز میشود. چندی پیش نیز سازمان خصوصیسازی برای عرضه مخابرات به خاطر بدعهدی نسبت به تعهدات، به مرحله فسخ قرارداد رسید ولی مدیران این مجموعه بدهی را پرداخت کردند و فسخ قرارداد واگذاری پس گرفته شد.
وی تأکید کرد: اما روش دومی هم برای تعیین تکلیف مجموعهای که واگذار شده اما مدیریت جدید آن نمیتواند به تعهدات خود پایبند باشد، وجود دارد. سازمان خصوصیسازی میتواند دِین حال(قرضی که یا مدت ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مطالبه آن را دارد) کند.در حقیقت بدون آنکه قرارداد واگذاری فسخ شود، بدهی او را یکجا مطالبه میکنیم. از اینرو وثیقه خریدار را به فروش میگذاریم تا دولت به پولش برسد.
پوری حسینی افزود: روش اول زمانبر و طولانی است ولی روش دوم خیلی سریعتر است و میتوان نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا به امروز(جمعه 7دی) آلومینیوم المهدی بهنام کسی نشده است و خریدار قبلی مالک است ولی ابلاغ شد که وثیقه را بفروشیم که دولت به مطالبات خود برسد. از اینرو تا روز دوشنبه وضعیت آلومینیوم المهدی و خریدار جدید آن مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: اکنون زمان دین حال گذشته است، بنابراین برای وصول مطالبات سازمان خصوصیسازی و دولت از خریدار، سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار میشود که این به معنای ابطال و فسخ نیست.
رئیس سازمان خصوصیسازی میگوید در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شکایتی علیه هیأت واگذاری صورت گرفت که هیأت داوری به این پرونده رسیدگی و هیأت واگذاری را تبرئه کرد که محکمه تجدیدنظر نیز این رأی را اِبرام و قرار رد دعوی بدوی صادر کرد و حکم قطعی شد.
وی تصریح کرد: پس از اینکه رأی قطعی شده و محکمه هیچ تخلفی را برای هیأت واگذاری آلومینیوم المهدی اثبات نمیکند، لذا مجدداً اصرار بر اینکه در این بخش تخلفی صورت گرفته صحیح نیست.
وی گفت: اگر قرار نیست به حکم دادگاه عمل کنیم دیگر خشت روی خشت بند نمیشود و شاید به نوعی اسم آن اذیت کردن باشد. حال آقایان میگویند دیگر نسبت به واگذاری حرفی نداریم و حرف ما نسبت به تعهدات خریدار است. اما در جواب این افراد باید گفت که سازمان خصوصیسازی با حساسیت بیشتری تعهدات خریداران را پیگیری میکند. زمانی که قسط مهرماه(سالجاری) آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نشد و از شهریور ماه هم بانک صنعت و معدن نتوانست اقساط خود را بگیرد ما بدون اتلاف وقت ورود کردیم.
از پوری حسینی در مورد مهدی التاجر میلیاردر بحرینی پرسیدیم که 13 درصد مالکیت آلومینیوم المهدی را داشته است. وی گفت: زمانیکه میخواستیم آلومینیوم المهدی را واگذار کنیم به ما گفتند که مهدی التاجر طلبکار میشود و بعدها مجبور میشوید به اندازه پولی که فروختید به وی خسارت بدهید اما تمام پیشبینیها نادرست از آب درآمد به گونهای که وی با دستخط خودش سهامش را به بخش خصوصی دیگری فروخت. مهدی التاجر مبایعهنامه را امضا کرد و اکنون دیگر سهامدار آلومینیوم المهدی نیست.
برخیها میگویند: این فرد در زمان وزارت حسین محلوجی (وزارت معادن و فلزات) به پیشنهاد شمس اردکانی معاون اقتصادی برای آلومینیوم المهدی معرفی شد و حتی نام این مجموعه از اسم او برگرفته شده است.
در این میان یک منبع مطلع تأکید کرد: برای آنکه سرعت در واگذاری آلومینیوم المهدی صورت گیرد بهصورت مذاکرهای این بخش واگذار خواهد شد و تاکنون هم سه مجموعه برای خرید آلومینیوم المهدی اعلام آمادگی کردند. این مجموعه ماهانه تعهدات ارزی 2 تا 3 میلیون دلار به ساچه و ریالی به بانک صنعت و معدن دارد. لذا واگذاری به شکل مزایده باعث میشد که چالشهای این مجموعه روز به روز بیشتر شود.
این منبع مطلع گفت: قراردادهای واگذاری به هیچ عنوان فسخ نشده است و گفتههای نماینده مردم بندرعباس صحت ندارد.
وی به این موضوع اشاره کرد که برخی از آقایان با آنکه دادگاه و حتی دادگاه تجدید نظر رأی در واگذاری آلومینیوم المهدی را به نفع سازمان خصوصیسازی صادر کرد چرا به قانون تمکین نمیکنند و مجدداً موضوع واگذاری را زیر سؤال میبرند. حال باید از آنها پرسید چرا به حکم دادگاه اعتنا نمیکنید؟ از طرفی علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی هم تا استیضاح به مجلس رفت و در نهایت نمایندگان نسبت به واگذاری قانع شدند ولی برخیها نمیخواهند بپذیرند که اشتباه میکنند و البته معلوم نیست با چه هدفی واگذاری را دنبال میکنند.
برخی از منابع مطلع به روزنامه ایران گفتهاند، معترضین به آلومینیوم المهدی افراد سفارش شدهای در این مجموعهها داشتند که به خاطر واگذاری دیگر آنها مورد استفاده قرار نگرفتند.
این منبع مطلع اظهارداشت: مالک فعلی آلومینیوم المهدی در زمان خرید آن از همه جهات اهلیت لازم را داشت ولی اکنون بهخاطر مباحث ارزی دچار مشکل شده است. این مجموعه برای پرداخت بدهی ارزی خود نمیتواند از ارز نیما استفاده کند و مجبور شده با ارز آزاد 13 تا 14 هزار تومان پرداختهای ارزی خود را پیگیری کند. از طرفی محصولاتش را بایستی با ارز نیما به فروش برساند. باید پذیرفت در چنین شرایطی یک مجموعه با چه بحرانهایی روبهرو میشود.
در ماه پایانی سال 93 بود که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شد که البته از همان ماههای ابتدایی تعدادی از نمایندگان و کارشناسان همانند احمد توکلی، نماینده مجلس نهم بارها متذکر شدند که نحوه این واگذاری صحیح نبوده و خریدار اهلیت نداشته است. هر چند پرونده این واگذاری در مجلس دهم نیز
پر سروصدا بود و بارها از وزیران اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و رئیس جمهوری درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال سؤال شد ولی با پیگیری دستگاه قضا مشخص شد هیچ ابهامی در واگذاری آلومینیوم المهدی وجود ندارد و تنها بهخاطر بهخطر افتادن منافع برخیها صدای معترضین بلند شده است.
آلومینیوم آقای «مهدی»
مهدی التاجر
میلیاردر شیعه معروف ایرانی بحرینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای سرمایهگذاری در صنعت آلومینیوم ایران ابراز تمایل کرد.
علی فلاحیان
وزیر وقت اطلاعات نسبت به حضور مهدی التاجردر ایران واکنش منفی نشان داد و در نهایت این سرمایهگذار از المهدی کنار رفت.
علی شمس اردکانی
مهدی التاجر، میلیاردر معروف ایرانی بحرینی را مجاب به سرمایهگذاری در ایران میکند.
محمدمهدی بهکیش اولین مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در دولت سازندگی بود.
ترکیبی از «ال» به نشانه حرف اول آلومینیوم و «مهدی» به نشانه سرمایهگذار اصلی این کارخانه انتخاب شده است.