گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!

‌می‌متالز - ریاست محترم جمهور پیش‌تر در قالب یک دعوت ویژه از تمام ایرانی خارج از کشور دعوت کرد تا سرمایه‌های خود را به کشور بازگردانند. طرح این موضوع از سوی رئیس جمهور مورد توجه و استقبال بسیاری قرار گرفت و البته که انتقاد‌هایی نیز بر آن وارد شد.

به گزارش می‌متالز، ریاست محترم جمهور پیش‌تر در قالب یک دعوت ویژه از تمام ایرانی خارج از کشور دعوت کرد تا سرمایه‌های خود را به کشور بازگردانند. طرح این موضوع از سوی رئیس جمهور مورد توجه و استقبال بسیاری قرار گرفت و البته که انتقاد‌هایی نیز بر آن وارد شد.

واقعیت امر این است که ناگفته‌های پیرامون این دعوت رئیس جمهور از سرمایه گذاران ایرانی برای بازگشت به کشور، علاوه بر در بردارندگی امنیت مالی و سرمایه، شامل فراهم بودن تمام مسیر‌ها در ذیل این دعوت در قالب یک دستور اجرایی به نهاد‌های تابعه دولت نیز بود. با این حال علیرغم دعوت ریاست جمهور جهت برداشتن عمده موانع و محدودیت‌ها (که هیچ گونه محدودیتی برای ورود ارز به هیچ مقدار وجود نداشته باشد) بر سر راه ورود ارز به کشور، بخشنامه‌ای که اخیراً از سوی گمرک کشور صادر شده است در تضاد و تناقض با آنچه می‌باشد که ریاست جمهور پیش‌تر در این باره گفته بود.

در حقیقت دستور رئیس جمهور جهت استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای ورود ارز به کشور با آنچه گمرک کشور در قالب یک بخشنامه آن را به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرده است دقیقاً در قرینه تضاد و تقابل هم قرار دارند. در واقع صدور و ابلاغ این بخشنامه به معنای آن خواهد بود که هیچ کسی، هیچ ارزی به کشور وارد نخواهد کرد.

گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!

قابل ذکر است که آنچه ثمره اعتماد آفرینی رئیس جمهور جهت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و اطمینان خاطر دادن به سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور با هدف کمک به کشور بود با این بخشنامه همگی از بین خواهد رفت و به مثابه آب در هاون کوبیدن بوده است. در این راستا آنچه قابل توجه است جزئیات پردازی این بخشنامه ابلاغی است که عملاً تمام راه‌ها و مبادی ورودی را بدون در نظر گرفتن دستور رئیس جمهور و شرایط جاری کشور مسدود کرده است.

گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!

با این وجود پرسش اصلی اینجاست که دلیل این ناهماهنگی یا به عبارت بهتر تمرد مسوولان گمرک کشور از دستور رئیس جمهور چیست؟ مگر گمرک به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، بخشی از دولت به شمار نمی‌آید؟ آیا واقعاً مسوولان گمرک از دستور ریاست جمهور در ارتباط با موضوع مذکور بی خبر هستند یا ماجرا چیز دیگری است؟ آیا دولت و شخص رئیس جمهور به این بخشنامه واکنشی خواهد داشت و متخاطیان را بازخواست و یا با آن‌ها برخورد خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد موضوع اخیر می‌تواند محکی جدی برای دولت و رئیس جمهور در ذیل منکوب سازی و برخورد با غیرهمسویان با دولت در دولت باشد. با این وجود باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت و شخص رئیس جمهور در این باره چه واکنشی خواهند داشت.

گل به خودی گمرک به دولت؛ این را باید به حساب که و چه نوشت؟!