به گزارش میمتالز، وی اظهار داشت: دادستانی یک روز در هفته را به موضوع اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات فرا روی واحدهای تولیدی اختصاص داده که در این روز میزبان مدیران بانکها و واحدهای تولیدی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان یادآوری کرد: در این راستا سال گذشته ۳۹۳ مکاتبه با نهادهای مسوول از سوی دادستانی صورت گرفت که ۵۴ مورد آن با گمرک بوده است.
خانجانی موقر بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص ارز واحدها بود که با مسوولیت دادستانی کالاهای موجود در گمرک ترخیص شده سپس مدیران کارخانهها متعهد به ایفای تعهدات ارزی شدند.
وی یکی از وظایف اصلی دادستانی را رسیدگی به حقوق عامه دانست و گفت: دادسرا در راستای کشف و تعقیب جرم، انجام تحقیقات و بررسیهای لازم، رسیدگی، تحقیق و صدور قرار تکالیفی را بر عهده دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: قانون حفظ کاربری باغات یک قانون سلبی است در حالیکه سازمان جهاد استان باید یک برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد.
خانجانی با بیان اینکه باید قانون حفظ کاربری باغات برای مردم تسهیل شود، افزود: تنها با ممنوعیت نمیتوان کارها را پیش برد و این قبیل قوانین سبب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز میشود.
وی تاکید کرد: باید امنیت باغات فراهم شود بنابراین دادستانی اجازه دیوار کشی را داده و به هیچ وجه رایی برای تخریب دیوار باغات صادر نمیکند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان بیان کرد: طبق قانون حفظ کاربری باغات، به باغهای تا ۱۱ هزار متر مربع هیچ خدمتی ارائه نمیشود و بالای ۱۱ هزار متر تنها مجاز به ساخت و ساز به مساحت ۳۰ متر در داخل باغ هستند.
خانجای ادامه داد: با توجه به اینکه شمار باغهای بالای ۱۱ هزار متر مربع بسیار محدود است این به معنای نادیده گرفتن درخواست جمع زیادی از باغداران و سوق آنان به سمت ساخت و ساز غیر مجاز است.
وی گفت: ایجاد سرویس بهداشتی و اتاق کارگری از نیازهای یک باغ است که به جهاد کشاورزی این موضوع اطلاع داده شده تا شرایط را برای ایجاد آن در باغها تسهیل کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره طرح جامع شهر همدان نیز گفت: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ شوراها باید نظر شورای اسلامی در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار گیرد حال آنکه در فرایند بررسی این طرح، دریافت نظر شورای اسلامی حذف شده بود.
خانجانی ادامه داد: بنابراین دادستانی همدان به این طرح اشکال وارد کرد؛ البته شورای شهر نمیتواند این طرح را به طور کامل رد کند بلکه میتواند ایرادات را طرح و به مرجع مسوول برای اصلاح بازگرداند.
وی درباره آزاد سازی بستر و حریم رودخانهها نیز اظهار داشت: شرکت آب منطقهای از ابتدا سال ۹۸ مکلف به تعیین بستر و حریم رودخانه و آغاز آزاد سازی رودخانه شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان افزود: در این راستا بخشی از حریم رودخانه آبشینه آزاد شد، اما با توجه به تامین آب آشامیدنی همدان از طریق رودخانه گنجنامه طرح آزاد سازی حریم و بستر این رودخانه به صورت موقت توقیف شده است.
خانجانی از اختصاص شعبه ویژه بازپرسی برای بررسی تخلف مدیران خبر داد و اظهار داشت: موضوع ترک فعل امری ظریف و بسیار حساس بوده چراکه برخی از آنها تخلف و برخی جرم است و تخلف توسط دستگاه اجرایی مربوطه و جرم توسط دستگاه قضایی رسیدگی میشود.
وی بیان کرد: تعداد پروندههای وارده به دادسراها در سطح استان رو به افزایش بوده و سال گذشته ۴۰ هزار و ۲۰۸ پرونده وارد دادسرا شده و ۴۱ هزار و ۷۰۵ پرونده مختومه شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره گرانی مسکن در همدان نیز گفت: قانون خاصی برای قیمت مسکن وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن با گرانفروشی برخورد کرد.
خانجانی تاکید کرد: یکی از عوامل گرانی مسکن در همدان زمان بر بودن صدور پروانه ساخت است و به جای هفت روز به طور میانگین صدور پروانه ۱۰ ماه طول میکشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان اضافه کرد: سختگیری در فرایند صدور پروانه موجب بروز مشکلاتی برای انبوه سازان و مردم شده است با این وجود از شورای شهر درخواست تسهیل در فرایند صدور مجوز و حذف بسیاری از استعلامات شده است.
خانجانی افزایش ۴۷ درصدی تعرفهها از سوی سازمان نظام مهندسی، الزامی بودن استفاده از مجری و ناظر در طرحها را در افزایش قیمت تمام شده مسکن موثر دانست.
وی همچنین خواستار افزایش آستانه تحمل مسوولان شد و گفت: برخی بلافاصله بعد از نقد رسانهها اقدام به شکایت میکنند در حالیکه نقدهای سازنده سبب توسعه و پیشرفت میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان بیان کرد: در این استان پروندهای مربوط به فساد میلیاردی نداشته ایم تنها پرونده مربوط به یک مورد رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی در حوزه دخانیات تشکیل شده که پرونده هنوز نهایی نشده است.
منبع: نصیر نیوز