۵ راهکار مجلس به سازمان بورس و وزارت نفت

به گزارش می متالز، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم راهکارهایی جهت تسهیل در تامین منابع پروژه های کلان این حوزه از طریق سرمایه های مردم ارائه کرد.

مسئله تامین مالی همواره به عنوان یکی از گلوگاه های مهم فعالیت های تولیدی مطرح بوده است. این مسئله درخصوص پروژه‎های کلان اعم از نفت و گاز یا حتی پروژه های عمرانی به واسطه نیاز بیشتر به سرمایه گذاری، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. مشخصا در حوزه نفت و گاز که با تحریم سرمایه گذاری نیز مواجه شده و از طرفی به عنوان موتور محرّک اقتصاد باید همواره در مسیر توسعه باشد، تامین مالی از ارکان اصلی کار است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

دو مسیر تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز

دو مسیر برای تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز پیش روی وجود دارد که عبارتند از جذب سرمایه خارجی و تامین مالی داخلی.تجربه تاریخی و آمارهای موجود نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در هیچ سالی طی دو دهه گذشته بیشتر از 5 میلیارد دلار نبوده، آماری که در شرایط تحریم بسیار محدودتر می شود.

بنابراین با توجه به نیاز 134 میلیارد دلاری بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالی طبق برآورد وزارت نفت، تنها راه ممکن و عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه، استفاده از سرمایه ها و منابع داخلی است.

تجربه نشان می دهد در صورت جذابیت پروژه و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در آن برای مردم و صاحبان سرمایه، تامین مالی آن از منابع داخلی در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد. همچنین از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز، 70 درصد مصارف پروژه‌های این حوزه می تواند به صورت ریالی انجام شود، این مهم از لحاظ فنی و عملیاتی نیز امکانپذیر بوده و تنها لازم است شرایط آن ایجاد و تسهیل شود.

5 راهکار تامین مالی مردمی پروژه‌های کلان نفت و گاز

طبق بررسی های کارشناسی و عملیاتی انجام شده و نظر فعالان این حوزه، 5 اقدام باید در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس و مجلس قرار گیرد تا بدین طریق، شرایط لازم جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه های مردم فراهم شود.

1. تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه

پیش نیاز تامین مالی داخلی پروژه های بالادست نفت و گاز، به حداکثر رساندن مصارف ریالی پروژه است. از آنجا که طبق گفته صاحبنظران و فعالان صنعت نفت و گاز، حداقل 70 درصد از مصارف پروژه ها ریالی است، این امکان وجود دارد اما شرط تحقق آن، انتخاب یک شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه است. تجربه قراردادهای منعقده پیشین نشان داده با وجود الزام قراردادی، شرکت های خارجی الزامی برای افزایش مصارف داخلی و ریالی پروژه نمی بینند و این هدف محقق نمی شود.

بنابراین ضروری است وزارت نفت در تدوین قراردادها و واگذاری پروژه های بالادست نفت و گاز، از ظرفیت شرکت های ایرانی به عنوان رهبر پروژه استفاده کند. در حال حاضر شرکت های ایرانی این ظرفیت را دارند و می توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند. خروج توتال فرانسه و سی ان پی سی چین از قرارداد IPC نیز نشان داد به ویژه در شرایط تحریم، نمی توان به شرکت های خارجی اعتماد کرد و بر مبنای قرارداد با آنها برای توسعه میادین نفت و گاز برنامه ریزی کرد.

2. عرضه سهام در قالب صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی

از میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، جهت تامین مالی پروژه های بالادست نفت و گاز نسبت به سایر ابزارها و روش ها، ارجحیت دارد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه‌ لازم برای اجرای آن، از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تامین می‌شود. به این منظور مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می شود و مردم سهام‌دار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالا رفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.

در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس از آن تاسیس می شود در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ سهامی عام منتقل می شود و سهام این شرکت جدید به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت واگذار می‌شود.

با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند. همچنین هر زمانی که بخواهند می توانند سهام  را از طریق بازار سرمایه به فروش برسانند. با توجه به سودآوری قابل توجه پروژه های بالادست نفت و گاز، ضمانت حداقل سود این پروژه ها در این سازوکار امکانپذیر است.

بر این اساس، ضروری است وزارت نفت با همکاری سازمان بورس امکان استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز را فراهم کرده و شرکت مجری نیز برای تامین مالی داخلی، استفاده از سازوکار صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را در دستور کار قرار دهد.

3. انتقال مالکیت تاسیسات سطح الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت

در حال حاضر به طور معمول، تمامی تاسیسات سطح الارضی موجود در میدان از ابتدای پروژه به مالکیت شرکت ملی نفت در می آید. این مسئله باعث می شود امکان استفاده از این تاسیسات جهت تامین مالی و ضمانت آن وجود نداشته باشد.بنابراین ضروری است وزارت نفت قرارداد را به گونه ای تنظیم کند که طبق آن، مالکیت تاسیسات سطح الارضی در طول زمان اجرای پروژه به شرکت مجری پروژه منتقل شود. این امکان، تامین مالی و ضمانت آن را برای مجری تسهیل می‌کند.

4. استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت کننده

با وجودی که صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات برای پروژه های بالادست نفت و گاز محدودیت دارد اما می توان از ظرفیت و اعتبار این صندوق به عنوان ضمانت جهت تسهیل فرآیند تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه اقدام کرد.

در واقع صندوق توسعه ملی می تواند در قبال اخذ دارایی ها و محصولات پروژه به عنوان وثیقه، رکن ضامن را ایفا کند.به این منظور ضروری است مجلس با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، امکان استفاده از منابع صندوق برای ضمانت را تصریح کند تا شرایط آن فراهم شود.

5. تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی

پرداخت هزینه انجام پروژه به مجری، مسئله ای است که همواره شرکت ها را در انعقاد قرارداد با وزارت نفت به چالش می‌اندازد در واقع از آنجا که معمولا بازپرداخت پروژه با تاخیر و در زمان نامشخص انجام می شود، شرکت ها نمی توانند برنامه ریزی لازم را برای هزینه کرد در پروژه داشته باشند و از تعهدات وزارت نفت نیز به عنوان ضمانت استفاده کنند.

پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول تضمین شده و تولیدی در پروژه به جای پرداخت نقدی علاوه بر اینکه شرکت ها را از دریافت طلب مطمئن می کند و ریسک های ناشی از آن را کاهش می دهد، به دلیل قابلیت قرار گرفتن سررسید محصول به عنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را تسهیل می کند.

بر این اساس ضروری است وزارت نفت این امکان را فراهم و در قرارداد منظور کند که شرکت ها به جای دریافت هزینه پروژه به صورت نقدی، محصول و خروجی پروژه را در مقاطع مختلف دریافت کنند.