حذف ارز ترجیحی مانع خروج سرمایه از کشور می‌شود

‌می‌متالز - رئیس اتاق اهواز معتقد است: تخصیص ارز ترجیحی به مسیری برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شده و دولت با حذف تدریجی این سیاست می‌تواند مانع این اتفاق نامساعد شود.

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه هزینه‌های دولت برای واردات کالا‌های اساسی بیش‌ازپیش افزایش یافته است، گفت: دولت باید فرآیندی را ایجاد کند که ارز ترجیحی با شیب ملایم حذف و مانع خروج سرمایه‌های ملت از کشور شود.

شهلا عموری اظهار کرد: دولت بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی خود را با نرخ دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی صرف واردات کالا‌های اساسی می‌کند، اما همواره این کالا‌ها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد به‌طوری‌که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به مسیری برای خروج سرمایه‌های ارزی کشور تبدیل شده است.

رئیس اتاق اهواز تصریح کرد: از سویی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شود و از سوی دیگر شاهد گرانی این کالا‌ها طی سنوات مختلف هستیم.

عموری با تأکید بر اینکه باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به‌صورت تدریجی و با شیبی ملایم کنار گذاشته شود افزود: دولت باید این منابع را به سمت ایجاد محصولات داخلی هدایت کند تا وابستگی به واردات نیز کاهش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: دولت باید قبل از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، زیرساخت‌های توزیع این منابع در بخش تولید و تأمین کالا‌های اساسی در داخل را فراهم کند.

رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه در برخی از کالا‌ها ازجمله دارو وجود ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ضروری است گفت: ایجاد سازوکار حذف این نوع ارز و هدایت منابع آن به بخش تولید باید با مشارکت و همفکری بخش خصوصی فراهم گردد.

عموری با تأکید بر اینکه در درازمدت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود افزود: باید توجه داشت که میلیارد‌ها دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌ها اختصاص داده می‌شود، اما مصرف‌کننده نهایی از قیمتی که برای خرید کالا پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌عنوان به دریافت یارانه شباهت ندارد.

وی یادآور شد: استفاده غیر بهینه از منابع اختصاصی به ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مشهود است، اما تا زمان تعیین سازوکار‌های کارشناسی برای حذف آن، نباید شتاب‌زده عمل کرد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

منبع: اخبار اتاق ایران