تبعات مثبت حذف و اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس

‌می‌متالز - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها حاشیه سود برخی شرکت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.

به گزارش می‌متالز، «شاهین احمدی» در گفت‌وگویی به صحبت‌های شب گذشته رییس جمهور در خصوص ارز ترجیحی و تاثیر حذف آن بر روند معاملات بازار سرمایه، اظهار داشت: تاکنون معاملات در بازار سهام با سه نوع نرخ اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می‌شد.

وی افزود: حال با حذف ارز ترجیحی شرکت‌هایی که از این ارز بهره می‌گرفتند، معاملاتشان بر حسب دلار نیمایی انجام خواهد شد، از سوی دیگر محدودیت ارزی آن‌ها نیز رفع می‌شود و می‌توانند فروش‌های خود را به‌صورت آزادانه انجام دهند.

احمدی تاکید کرد: با توجه به آنکه حجم عملیاتی شرکت‌های مذکور تقریباً ثابت است، به همین دلیل با حذف ارز ۴۲۰۰ نه‌تن‌ها حاشیه سود شرکت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: تنها شرکت‌هایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متضرر خواهند شد که با استفاده از رانت، مواد اولیه را تهیه می‌کردند و محصول نهایی را با قیمت آزاد در بازار می‌فروختند که عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه این‌گونه نیستند.

آمادگی زیرساخت‌های سامانه سجام برای واریز سود سهامداران

وی در ادامه به دستورالعمل اخیر سازمان بورس مبنی بر واریز سود‌های رسوب شده به‌حساب سهامداران تاکید کرد و اظهار داشت: وقتی سود نقدی در مجامع مصوب می‌شود یعنی طرح توسعه‌ای در دستور کار نبوده و ناشر بنا بر تصمیمات اتخاذ شده بخشی از سود خالص یا سود انباشته را میان سهامداران تقسیم می‌کند.

وی اقدام سازمان بورس مبنی بر واریز سود‌های رسوب شده به‌حساب سهامداران را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اجرای امر مذکور تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را در راستای سرمایه‌گذاری به بازار واقعی یا بورس تزریق خواهند کرد.

به گفته احمدی، طی چند سال اخیر به دلایل مختلف همانند عدم مراجعه سهامدار به بانک‌ها به‌منظور دریافت سود تقسیمی، مبالغ بسیاری تحت عنوان سود نقدی سهام (DPS) در اختیار شرکت‌ها باقی‌مانده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی است که این امر در صورت ارائه درست صورت‌های مالی رخ می‌دهد، افزود: بخشی از صورت‌های مالی مربوط به جریان‌های نقدی می‌شود، شرکت‌ها سود‌های مصوب را تحت عنوان مبلغ اعلامی برای پرداخت در نظر می‌گیرند، اما به‌واسطه رسوب پول این مساله اقلام تعهدی و نقدی را از شفافیت خارج می‌کند.

وی در ادامه پیشنهاد کرد با توجه به اینکه اکنون زیرساخت‌های سامانه سجام برای واریز سود سهامداران مهیا شده بهتر است سازمان با همکاری مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در بخشی از قانونی تجارت مبنی بر الزام حداکثر هشت ماه برای توزیع سود نقدی انجام دهند، زیرا بخش زیادی از جذابیت معاملات به سود نقدی سهام باز می‌گردد.

احمدی در پایان یادآور شد: اگر سود‌های تقسیمی در فاصله زمانی کمتری به‌حساب سهامداران اعم از حقیقی یا حقوقی واریز شود روند سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز بهینه‌تر خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)