تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۲۷
کد خبر: ۲۵۸۲۸۷
‌می‌متالز - یک فعال اقصادی ضمن تشریح میزان فرسودگی تجهیزات صنعتی کشور گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با اولویت دادن و تخصیص منابع ارزی کالا‌های لوکس به تجهیزات معدنی، می‌توانند گام‌های موثری را برای توسعه این بخش بردارند.

به گزارش می‌متالز، «سجاد غرقی» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران پیرامون تاثیر حذف معافیت گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی اظهار کرد: بررسی تامین ماشین آلات معدنی دو بحث متفاوت را شامل می‌شود، رویکرد و تصمیمات سیاست‌گذار و همچنین موضوع بحث حذف معافیت مالیاتی واردات این محصولات از دو محور تشکیل دهنده این موضوع محسوب می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در تشریح تاثیر رفع معافیت واردات این ماشین آلات، گفت: حذف معافیت‌های اعمال شده بر واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، اثر چندان قابل توجهی را بر قیمت تمام شده آن‌ها نخواهد گذاشت، به بیان ساده تر، بود و یا نبود این معافیت اثر خاصی بر قیمت نهایی این تجهیزات نخواهد گذاشت.

وی افزود: در حال حاضر اعمال برخی رویکرد‌ها و تصمیمات محدود کننده از جمله موانعی است که تا کنون چالش‌هایی را برای نوسازی ماشین آلات صنعتی به وجود آورده است. کمبود منابع ارزی و به دنبال آن ممنوعیت واردات ماشین آلات صنعتی از جمله نمونه‌های کاملا مشخصی است که می‌توان برای تبین این استدلال از آن استفاده کرد.

غرقی خاطر نشان کرد: متاسفانه این سیاست‌ها و رویکرد‌ها باعث شده است که کالا‌هایی مهمی مانند تجهیزات صنعتی و معدنی تعریفی مشابه با کالا‌های مصرفی و لوکس پیدا کنند. به جرئت مسی‌توان گفت که این محصولات در کارایی و سودآوری تفاوت بسیار زیادی با کالا‌های مصرفی و لوکس دارند.

این فعال اقتصادی، تجهیزات صنعتی و معدنی را به عنوان ابزارآلاتی تولیدی و موتور‌های پیشران بخش صنعت و معدن کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به نقش پر رنگ این تجهیزات، نباید دیدی مبتنی بر کالا مصرفی را در قبال این کالا‌ها داشت لذا با در نظر گرفتن چنین شرایطی دولت برای حمایت از بخش صنعت و معدن می‌تواند با تسهیل در واردات این قبیل ماشین آلات و همچنین کاهش هزینه‌های تامین آن، کمک شایانی را به این دو بخش مهم اقتصادی کند.

وی همچنین درمورد واردات بی رویه برخی از کالا‌های مصرفی لوکس و ضرورت تخصیص منابع ارزی آن برای واردات کالا‌های با اهمیت اقتصادی بیشتر، گفت: توسعه زیر ساخت بخش‌های صنعت و معدن کشورر این توانایی را خواهد داشت که حلقه نخست تامین زنیجره‌ای تولید هر کالایی را سرعت ببخشد لذا تامین ارز و تخصیص منابع بیشتر برای برای تقویت این موضوع به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

غرقی افرود: تمامی کالا‌های های تکنولوژیک وابستگی شدیدی به سه ماده معدنی مس، آلومینیوم و فولاد دارد به همین جهت افزاشی تولید و یا حتی کیفیت مواد اولیه تولید این محصولات رابطه تنگاتنگی میان توسعه زیربنایی بخش معدن دارد. علاوه بر کالا‌های مصرفی، احداث هر گونه پروژه عمرانی نیاز شدیدی به ثبات قیمت در محصولات معدنی مانند سیمان و فولاد دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران تاکید کرد: سیاست‌گذار برای توسعه اقتصادی کشور باید اولویت خود و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور را بر اساس تقویت بخش‌های معدن و صنعت استوار سازد در عین حال تامین و یا حتی تخصیص منابع برای واردات کالا‌های مصرفی را در اولویت آخر خود قرار دهد.

وی درباره جزئیات تامین ماشین آلات صنعتی و معدنی گفت: این موضوع در بخش‌های مختلفی مانند خرید، واردات و سپس تعمیر و نگهداشت و تهیه قطعات یدکی تجهیزات صنعتی خلاصه می‌شود. در حال حاضر نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه و به عبارتی دیگر بیش از ۵۰ درصد تجهیزات صنعتی و معدنی کشور در فرسودگی به سر می‌برد، به همین خاطر بر اساس برآورد ما پیرامون مسئله مذکور این است که نوسازی و نگهداشت تجهیزات معدنی به منابعی ارزی بالغ بر ۲ میلیارد دلار نیاز دارد.

غرقی در پایان تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، در حال حاضر نیاز اقتصادی کشور این گونه حکم می‌کنذ که سیاست‌گذارن ارشد کشور باید تمهیداتی را وضع کنند که به جای واردات محصولات مصرفی مانند گوشی‌های لوکس، شرایط واردات تجهیزات صنعتی تسهیل و هزینه نگه‌داشت آن‌ها کاهش یابد.

منبع: بازارنیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده