تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۸:۱۷
کد خبر: ۲۵۸۲۹۸
یادداشت مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه؛
‌می‌متالز - مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه معتقد است سرمایه‌گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی است. مساله تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت فولاد مساله‌ای ملی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است و باید با نگاه ملی مورد توجه و تصمیم‌گیری واقع شود نه نگاه محلی و بخشی.

به گزارش می‌متالز، محمد مهدی روانفر، مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه، در یادداشتی نوشت: امروزه تولید و مصرف فولاد، یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشور‌ها و جوامع به شمار می‌آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال‌زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر به‌سزایی دارد. زندگی روزمره بشر با فولاد آمیخته شده و صنایع فولاد در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می‌نمایند.

محصولات فولادی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، کارخانه‌ها، راه‌های ارتباطی، انتقال انرژی و سیالات و... به کار گرفته شده‌اند و این مساله نشانگر تاثیر عظیم صنعت فولاد بر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است. بسیاری از صاحب‌نظران موضوع روز صنعت فولاد ایران را، تامین مواد اولیه و زیرساخت، مدیریت صحیح زنجیره در تولید و توسعه زنجیره، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی می‌دانند و معتقدند با به‌کارگیری فرآیند‌های کارا و تکنولوژی تجهیزات موثر و جدید، امکان تامین مواد اولیه و ادامه حیات واحد‌های موجود، تامین زیرساخت و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به میزان قابل توجهی درصنایع فولاد ایران امکان‌پذیر است.

روانفر معتقد است سرمایه‌گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور، اقتصادی و منطقی است، ولی به نظر می‌آید از نگاه کارشناسی دو مساله با اهمیت در تداوم تولید و توسعه صنعت فولاد ایران قویا قابل تامل است:

• نخست مساله تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولید فولاد کشور به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های پس از انقلاب؛ با وجود آنکه این سرمایه‌گذاری‌ها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و بعنوان رکن و امید و پیشران‌های توسعه کشور در آینده ساخته و پرداخته وسرمایه‌گذاری شده‌اند.

• دوم بازنگری عالمانه و توسعه‌ی دانش محور صنعت فولاد با توجه به چالش با اهمیت تامین مواد اولیه و تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه که خود ملهم و متاثر از عوامل متعددی است؛ لذا می‌طلبد از این پس با درک واقعی از شرایط موجود و آنچه اتفاق افتاده چالش‌های موجود را بررسی و باز مطالعه کرد تا در اجرای برنامه‌های از پیش تدوین شده با نتایج نامطلوبی برای صنعت فولاد مواجه نشویم.

این نگاه امروز محل توجه و تامل است که با وجود برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، سند چشم‌انداز کلی نظام، برنامه‌های تحولی دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر و حتی وجود سند جامع توسعه صنعت فولاد ایران و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در زنجیره ارزش فولاد توسط سرمایه‌گذاران اعم از حاکمیتی یا غیر حاکمیتی انجام شده ما با عارضه عدم توازن در زنجیره موجود، تضاد منافع عناصر زنجیره، چالش تامین مواد اولیه برای کارخانجات موجود و تشدید این بحران برای توسعه‌های در حال اجرا در آینده مواجه هستیم و با وجود آگاهی نسبی که از این مساله در کشور به وجود آمده هنوز اهتمام فراگیری برای حل مشکلات موجود و قریب‌الوقوع در پیش رو وجود ندارد.

آن روی سکه توسعه صنعت فولاد

توسعه صنعت فولاد ایران در دهه ۹۰ با وجود سرعت و شتابی که به‌خود گرفت و منجر به افزایش توان تولید فولاد خام، توسعه صادرات و برخی زیرساخت‌ها شد، ولی به دلایلی از جمله اجرای نامناسب سیاست واگذاری اجزای زنجیره صنعت فولاد توسط دولت به سرمایه‌گذاران و استیلای نگاه بخشی به‌جای نگاه ملی در توسعه‌ها منجر به عدم توازن و تضاد منافع، چالش تامین مواد اولیه و تهدید سرمایه‌های ملی زنجیره موجود شده و این عارضه کماکان رو به تشدید است و لذا به‌نظر می‌رسد مقارن با بررسی و بازبینی دلایل عوارض فوق باید رصدخانه‌ای غیر سیاسی و با ثبات و با نگاه ملی نه تنها برای صیانت از داشته‌ها ودستاورد‌های تا به امروز صنعت فولاد در هر بعدی، که برای اصلاح مسیر در پیش‌رو تشکیل و آغاز به‌کار کند.

از این حیث مساله تامین مواد اولیه و زیر ساخت‌های مورد نیاز صنعت فولاد دیگر مشکل یک کارخانه فولادسازی در یک منطقه جغرافیایی خاص نیست بلکه مساله‌ای ملی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است و باید با نگاه ملی مورد توجه و تصمیم‌گیری واقع شود نه نگاه محلی و بخشی.

در مواجهه با چالش تامین مواد اولیه فرصت‌های خوبی به‌وجود آمده؛ مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به توسعه فناوری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی در دنیای امروز بر این باور است که با وجود چالش موجود مواد اولیه برای تولید فولاد، کشور مقدار قابل توجهی منابع آهنی دارد که برای به‌کارگیری و مصرف اقتصادی آن در زنجیره ارزش فولاد، باید توان فنی وتکنولوژی خود را در حوزه‌های اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از این ذخایر و فراوری آن‌ها به کار برده و ضمن اعمال تغییراتی در خطوط تولید امکان تامین و مصرف مواد اولیه مورد نیاز صنعت را فراهم کنیم.

این مهم به عنوان یک جهت‌گیری جدی در دو سال گذشته در گروه فولاد مبارکه اصفهان مطرح و اقدامات موثری در این راستا انجام شده، ولی ضرورت تامین آنلاین مواد اولیه و ماهیت کار و زمانبر بودن شناسایی، تامین و استقرار فناوری‌های جدید معدن‌کاری دولت و ایمیدرو ناگزیر به تعریف یک دوره گذار ده ساله برای تضمین خوراک صنایع بزرگ فولادی کشور خواهد بود تا از نابسامانی در بازار مصرف محصولات فولادی، نوسانات شدید قیمتی، آسیب به تولیدکننده و مصرف‌کننده و در نهایت نابودی سرمایه‌گذاری‌های موجود جلوگیری کند.

خودکفایی تولیدکنندگان فولاد در تامین مواد اولیه مورد نیاز اگر اقدام درستی هم باشد نیازمند حمایت جدی دولت و همکاری بخش‌های تعاونی وخصوصی است.

روانفر افزود شکی نیست که چرخ تولید باید بچرخد و همه ارکان زنجیره تولید فولاد باید در این چرخه با توجه به درجه ارزش و اهمیت استراتژیک محصول و به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده و هزینه‌های ثابت تولید منتفع شوند و در نهایت بتوانند محصولات فولادی مورد نیاز بازار را تولید و تامین نمایند؛ لذا انتظار منطقی آن است که تحلیل‌گران اقتصادی در بررسی عملکرد هریک از شرکت‌های فعال در زنجیره ارزش و تولید فولاد، رسالت هر یک از ارکان زنجیره را به اندازه اعداد و ارقام درآمد و هزینه مندرج در صورت‌های مالی مورد توجه قرار دهند و بر این اساس برای مدل‌های توسعه کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی و معدنی پیشنهاد ارایه نمایند.

به‌عنوان مثال بالغ بر ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های تولیدکننده عمده سنگ آهن دنیا هزینه‌های مربوط به کشف و توسعه ذخایر ماده معدنی (حجم عمده سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها متوجه بالادست زنجیره یعنی معدن‌کاری) است در حالی‌که در ایران جهت و حجم عمده سرمایه‌گذاری معادن بزرگ متوجه پایین دست زنجیره تولید فولاد (ساخت واحد‌های فرآوری ثانویه و فولادسازی) بوده که اصطکاک‌های اقتصادی اخیر بین فولادساز‌ها و معادن و بحران تامین مواد اولیه را ایجاد نموده است؛ لذا خودکفایی تولیدکنندگان فولاد در تامین مواد اولیه مورد نیاز اگر اقدام درستی هم باشد، نیازمند حمایت جدی دولت و همکاری بخش‌های تعاونی و خصوصی در یک دوره گذار حداقل ده ساله است تا تولیدکنندگان بزرگ داخلی بتوانند بدون آسیب به نظام تقاضا در بازار داخل مشکل تامین مواد اولیه خود را بصورت اساسی و همیشگی حل کنند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

عناوین برگزیده