سال سقوط صادرات

به گزارش می‌متالز، از اواخر ماه مارس، فعالیت‌ها در شانگهای که بزرگ‌ترین بندر جهان است دچار اختلال شده؛ زیرا دولت برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا تدابیر سختگیرانه و محدودکننده‌ای اعمال کرده است. بر اثر این تدابیر، بسیاری از کارخانه‌های مستقر در منطقه شانگهای فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و کشتی‌های کانتینربر مدت‌هاست اطراف بندر منتظر تخلیه بار یا بارگیری هستند. در واقع، عملیات حمل‌ونقل و پشتیبانی دچار اختلال شده و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت، تحویل کالا به شهر‌ها را مختل کرده است. بنادری که با شانگهای در ارتباط هستند نیز از وضعیت این بندر تاثیر پذیرفته‌اند.

قرنطینه‌ها در شهر‌های دیگر نظیر شنژن و جیلین که مرکز مهم تولید کارخانه‌ای چین هستند، بر ضعف اقتصاد افزوده است. سخنگوی گمرک چین گفته است، بنیان‌های اقتصاد مستحکم هستند و لطمه ندیده‌اند، اما برخی اقتصاددان‌ها هشدار داده‌اند که آمار و ارقام مربوط به صادرات و واردات چین در آینده نگران‌کننده‌تر خواهند شد. این یعنی اثرات قرنطینه‌ها برای مدتی طولانی احساس خواهد شد. یکی از اقتصاددان‌های موسسه «نومورا» می‌گوید: «در دو ماه آینده، اعداد و ارقام مربوط به صادرات وضعیت بدتری خواهند داشت؛ زیرا به نظر می‌رسد دولت چین فعلا قصد ندارد از سختگیری‌ها برای مهار کرونا بکاهد.»

نکته مهم دیگر این است که کاهش صادرات سبب تغییر الگو‌های تجاری در منطقه می‌شود؛ به این معنا که از تقاضای خارجی برای کالا‌های چینی می‌کاهد. خریداران به سوی صادرکنندگان دیگر خواهند رفت و این درحالی است که رشد صادرات، عامل کلیدی رونق اقتصاد چین در دوسال اخیر بوده است. اگر از قدرت این عامل کاسته شود، نرخ رشد اقتصادی چین به‌شدت کاهش خواهد یافت. از پیش، تحلیلگران پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌جاری را پایین آورده‌اند. اقتصاددان‌ها معتقدند، بدون شک سیاست تحمل صفر دولت چین در قبال همه‌گیری، عامل ضعف تجارت این کشور شده است.

شیوع کرونا در چین مشکلات بزرگی در زنجیره‌های تولید و توزیع کالا پدید آورده است. برخی کشور‌های جنوب شرق آسیا اکنون وضعیت بهتری دارند و بر تولید کالا‌های خود افزوده‌اند. آن‌ها تا اندازه‌ای توانسته‌اند جایگزین چین شوند. البته ضعف تقاضا در اتحادیه اروپا و آمریکا عامل تشدیدکننده مشکلات اقتصاد چین است. افزایش نرخ‌های تورم در اروپا و آمریکا از تقاضا می‌کاهد؛ زیرا قدرت خرید مردم را کم می‌کند. آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد که بیشترین کاهش در صادرات به اتحادیه اروپا و آمریکا رخ داده است. صادرات محصولات الکترونیکی چین نیز کاهش یافته است.

حال سوال اصلی این است که آیا داده‌های ضعیف از صادرات و واردات، رئیس‌جمهور چین را وادار خواهد کرد که از سختگیری‌ها برای مهار کرونا بکاهد یا نه. اگر جواب مثبت باشد، می‌توان به بهبود شرایط در آینده امیدوار بود؛ اما اگر پاسخ منفی باشد، ابهام‌ها و لطمات به اقتصاد برای مدتی نامعلوم ادامه پیدا خواهد کرد و متعادل شدن اقتصاد دیرتر رخ خواهد داد. چالش پیش‌روی دولت چین این است که چطور کرونا مهار شود؛ بدون آنکه لطمات پایداری به اقتصاد وارد شود. فعلا اولویت دولت چین، مهار کروناست. آمار‌های منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد ماه قبل واردات از روسیه افزایش یافته؛ اما صادرات به این کشور کاهش ۲۶درصدی داشته است. ماه مارس کاهش صادرات به روسیه ۷/ ۷‌درصد بود. رشد صادرات روسیه به چین حاصل تلاش این کشور برای یافتن خریدار جدید نفت و فرآورده‌های نفتی است. تحریم‌های فراگیر غرب علیه روسیه که طی دو ماه اخیر به دلیل حمله این کشور به اوکراین اعمال شده، لطمات زیادی به مسکو وارد کرده است. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تغییرات چشمگیری در وضعیت تجاری چین و کشور‌های همسایه آن رخ دهد.

آرتور سولیوان دویچه‌وله

منبع: دنیای اقتصاد