ارجاع موضوع مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت قوای سه گانه به کمیسیون شورا‌ها

‌می‌متالز - نمایندگان با موضوع ارجاع موضوع مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت قوای سه گانه به کمیسیون شورا‌ها موافقت کردند.

به گزارش می‌متالز، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی بند ۵ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه گانه با موضوع مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات از این طرح بررسی و پس از بحث و گفتگو‌های صورت گرفته به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها ارجاع شد.

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان پیشنهاددهنده مستثنی شدن موارد طبقه بندی شده سازمان انرژی اتمی در طرح شفافیت قوای سه گانه، گفت: در طرح شفافیت قوای سه گانه به دنبال شفافیت عملکرد تمامی دستگاه ها، شوراها، سازمان‌ها و نهاد‌ها هستیم، اما در تبصره ردیف ۱-۵ و سازمان انرژی اتمی، نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات مستثنی شده است و ما پیشنهاد دادیم که موارد طبقه بندی شده و آنچه که محرمانگی لازم دارد مستثنی شود.

وی ادامه داد: در برخی از موارد لازم است که شفافیت ایجاد شود، به عنوان مثال شرکت‌های اقتصادی و همچنین سازمان انرژی اتمی زمین‌های زیادی را به عنوان اینکه تشعشع دارند را تصاحب کرده و سنگ آهنگ استخراج و آن را می‌فروشد و مشخص نیست که چقدر سنگ آهن فروخته شده است و حتی مسئولان شهرستان هم اطلاعی از این موضوع ندارند و این موضوع ربطی به محرمانگی و طبقه بندی ندارد.

صباغیان بافقی افزود: بنابراین ما پیشنهاد دادیم که موارد طبقه بندی شده مربوط به این دستگاه‌ها مستثنی شود نه اینکه تمامی مسائل آن ها.

علی بابائی کارنامی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: خوشحالیم که طرح شفافیت قوای سه گانه در دستورکار مجلس و مورد استقبال مردم قرار گرفته است و زمانی که می‌خواهیم شفافیت ایجاد کنیم باید براساس اسناد طبقه بندی شده خط قرمز‌هایی را داشته باشیم و حفظ کنیم.

محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد صباغیان، گفت: سازمان انرژی اتمی طی یک تا دو سال گذشته براساس برخی قوانین که تفسیر به رأی است بر روی برخی معادن دست گذاشته و با اعلام اینکه معدن مشکوک است و ممکن است اورانیوم داشته باشد بنابراین باید به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: سازمان با احتمال وجود اورانیوم با معادن قرارداد می‌بندد و برخی محصولات را استخراج می‌کند؛ بسیاری از معدن کاران یکباره با مانع جدید مواجه شدند و سازمان با امنیتی کردن مساله جلوی فعالیت آن‌ها را گرفته و می‌گوید باید قرارداد منعقد کنید و در عواید معدن سهیم و سنگ اورانیوم و طلا را به فروش می‌رساند؛ برای رفع موانع تولید که نباید به موانع اضافه کنیم.

زنگنه یادآور شد: البته مباحث امنیت و سری باید محرمانه باشد، اما اینکه سازمان انرژی اتمی بر روی معادن خصوصی دست بگذارد و عواید آن را کسب و پاسخگویی نداشته باشد درست نیست ما حفظ محرمانگی را در مورد انرژی هسته‌ای باید مورد توجه قرار دهیم، اما سایر موارد باید شفاف باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات نمایندگان، گفت: با توجه به توضیحات مطرح شده و اینکه موارد طبقه بندی شده از ابتدای تبصره ردیف ۱-۵ باید شامل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات شود مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و می‌طلبد این تبصره را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها ارجاع دهیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)