به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی با اشاره به لایحه بودجه ۹۸ که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی میباشد، اظهار داشت: نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دادهاند و کمیتههای مختلفی از جمله کمیته معدن و صنایع معدنی در این خصوص فعال شده است که بنده ریاست این کمیته را بر عهده دارم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه امسال ۲ نفر از ۳ نفر اعضای کمیته معدن به عنوان نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ حضور دارند، اظهار داشت: با توجه به این شرایط، امیدوار هستیم، پیشنهاداتی که از سوی کمیته معدن و صنایع معدنی به صورت خاص و کمیسیون صنایع و معادن به صورت عام در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مطرح میشود نیز تصویب شود.
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ۳ مصوبه این کمیته و ارسال به کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: اولین مصوبه کمیته معدن و صنایع معدنی برای حمایت از سازمان نظام مهندسی معدن و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی بود.
در این مصوبه مطابق با قانون نظام مهندسی معدن و همچنین قانون معدن، مقرر شد از حقوق دولتی، ۳ درصد برای سازمان نظام مهندسی معدن و ۵ درصد برای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، لحاظ شود.
وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه در سالهای گذشته هیچکدام از دو مورد مذکور انجام نشده و صرفا مقدار بسیار کمی پرداخت شده است، بعنوان مثال سازمان نظام مهندسی معدن بشدت مورد غفلت و بیمهری قرار گرفته است.
به همین دلیل یکی از پیشنهاداتی که در کمیته مصوب شد، مورد فوق بود و وزارت صمت نیز مکلف به انجام آن میباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص دومین مصوبه کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون متبوعش نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه مطابق برنامه ششم مصوب شده است، دولت میبایست ۱۰۰ درصد از درآمدهای بخش معدن را در حساب ویژهای واریز و مجددا به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت صمت قرار دهد تا جهت توسعه بخش معدن هزینه شود، امسال در لایحه بودجه ۹۸ آمده است، از ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد بخش معدن کشور، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت صمت برگردد ولی ما در کمیته معدن و صنایع معدنی مصوب کردیم، مطابق برنامه ششم کل مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان میبایست به وزارت صمت بازگردد.
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، از سومین مصوبه با عنوان خبری خوب برای استانها یاد کرد و اظهار داشت: در سومین مصوبه کمیته معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد، اعتبارات بخش معدن و صنایع معدنی را برای هزینه کردن در اختیار استانها قرار دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این مصوبه اگر قرار است هزینهای بصورت جاری یا تملک در یکی از استانها انجام شود، این اقدام باید از طریق خود استانها انجام شود که در صورت تحقق و اجرایی شدن این مصوبه در واقع به اختیارات استانهای ما افزوده خواهد شد.