به گزارش میمتالز، نگرانیها از حرکت رو به پایین شاخصهای اقتصادی در دومین قدرت اقتصادی جهان موجب شد تا بازارهای سهام آسیایی واکنش منفی محسوسی نشان دهند. همچنان که انتظار میرود بازارهای اروپایی هم در مدار منفی معاملات اول هفته خود را آغاز کنند.
آنطور که شاخصها نشان میدهند، آوریل ماه دشواری برای اقتصاد بوده است و تعطیلیهای سراسری و محدودیتهای رفت و آمد موجب کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی و افت تقاضا شده است. شاخص سرمایهگذاری دارایی ثابت که نشان دهنده افزایش ظرفیت اقتصاد برای توسعه بیشتر است، در ماه آوریل برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و از ۹.۳% رشد در ماه مارس به ۶.۸% افت کرد که کمتر از پیش بینی ۷% بود.
علاوه بر این شاخص تولید صنعتی برای اولین بار از زمان شروع همهگیری در سال ۲۰۲۰، منفی شد. این شاخص نشان دهنده میزان تغییر ماهانه ارزش تولیدات صنعتی با احتساب تورم است. شاخص تولیدات صنعتی ماه آوریل با ثبت کاهش منفی ۲.۹ درصدی نتوانست پیش بینی رشد ۰.۴ درصدی را محقق نماید و موجب ناامیدی سرمایه گذاران شد.
شاخص خردهفروشی هم دو برابر پیشبینیها افت کرد و بدنبال کاهش ۳.۵ درصدی ماه مارس ۱۱.۱ درصد افت در آوریل ثبت کرد که نشان دهنده اثر شدید تعطیلیهای اجباری بر کسب و کارهای کوچک است. این بزرگترین کاهش این شاخص از آغاز همهگیریها در سال ۲۰۲۰ محسوب میشود.
بررسی مدلهای اقتصادی نشان میدهد که اگر محدودیتهای کرونایی تنها به ماه مارس و آوریل محدود شوند و بتوانند ادامه همهگیری کرونا را مهار کنند، هنوز دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی امکان پذیر خواهد بود. ولی اگر این محدودیتها ادامه پیدا کند، ادامه کاهش رشد اقتصادی فصلی میتواند اقتصاد چین را در آستانه رکود قرار دهد.
بستههای محرک در طول دو سال گذشته، بار شدن میزان بالای بدهی به اقتصاد برای کاهش اثرات منفی بحران کرونا موجب شده تا دست سیاست گذاران در ادامه این سیاستها چندان باز نباشد. با این حال، مقامات اقتصادی همچنان سعی میکنند از ظرفیت باقی مانده برای حمایت از اقتصاد استفاده کنند و از بار این فشار بر شانه کسب و کارهای کوچک و مصرف کنندگان بکاهند. آنطور که مقامات اقتصادی چین اعلام کرده اند، بانکهای چین میتوانند کف نرخ بهره برای وامهای مسکن خانه اولیها را کاهش دهند تا خریداران بیشتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن راغب شوند. علاوه بر این بانک خلق چین که نهاد مرکزی سیاستگذاری پولی این کشور محسوب میشود، سررسید وامهای بین بانکی را دوباره تمدید کرد و نرخ بهره را برای چهارمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت. این در حالی است که برخی از سزمایه گذاران ثابت نگه داشتن نرخ را کافی نمیدانند و بر این نظرند که این بانک باید نرخها را کاهش دهد، چیزی که با توجه به شرایط کنونی کمی بعید بنظر میرسد.
علی مرتضوی، مدیر تحلیل در شرکت بین المللی اینوسلو/عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا