به گزارش میمتالز، در ماههای اخیر علاوه بر آنکه در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت کامودیتیها به خصوص برخی محصولات غذایی همچون گندم بوده ایم، در بازار داخلی هم شاهد موجی از تورم بوده ایم. واکنش بازار سرمایه به تورم همواره مثبت بوده و به نظر میرسد بازار سرمایه با در نظر گرفتن این افزایش قیمتها، هنوز پتانسیل رشد دارد.
عبدالله رحیم لوی بنیس کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اتفاقی که این روزها در بازارهای جهانی شاهد آن هستیم، لمس سقفهای جدید در قیمت کامودیتیها است. افزایش قیمتهای جهانی به سبب عبور از پاندمی کرونا و تعدیل سیاستهای پولی بانکهای مرکزی در دنیا و همینطور بحث بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، تمامی اقتصادهای دنیا را درگیر نرخهای تاریخی تورم کرده است. تورم نزدیک به ۹ درصدی در اقتصاد آمریکا و تورم ۵ الی ۶ درصدی در اقتصاد اروپا بی سابقه بوده است. اگرچه اقتصاد ما، اقتصادی بسته بوده که ارتباط چندانی با اقتصاد بینالملل ندارد؛ اما به هر حال همواره تورم در بازارهای جهانی، به لحاظ روانی و رفتاری، روی اقتصاد ما تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه در عین بسته بودن اقتصاد ما، به هر حال یکسری تعاملات بین المللی برقرار است و حداقل در موضوع واردات برخی کالاهای اساسی و بعضی کالاهای واسطه ای، از تورم در اقتصاد بین الملل تاثیر میپذیریم.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد هنوز تورم در بازارهای جهانی اثر خود را روی اقتصاد ما نمایان نکرده و انتظار میرود در ماههای آینده تاثیر تورم در بازارهای جهانی، روی اقتصاد ما آثار محسوس تری داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه اقتصاد داخل، متغیرهایی که منجر به شکل گیری تورم بالا در اقتصاد ما شده بودند، هنوز برقرار هستند و تضعیف نشده اند. ما کماکان با معضل کسری بودجه حتی بیش از سال گذشته مواجه هستیم. رشد نقدینگی هم پر شتاب ادامه دارد (فراموش نکنید که رکورد رشد نقدینگی در کشور ما در بهمن ماه ۱۴۰۰ شکسته شد). رشد پایه پولی هم کماکان داریم و... با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی اثر گذار و تورم، میتوان اینطور نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۱ هم تورمی حداقل به اندازه تورم ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: با مکانیزم کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر میرسد میبایست منتظر افزایش قیمتها و افزایش تورم در کشورمان باشیم. بخشی از این تورم ناشی از متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی و بخشی ناشی از افزایش انتظارات تورمی در کشور خواهد بود. به هر حال، امسال قطعاً سال پر تورمی خواهیم داشت و بازار سرمایه هم همچون سایر بازارها، ناگزیر به تبعیت از افزایش نرخها خواهد بود.
رحیم لوی تصریح کرد: تورم لوکوموتیوی است که بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را به دنبال خود خواهد کشید. طبیعی است که هم سهامداران انتظار دارند دارایی (سهام) آنان، تورم را پوشش دهد و هم بنگاههای اقتصادی فعال در بازار سرمایه افزایش قیمتها را در قیمت خدمات و کالاهای خود لحاظ خواهند کرد تا چرخه تولید بچرخد. ضمن اینکه حتی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک سری اتفاقات مانند افزایش حقوق و دستمزد و افزایش کرایههای حمل، منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات در کشور ما شده بود.
رحیم نوعی در پاسخ به این سوال که "آیا بازار سرمایه از تورم جا مانده؟ " گفت: حتی در روزهای اوج بازار سرمایه، معتقد بودم بخشی از بازار سرمایه به ارزش واقعی خود نرسیده است و اگر چه بخشی از بازار سرمایه بازدهی غیر منطقی برای سرمایهگذاران به ارمغان داشت؛ اما این موضوع شامل تمامی سهمهای بازار سرمایه نبود و همان زمان هم یک عقبماندگی در برخی سهمهای بازار داشتیم.
وی افزود: در نظر داشته باشید که از سال ۹۹ تاکنون اقتصاد ما تورم تقریباً ۷۰ درصدی را پشت سر گذاشته و البته که برخی اقلام از جمله محصولات غذایی، بیش از تورم افزایش قیمت داشته اند؛ بنابراین حتی اگر شاخص کل بورس مجدداً سقف قبلی را لمس کند، هنوز از تورم ۷۰ درصدی این دو سال عقب هستیم. علاوه بر این که معتقدم شاخص کل بورس، معیار مناسبی برای نشان دادن وضعیت کلی بازار سرمایه نیست و وقتی از رشد بازار سرمایه صحبت میکنیم نباید ملاک ما شاخص کل بورس باشد. کما اینکه با وجود رشد شاخص کل بورس در هفتههای اخیر، خیلی از نمادها رشدی نداشته و راه درازی تا جبران ضرر و زیان سهامداران باقی است.
منبع: بورس نیوز