ماجرای نفت بحرین

‌می‌متالز - «ماژور فرانک هومز» یکی از مدیران «سندیکای شرقی و عمومی» از شرکت‌های کوچک اقتصادی مستقر در لندن، در سال ۱۹۲۵ میلادی (۱۳۰۳ خورشیدی)، مجوز انحصاری کاوش برای نفت در منطقه جنوب خلیج فارس را از شیخ کویت دریافت کرد. به همین منظور، درپی فروش و عملیاتی کردن این امتیازنامه توانست نظر شرکت آمریکایی «استاندارد کالیفورنی» را جلب کند و پس از دریافت مجوز از دولت انگلیس مبنی بر استخراج نفت زیر عنوان «شرکت نفت بحرین» که در کانادا به ثبت رسید، عملیات اکتشاف در بحرین آغاز شد.

به گزارش می‌متالز، در سال ۱۹۳۲ میلادی (۱۳۱۰ خورشیدی)، نخستین چاه در عمق ۷۰۰ متری به نفت رسید و تا دو سال پس از آن (۱۹۳۴ میلادی)، مقدمات توسعه صنعت نفت بحرین و صادرات آن فراهم شد. تعلق جزایر بحرین به ایران و بی اعتباری سیاسی حکومت دست نشانده محلی آن و دست‌اندازی انگلیس در دهه‌های نخست ۱۳۰۰خورشیدی، از مباحث سیاسی است که در این نوشتار مورد توجه نیست؛ آنچه مد نظر است، تبیین اجمالی از وضع نفت بحرین در آن زمان، برای درک بهتر نگاه یکی از اهالی بحرین است که خود را با عنوان یک هموطن ایرانی معرفی کرده و دغدغه مندی اش را نسبت به رویداد‌های نفتی بحرین به گوش و هوش رسانده است. روزنامه اطلاعات نخستین صفحه روز ۲۱ مهر ۱۳۰۹، مقاله‌ای را به قلم یکی از اهالی بحرین در صفحه نخست منتشر کرد. در این مقاله، مطالب جالب توجهی از افکار و نگاه فردی به نمایش گذارده شده که خود را به‌عنوان یک ایرانی و از «علاقه‌مندان به وطن» موظف دانسته «نکات لازم را برای جلب‌توجه اولیای محترم دولت و عموم هموطنان عزیز» بنویسد تا دولت و ملت ایران را به‌عنوان ذی حقان و ذی نفعان منابع خاک بحرین که جزئی از سرزمین ایران به شمار می‌آمده، از فعالیت‌های پشت پرده انگلیس و قرارداد نفتی شرکت آمریکایی استاندارداویل با شیخ بحرین مطلع کند تا «مراقبت بیشتری به عمل آید» و از زیاده خواهی انگلیس و غارت ثروت ملی ایران در خاک «زرخیز» بحرین جلوگیری شود. با این وجود، آنچه بیش از همه در این متن نظر را جلب می‌کند، تحلیل سیاسی نویسنده از نقش انگلیس در برقراری این معاهده و باید‌ها و نباید‌هایی است که به دولت ایران گوشزد کرده است.

او که حتما از مطلعان وضع زمانه و فردی اهل مطالعه بوده است در دو فراز نظر مخاطب یعنی دولت و مردم ایران را به عمل و نظر سیاستمداران انگلیسی در قبال نفت ایران جلب می‌کند: یکی آنکه، انگلیس به‌طور مستقیم در این مورد مداخله نکرده تا استقلال شیخ بحرین را در عقد قرارداد نشان دهد. دوم اینکه، شرکت نفت انگلیس و ایران را در این کار دخالت نداده تا «بگوید جزایر بحرین به اختیار حکومت عرب منتها تحت قیمومیت انگلیس بوده و دولت انگلیس مستقیما در آن مداخله نکرده است و به علاوه، اگر به شرکت نفت انگلیس و ایران برگزار می‌شد، مسلما دولت ایران حقوق خود را بابت نفت بحرین که جزء منطقه نفت جنوب» به شمار می‌آمد، «مطالبه می‌کرد و دریافت حقوق مزبور خود، بیشتر مالکیت ایران را تثبیت می‌کرد و از این لحاظ، دولت انگلیس، کمپانی آمریکایی را در کار نفت بحرین مداخله داده است که راه‌های اشکال آن مسدود باشد.» مطلب دیگری که به زعم نویسنده مقاله، مورد توجه انگلیسی‌ها بوده، آن است که «چون دولت آمریکا به واسطه وجود کمپانی مزبور در بحرین از نقطه نظر استفاده نفت ذی نفع خواهد شد، در موقع طرح دعاوی ایران در جامعه ملل، نمایندگان آمریکا نیز از دولت انگلیس در موضوع بحرین ممکن است حمایت کنند.» به این معنا، انگلیس هم از منافع خود در مناطق نفت خیز داخل ایران محافظت کرده و هم از منافع منابع نفتی ایران در بحرین منتفع شده است، بدون آنکه کمترین زیان یا توجه سوئی را نسبت به خود جلب کرده باشد.