مردمی سازی یارانه‌ها به ضرر مفسدان اقتصادی

‌می‌متالز - در سال ۱۳۹۶ دولت قبل در راستای مبارزه با تحریم و حفظ قدرت خرید مردم و به جهت خرید کالا‌های اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد، ولی همان ابتدا بخشی از اقتصاددان‌ها با این طرح مخالفت کردند، هدف این طرح چیز دیگری بود، اما به دلیل تقاضای زیاد ارز در بازار، انتظاراتی که وجود داشت، محقق نشد و باعث ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد بازار شد.

به گزارش می‌متالز، بخش دیگری از نارسایی‌های این ارز مربوط به این است که این ارز با هدف واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده شده بود، اما بسیاری از بازرگانان و تجار ضمن دریافت ارز، برای واردات کالا‌های اساسی استفاده نکردند و انحرافات زیادی در این طرح به وجود آمد. بخشی از آن‌ها در قبال دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ کالایی وارد نکردند، بخشی ارز را گرفته و کالا‌های لوکس وارد کردند که این امر منجر به ایجاد بستری برای رخ دادن فساد اقتصادی کلان در کشور شد.

دور شدن از هدف اصلی اختصاص دلار که تقویت تولید ملی بود را از دیگر اشکالات ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود و به دلیل واردات بی رویه در برخی از اقلام و کالاها، تولید داخلی قابلیت رقابت با تولیدات خارجی و ارزان قیمت را از دست داد و از گردونه تولید خارج شد. همچنین با وجود اختصاص این ارز عملاً شاهد افزایش به روز قیمت این کالا‌ها برای مصرف کنندگان نهایی بودیم بنابراین ارز ترجیحی تنها به سود دلال و واسطه‌گر بود.

اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، تبیین این اقدام مهم دولت و مقابله با قاچاق کالا برای مردم حتماً ضروری است. با اشاره به ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و هدایت صحیح اعتبارات بانکی به بخش تولید حمایت جدی شبکه بانکی از تولید صادرات‌محور و بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد، بلکه به انتهای زنجیره منتقل شد، اختصاص ارز ترجیحی باعث کاهش بهره‌وری و کارآیی از واحد‌های تولیدی به‌خصوص در کالا‌های اساسی شد تا نتوانند رقابت لازم را برای کالا‌های مشابه خارجی داشته باشند و برخی از واحد‌های تولیدی از چرخه تولید خارج شوند و سبب بیکاری خیلی از نیرو‌های انسانی شاغل در این واحد‌های تولید شد. این مؤلفه‌ها آثار زیان‌بار ارز ترجیحی بود که به کشور متحمل شد.

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی