تشکیل پرونده‌های سنگین مالی نتیجه سیاست ارز ترجیحی/ جبران افزایش قیمت‌ها با ترکیبی از کالابرگ و یارانه نقدی

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هدف از یارانه دادن در کل رساندن کالا به دست مصرف کننده با قیمت مناسب و به سهولت است، ولی تجربیات این سال‌ها نشان داد که تشکیل پرونده‌های سنگین مالی یکی از نتایج سیاست ارز ترجیحی بوده است.

به گزارش می‌متالز، حجت الله فیروزی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تجربه پرداخت یارانه از دهه ۶۰ وجود دارد، البته یارانه برخی کالا‌ها در طول این سال‌ها حذف شد و کالا‌های محدودی باقی ماند.

وی در ادامه اضافه کرد: هدف از یارانه دادن در کل رساندن کالا به دست مصرف کننده با قیمت مناسب و به سهولت است، ولی تجربیات این سال‌ها نشان داد که تشکیل پرونده‌های سنگین مالی یکی از نتایج این سیاست بوده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های مورد نیاز مردم پرداخت می‌شد، اما همان کالایی که با این ارز مورد خریداری قرار گرفته بود با قیمت ارز آزاد در داخل کشور به فروش می‌رسید. از طرفی بسیاری از این کالا‌ها اصلا به دست مصرف کننده‌ای که هدف تخصیص ارز بود، نمی‌رسید و کالا‌های در نظر گرفته شده از کشور به صورت قاچاق یا غیر قاچاق خارج و با قیمت‌های بسیار مناسب‌تر نسبت به داخل به فروش می‌رسید. به این معنا؛ سود یارانه‌ای که برای شهروندان پیش‌بینی شده بود به مردم کشور‌های همسایه رسید.

وی درخصوص مفاسد ایجاد شده در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله طبقاتی را روز به روز بیشتر کرد و مشکلات عدیده‌ای در تولید داخلی به وجود آورد که در نتیجه آن اغلب تولید کنندگان زیان‌ده شدند. تمام این موارد سبب شد تا در حذف ارز ترجیحی یک اتفاق نظر در حوزه‌های اقتصادی به وجود آید. البته در دولت‌های گذشته هم این اتفاق نظر وجود داشت، اما یا شرایط آن فراهم نشد یا اینکه از تبعات اجرای این کار وحشت داشتند. دولت سیزدهم همت به خرج داد و این کار را انجام داد، البته با ایراداتی همراه است.

فیروزی در ادامه تصریح کرد: کشور ایران سرزمین گسترده‌ای است، ولی به جز هفته اول که یک مقدار تنش در بازار بر برخی از کالا‌ها ایجاد شد و اکنون فروکش کرده، اتفاق دیگری رخ نداد و مردم به این سیاست اعتماد کردند، البته بر برخی از کالا‌های دیگر هم اثر گذاشته است که رفع آن به نظارت دولت بر می‌گردد.

وی درباره سیاست‌های حمایتی دولت نیز تاکید کرد: حوزه‌های مالی و بانکی تزریق هر گونه نقدینگی را در بازار تورم‌زا می‌دانند و کارت الکترونیکی از این مساله جلوگیری به عمل می‌آورد. علاوه بر این کالابرگ مصوبه مجلس است، زیرا بازار را بهم نمی‌ریزد، البته این امکان وجود دارد در بعضی از بخش‌ها خصوصا مناطق روستایی که برخی از کالا‌های مصرفی خود را تولید می‌کنند، ترجیح و اولویت آن‌ها دریافت نقدی یارانه باشد، بنابراین چنانچه نسخه‌ای بینابین در این رابطه انتخاب شود، بهتر خواهد بود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)