اظهارات نگران کننده یک کارشناس درخصوص قریب الوقوع بودن بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی

به گزارش می‌متالز، نشست تخصصی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور با تکیه بر اطلاعات عمومی درباره سازمان صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی» برگزار شد.

سمانه گلاب پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی در ابتدای سخنان خود در این نشست با بیان اینکه گفتگو می‌تواند نقاط ضعف و قوت سیاست‌های رفاهی را نشان دهد، گفت: در یک دهه از گذشته بحران صندوق‌های بازنشستگی با اسامی گوناگون مطرح شد، اما پیشینه این بحران به دهه‌های قبل می‌رسد که کوته نگری‌ها و عدم آینده نگری برخی سیاست مداران باعث شد دیده نشود.

وی در تشریح وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی گفت: بر اساس سیستمی که نظام بازنشستگی ما بر اساس آن شکل گرفته، در صندوق‌ها وابستگی‌های خیلی کاملی به خروجی‌ها و ورودی‌ها وجود دارد یعنی مبلغ پرداختی افرادی که در حال حاضرشاغل هستند و حق بیمه پرداخت می‌کنند، به افرادی داده می‌شود که در دوره قبل شاغل بوده و اکنون از بازار کار خارج شده اند. در نتیجه یک پیوند بین نسلی بین افراد وجود دارد. با این تفاسیر یک نسبت خیلی مهمی وجود دارد این است که چه تعداد افراد در حال پرداخت حق بیمه هستند و چه تعداد افراد در حال دریافت حقوق بازنشتگی هستند. هر قدر این نسبت دچار چالش شود باید برای آن سیستم فکری اندیشید. در سیستم بازنشستگی تامین اجتماعی این نسبت در سال هزار و سیصد و نود ۶.۶ بوده و در پایان سال ۹۹ این نسبت به ۴.۴ رسیده است. یعنی ما به ازای هر بازنشسته ۴.۴ شاغل داریم. نسبت متدوال برای پایداری یک سیستم در جهان بین ۶-۷ تعیین شده است و در کشور ما حداقل باید بین ۵ تا ۶ باشد. از طرف دیگر درسال‌های ۹۰ تا ۹۹ نرخ رشد مرکب مستمری بگیران تقریبا ۷.۵ درصد و نرخ رشد مرکب حق بیمه پردازان ۲.۷ درصد بوده است یعنی سرعت خروجی‌ها در کشور از سرعت ورودی‌ها بیشتر است. همین دو نرخ نشان می‌دهد در آینده نه چندان دور سیستم بازنشتگی تامین اجتماعی دچار یک چالش می‌شود به این شکل که حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند کفاف مستمری بازنشسته‌ها را نمی‌دهد.

وی افزود: میانگین سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی ۵۶.۶ سال با میانگین سابقه ۲۳.۲ سال است که میانگین تعداد سال‌های دریافت مستمری یک فرد ۲۲ سال است یعنی به طور متوسط یک فرد ۲۳ سال حق بیمه پرداخت می‌کند و حدود ۲۲ سال مستمری دریافت می‌کند. حقوق متوسط مستمری بگیران در سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴.۳ میلیون تومان رسیده است که هنوز گزارشات رسمی آن منتشر نشده، اما با توجه به پیشبینی‌ها ممکن است به حدود ۶ میلیون تومان برسد که رقم بالایی در این شرایط معیشتی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر ۵۱ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی با قوانین عادی بازنشسته شده و ۴۹ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از موعد بازنشسته شده اند که همین موضوع نشان می‌دهد ما با یک سری از قوانین خروجی صندوق را تشدید کرده ایم و نزدیک به نیمی از خروجی‌ها پیش از موعد مقرر بازنشسته شده اند.

گلاب همچنین خاطر نشان کرد: دولت در سال‌های اخیر با محدودیت‌های نقدینگی بسیاری روبرو بوده است و از پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی پرهیز کرده است به گونه‌ای که سازمان در این سال‌ها کسری نقدی شده است و در نتیجه به دریافت وام و تسهیلات کوتاه مدت با نرخ‌های بالا روی آورده است. اگر بحث منابع سازمان تامین اجتماعی را بررسی کنیم در حال حاضر ۶۱ درصد منابع آن از حق بیمه اعضا، ۲۱ درصد از تعهدات دولت، ۱۵ درصد از فروش دارایی‌ها و ۲.۵ درصد از سایر منابع مالی تامین می‌شود.

وی در تشریح شاخص‌های مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نیز گفت: میانگین سن در صندوق بازنشتگی کشور ۵۱.۲ سال با میانگین سابقه ۲۸.۷ سال است که میانگین دریافت سال‌های دریافت مستمری ۲۸ سال است. در سال ۱۳۹۹ میانگین حقوق دریافتی اعضای این صندوق ۵.۵ میلیون تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱ میلیون تومان رسیده است. اگر قرار بود بر اساس حق بیمه، مستمری بازنشسته‌های صندوق پرداخت شود باید یک شاغل ۱۳۵ درصد حقوق خود را به صندوق پرداخت می‌کرد یعنی ۳۵ درصد بیشتر از حقوقی که میگیرد را باید بپردازد. در حال حاضر ۷۰ درصد پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. طبق محاسبات سنوات مختلف، کمتر از ۱۰ درصد پرداختی‌های این صندوق از منابع سرمایه گذاری تامین می‌شود. نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درسال گذشته صرف تامین کسری این صندوق‌ها شد. یکی از امور ده گانه در بودجه عمومی امور رفاهی است. کمک به این صندوق‌ها به تنهایی ۷۵ درصد بودجه امور رفاهی را تشکیل داده است.

این پژوهشگر افزود: نسبت پشتیبانی در برخی صندوق‌های دیگر یک یا زیر یک است یعنی به ازای هر بازنشسته یک شاغل وجود دارد در نتیجه ما با ورشکستگی‌های عمومی این صندوق‌ها مواجه هستیم. ما اگر بخواهیم یک چشم اندازی درباره آینده داشه باشیم می‌توانیم به پیشبینی صندوق بین المللی پول درباره سازمان تامین اجتماعی درسال ۲۰۱۷ بپردازیم که می‌گوید کسری این سازمان نسبت به GDP به منفی ۶ درصد خواهد شد. در مورد صندوق کشوری هم برآورد‌ها نشان می‌دهد در ۶۰ سال آینده به قیمت‌های سال ۹۹ تراز مالی این صندوق منفی ۲.۸ میلیون میلیارد تومان خواهد بود که فقط یک شمای کلی از یک تصویر به ما نشان می‌دهد.

وی در ادامه بیان کرد: این اتفاقاتی که درسیستم‌های بازنشستگی رخ داده است تنها متوجه ایران نیست. در کشور‌های متعددی با توجه به سالمند شدن جمعیت چالش‌های سیستم‌های بازنشستگی را داشته و داریم، اما اتفاقی که در ایران رخ داده این است که ما قبل از اینکه وارد جمعیت سالمندی شویم با این بحران روبرو شده ایم. نرخ مشاغل رسمی ما پایین است به گونه‌ای که گفته شده ۶۰ درصد شاغلین ما در بخش غیر رسمی مشغول به کار هستند.

گلاب به راهکار‌های موجود برای حل بحران نیز اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌هایی که در این زمینه پیشبینی می‌شود افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی است. مسئله سن و سابقه به عنوان یکی از اصلاحات پارامتریک دیگر مطرح می‌شود. نرخ حق بیمه در برخی کشور‌ها بالاتر می‌رود، اما با توجه به بالا بودن ین نرخ در کشور ما این سیاست‌ها امکان پذیر نیست. در برخی کشور‌ها سیستم بازنشستگی به چند لایه تقسیم می‌شوند. یک لایه به عنوان لایه پایه درنظر گرفته میشودکه افراد آن فارغ از حضور در سیستم بازنشتستگی، توامندی‌های او را شناسایی می‌کنند و یک حداقلی به عنوان مستمری به آن‌ها از منابع مالیاتی پرداخت می‌شود. بعد از آن لایه‌های سیستم بیمه‌ای مطرح می‌شود که به بخشی از افراد لایه‌های آن متناسب با دوره‌ی دستمزی شان و بخشی از ان‌ها متناسب با سرمایه گذاری آنها، منابع تخصیص داده می‌شود.

وی در پایان گفت: چالش سیستم بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی به زودی نمایان می‌شود و در سیستم‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها هم اکنون هم هزینه‌های بزرگی به بودجه عمومی کشور وارد می‌شود. اگر از امروز تصمیم به تغییرات گرفته شود، نتیجه آن در ۱۰ سال دیگر ظاهر شود شود، ولی از آن ناگزیریم. هر اصلاحی نیز یک سری پیشنیاز‌ها دارد. صندوق‌های بازنشستگی‌های ما بخشی از نظام سالمندی ما هستند، نظام سالمندی ما بخشی از نظام تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی بخشی از نظام حمایت اجتماعی و در نهایت نظام اجتماعی بخشی از اقتصاد کشور است. هیچ کدام از این‌ها را نمی‌توان جدا از هم مدنظر قرار داد و هر اصلاحی باید همزمان با اصلاحات درسیستم‌های پایه حمایت اجتماعی باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)