به گزارش میمتالز، «تصویب قانونهای بیشمار و سیاسی شدن شرکت سرمایهگذاری شستا و صندوقهای بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین مشکلات صندوقهای بازنشستگی است.» این بخشی از گفتههای مهدی کرباسیان، معاون اسبق وزیر صمت از وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی است. او در گفتگو با هفتهنامه اطلاعات بورس، در تکمیل صحبتهای خود اضافه کرد: انتصابات افراد ناشایست، تحمیل دستورات دولتی از جمله شرکتهای زیانده به صندوقها از دیگر دلایلی است که نه تنها سودآوری سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده بلکه باعث از بین رفتن تعادل آن شده است.
کرباسیان، اصلاحات پارامتریک و حذف و اصلاح قوانین متعدد و خروج صندوقها از بنگاهداری را برای رفع چالشهای این صندوقها ضروری خواند و به وضعیت صندوقها از زمان تاسیس تا امروز اشاره کرد که مشروح آن را میخوانید:
بنیان بیمههای اجتماعی دهها سال قبل از کشور آلمان آغاز و سپس در اروپا و سایر کشورها همهگیر شد. در ایران نیز در اوایل دهه ۱۳۰۰ به صورت ناقص برای معدنیها و سپس با تشکیل بیمه ایران عملیاتی شد. اما به طور کلی بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی در دهه ۱۳۵۰ و با قانون بیمههای اجتماعی و تاسیس سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری شکل گرفت. درآن زمان براساس، محاسبات بیمهای قرار براین شد سهم سازمان تامین اجتماعی برای فرد بیمه شده ۷ درصد، کارفرما ۲۰ درصد و دولت ۳ درصد باشد. بدیهی است به دلیل ورود حق بیمههای بالای ۲۷ درصدی که به دلیل محاسبات بیمهای در دوره رونق قیمت نفت تا حدی بالا در نظر گرفته شد باید سازمان بیمه اجتماعی و قوی و مقتدری شکل میگرفت که این اتفاق رخ نداد.
در سالهای ابتدایی بین تعداد کسانی که حق بیمه پرداخت میکردند با مستمریبگیران تفاوت فاحش و معناداری وجود داشت بنابراین صندوق بازنشستگی به سمت ذخیره منابع میرفت و میزان درآمد نسبت به هزینهها تفاوت چشمگیری داشت. در کنار این موضوع، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون بیمه اجتماعی بندی وجود داشت مبنی براینکه اگر کارفرمایی حق بیمه ۲۷ درصدی را پرداخت نکند، مشمول جریمه میشود، اما در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل لغو قانون جرایم از سوی شورای انقلاب، صندوقهای بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی نتوانستند طلبهای خود را وصول کنند. دولت نیز به دلیل جنگ، سهم سه درصدی خود را پرداخت نکرد و این مساله که با رکود و جنگ مصادف شده بود، وصولی و حق بیمهها را کاهش داد؛ بنابراین صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تامین اجتماعی در دهه ۱۳۶۰ دچار نبود تعادل شد، اما با توجه به اینکه تعداد پرداخت کنندگان در بیمه با مستمریبگیران تفاوت چشمگیری داشت، سازمان بار دیگر به حیات خود ادامه داد.
در سال ۱۳۷۰ با تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی و روشن شدن دلایل وضعیت نامناسب سازمان از قبیل منتفی شدن قانون جرایم که سودهای زیادی را نصیب کارفرمایان کرده بود، قرضالحسنهای با سود صفردرصد در اختیار کارفرمایان قرار گرفت. این موضوع باعث خسران سازمان و به همین دلیل با حمایت دولت و شورای نگهبان قانون جرایم در سال ۱۳۷۲ با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. از طرف دیگر به دلیل روابط خوب کارفرمایان، اتاق بازرگانی وحمایت شورای کارگری وصول حق بیمههای پرداخت نشده آغاز شد. همچنین پرداخت نکردن سهم ۳ درصدی دولت تا سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ که با تبصره قانونی و پیگیری سازمان برقرار شده بود، موجب شد در سال ۱۳۷۱ در مجلس بندی قانونی مبنی بر مجاز بودن دولت از اموال خود برای صاف کردن بدهی به سازمان تامین اجتماعی تصویب شود. این موضوع دلیل شکلگیری شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) در سالهای ۷۰ و ۷۱ بود. البته پرداخت ۵۰ تا ۵۵ درصد به صورت نقدی و مابقی به عنوان طلب دولت باعث شد میزان وسیعی از کارخانجات معتبر از دولت گرفته شود و تا حدی سهم سه درصدی پرداخت نشده دولت را جبران کند.
علت اصلی آن به صعودی بودن نرخ تورم درکشورو افزایش حقوق و مزایا برمیگشت. نرخ تورم براساس اعلام رسمی، تا سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسید در حالیکه رقم واقعی بیش از این رقم بود. درمقابل افزایش حقوق و مزایا به زیر ۲۰ درصد نیز مشکلاتی را به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و سازمان بیمه تحمیل کرد. البته افزایش هزینههای درمان از یک طرف و کاهش درآمدها از طرف دیگر نیز موجب شد نبود تعادلی که در دهه ۶۰ ایجاد شده بود به جای اینکه در دهه ۷۰ جبران شود با نرخ تورم و نامتوازن بودن وصولی حق بیمه با پرداخت هزینهها و مستمریها اضافه شود.
دولت در دهههای ۶۰ و ۷۰ برای حل مشکل جنگ و بازسازی آن و رفع مشکل اشتغال، بازنشستگیهای پیش از موعد که اقدامی غیر کارشناسانه بود را باب کرد و با پیگیری شورای کارگری و حمایت وسیع وزارت کار، قرار شد افراد به جای پرداخت ۳۰ سال حق بیمه، با پرداخت ۱۰ تا ۲۰ سال حق بیمه بازنشسته شوند. این اتفاقات دلیل دیگری بود تا مشکلات صندوق بیمه تامین اجتماعی کماکان ادامه یابد.
مساله اساسی دیگری که از پیروزی انقلاب شروع شد و تا امروز هم ادامه دارد، بحث اصلاحات پارامتریک است که انجام نشده است. در بدو پیروزی انقلاب نرخ امید به زندگی در کشور برای مردان ۵۷ سال وبرای زنان ۶۰ سال بود وبراساس محاسبات بیمهای ۵۲ و ۵۳ بود. در سالهای بعد از آن به ویژه در سالهای اخیر نرخ امید به زندگی در مردان به یک روایت ۶۷ سال و به روایت دیگر ۷۹ سال وبرای زنان ۷۰ و ۷۳ سال بود. این بدان معنا بود که بیمهگر ۱۳ سال کمتر حق بیمه و ۱۳ سال بیشتر مستمری دریافت کند که این موضوع نیز به نوبه خود باعث از بین رفتن تعادل دراین سازمان شد. از یک طرف امید به زندگی، بهداشت و سلامت مردم ارتقاء پیدا کرد، اما از طرف دیگر صندوق تامین اجتماعی با مشکلات زیای روبهرو شد. البته مشکلات سازمان تنها به این موارد ختم نشد. بهعنوان مثال؛ یکی از قوانین این بود که فرد بازنشسته حق کار کردن ندارد، اما این قانون هیچ وقت اجرایی نشد به طوریکه بازنشستهها همچنان بدون پرداخت حق بیمه کار میکنند و حتی جای جوانترها را هم میگیرند. مورد دیگر درباره ازدواج زنان بود. طبق قانون مستمری زنان باید بعد از ازدواج قطع شود، اما در صورت طلاق دوباره مستمری برقرار میشود. کاهش سن بازنشستگی برای زنان نیز از دیگر مواردی است که بروضعیت نامناسب سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دامن زد.
همینطور است. درواقع یکی از بزرگترین مشکلات صندوقهای بازنشستگی به تصویب قانونهای متعدد برمیگردد و اولین اقدام برای اصلاح تعادل صندوقها، حذف و اصلاح قوانین متعددی است که بعد از انقلاب تصویب شده و باید به اصل خود بازگردد.
در سالهای ۸۴ به بعد مشکل دیگری که به طور جدی حادث شد، سیاسی شدن شرکت سرمایهگذاری شستا و صندوقهای بازنشستگی کشوری بود. این موضوع با انتصابات افراد ناشایست و دستورات دولت برای پرداختهای متعدد رقم خورد و سودآوری سازمان تامین اجتماعی را به طور جدی کاهش داد و باعث شد تعادل در سازمان بیش از پیش از بین برود. ضمناینکه در دهه ۸۴ تا ۹۲ دستوارت دیگری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد. به عنوان مثال، بیمه کردن مشاغل متعدد دیگری، چون افراد مختلفی در مساجد و یا برخی کارگران و پرداخت حق بیمه از سوی دولت و پرداخت نکردن آن این نامتوازنی درسازمان را تشدید کرد. البته شرکتهای زیاندهی نیز بابت طلب دولت به سازمان تامین وشستا اجتماعی تحمیل شدند و با توجه به سیاسی شدن شستا و انتصابات نابجا که همچنان ادامه دارد، شستا نیز به نوبه خود به مشکل دیگری تبدیل شد. علاوه براین؛ تشکیل وزارت راه و تامین اجتماعی، با شورای عالی سه جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده باعث شد این سازمان به سمت دولتی شدن پیش رود وهمین موضوع و دستورات وزارت کار و مقامات دولتی باعث شد سازمان هر روز از ورطه کارشناسی دورتر و به ورطه سیاسی بیفتد و سازمان تامین اجتماعی و صندوق را دچار خسارت کند.
درواقع موارد و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، صندوقهای بازنشستگی را به حدی رسانده که اکنون پرداخت مستمریها با گرفتن وام بانکی مسیر میشود. ضمناینکه در حوزه درمان نیزنارضایتی وسیعی ایجاد شده است. درحقیقت میتوان گفت مسیری که طی میشود مسیر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی است و با توجه به اینکه این سازمان بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد یکی از بحرانهای جدی اجتماعی و سیاسی برای کشور است وضرورت دارد دولت و مجلس به طور ویژه به آن توجه کنند؛ موضوعی که دولتهای یازدهم، دوازدهم و حتی سیزدهم به آن بیتوجه بودند.
اصلاحات پارامتریک، پرداخت بدهی دولت در مدت زمان مناسب و کوتاه، خروج شستا از شرایط فعلی و اداره آن توسط مدیران کاردان از جمله اقداماتی است که در شرایط فعلی میتواند مشکلات صندوقها را کاهش دهد. علاوه براین، صندوقهای بازنشستگی باید از حالت فعلی بنگاهداری خارج شوند. همچنین لازم است شستا فقط سهامداری کند و در بازار سرمایه حضور داشته باشد. اقدام بسیار مهم دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی از دولت جدا شود. به بیانی دیگر، این سازمان به صورت سه جانبهگرایی اداره شود و هیأت امنای فرادولتی برآن حاکم شود چرا که درغیراینصورت ۴۵ میلیون نفر دچار زیان میشوند. درنهایت؛ شایستهسالاری و به کارگیری افراد متخصص در سازمان تامین اجتماعی و بهرهگیری از تجربه دنیا برای جلوگیری از بحران صندوقها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
قطعا بازار سرمایه به دلیل جذب منابع صندوقها میتواند در سودآوری شرکتها موثر باشد، اما نمیتواند مشکل صندوقهای بازنشستگی را حل کند. البته در مقطع فعلی، بازار سرمایه نمیتواند کمک فوقالعادهای به صندوقهای بازنشستگی کند چرا که این صندوقها با مشکلات ساختاری و قوانین متعدد روبهرو هستند و نیاز به اصلاحات پارامتریک و تصمیماتی برمبنای عقلانیت و تجربه سایر کشورها دارد.
منبع: صدای بورس