فرشاد مومنی: اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهد، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد

به گزارش می‌متالز، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چالش‌ها و چشم‌انداز‌های صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» برگزار شد.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: نظام حمایت‌های اجتماعی کل کشور به طور کلی و صندوق‌های بازنشستگی کشور به طور خاص به سمت یک ورشکستگی سیستمی در حال حرکت است و همه صاحبنظران این روند پیشروی در باتلاق را قبول دارند. اگر ما بخواهیم در این زمینه به کشور خدمتی کنیم باید یک تحلیل کارشناسی از وضعیت موجود ارائه کرد. در نظام تصمیم گیری‌های اساسی تمایل و توانی برای ارائه تحلیل‌های با کیفیت وجود ندارد.

وی افزود: برخورد جزیی و جزیره‌ای با بحران صندوق‌های بازنشستگی محکوم به شکست است. به گمان من از نقطه عطف اجرای برنامه تعدیل ساختاری ما به طور مرتب و به صورت فزاینده در معرض طی کردن مسیری هستیم که در همه عرصه‌هایی که این برنامه وعده‌های خوش بی زحمت را به ما می‌داد با شکست مواجه شد. برای غلبه بر این مسائل گرچه ما مورد به مورد کانون‌های بحران را زیر سوال قرار می‌دهیم، اما تا زمانی که نظام تصمیم گیری‌های کشور به یک بلوغ اندیشه‌ای نرسد و این سرابی که تعدیل ساختاری بوجود آورده از بین نرود، ما از بن بست‌های مختلف خارج نمی‌شویم.

وی با اشاره به اهمیت مساله نظام رفاه اجتماعی کشور گفت: عوامل درونی صندوق‌ها در توضیح دهندگی درباره بحران فزاینده صندوق‌ها بسیار کمتر از عوامل بیرونی است یعنی سیاست‌های نابخردانه ذیل عنوان تعدیل ساختاری، آن کانون بحران را تقویت کرده است. سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا هم کمر دولت را شکسته و آن را در آستانه ورشکستگی مالی قرار داده و هم وضعیت مردم را در شرایطی قرار داده که همه میبینیم. وقتی جرقه‌های التهابات اجتماعی ناشی از این ابزار بی منطق در جریان قیمت آرد و نان آشکار شد، این‌ها با دستپاچگی شروع کردند به بروز رفتار‌های ناهنجار مالی عجیب و غریب که ضد هدف اولیه خودشان بود یعنی دولتی که به ۵ روش در سند بودجه ۱۴۰۱ شوک درمانی را دنبال می‌کرد تا کسری مالی خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالی سنگین و غیرمترقبه‌ای را در دستور کار قرار دهد. آیا حکومتگران ما و بخصوص نهاد‌های نظارتی می‌خواهند ما در باتلاق پیشروی کنیم و با هزینه‌های سنگین تری به سیاست‌های اصلاحی برگردیم؟ آیا این علائم اولیه که حکایت غریبی از تناقض‌ها و آشفتگی‌ها داشت برای عزیزان کفایت می‌کند؟ این شاید حیاتی‌ترین پرسشی است که همه رسانه‌های کشور که می‌خواهند به بقای کشور کمک کنند باید در برابر ان احساس مسئولیت کنند.

مومنی برگشتن از تصمیمات غلط را نوعی خردورزی قلمداد کرد و گفت: رفاه اجتماعی در ایران و نظام حمایت‌های اجتماعی یک جزیره جداگانه از عناصر حیات جمعی نیست. اساس من بسیار متاسفم که نهاد‌های کارشناسی و نظام‌های رسمی آموزشی و پژوهشی ما هر کدام به دلایلی از ورود به این مسئله پرهیز می‌کنند. اساس ماجرا این است که حدود ۱۸۰ سال پیش فردریک لیست بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان این ایده را مطرح کرد که ما با تولید به مثابه نظام حیات جمعی روبرو هستیم و هر جامعه‌ای باید تصمیم بگیرد مقدرات خود را می‌خواهد از طریق تولید اداره کند یا از طریق فعالیت‌های مافیایی و غیر مولد.

وی خاطرنشان کرد: تولید با فرهنگ، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، کیفیت زندگی و توان رقابت اقتصاد ملی گره خورده است و اگر کشوری به تولید پشت کند، مافیا‌ها بر آن حاکم می‌شوند و همان مافیا کشور را به سمت فروپاشی یا دست نشاندگی می‌برد. ما این مسئله را از زمان ربع پایانی قرن ۱۸ ام تا امروز در جهان مشاهده می‌کنیم؛ بنابراین آن خردی که باید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور پیدا کند کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایران را باید تابعی از بنیه تولید فناورانه بداند. اساس همه بدبختی‌های این سرزمین اینجا است و از هر دریچه‌ای که نگاه کنیم یک جلوه‌هایی از این مسئله را می‌بینیم برای مثال گزارش‌های رسمی درباره بودجه خانوار می‌گوید ۶۳ درصد درآمد‌های خانوار‌های ایرانی به طور متوسط درآمد‌های غیرکاری است.‌ای کاش جامعه شناسان اقتصادی و روان شناسان اجتماعی می‌آمدند این عبارت را برای تصمیم گیران ترجمه می‌کردند تا این‌ها بفهمند در چنین شرایطی تمام هزینه‌هایی که برای بهبود فرهنگ جامعه می‌کنید بی تاثیر خواهد بود.

مومنی با بیان اینکه ۵۹ درصد کل فقرای ایران شاغل هستند و ۳۰ درصد آن‌ها بازنشستگان یعنی شاغلین سابق هستند، گفت: تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود جامعه روی خوش نخواهد دید. چرا تصمیم گیران ما دچار بحران یادگیری شده و از تجربه‌های خود درس نمی‌گیرد؟ ۳۰ سال است به طمع پولدار شدن مرتب شوک به قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد! نمی‌خواهید از این درس بگیرید؟ دولت با شوک درمانی خودش را هم دچار بحران میکند و در سطح کلان همه سازمان‌ها را دچار آشفتگی می‌کند. برای اینکه بفهمیم رفتار‌های مالی دولت چگونه دچار آنومی شده است دو نکته را می‌توان گفت. در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب درآمد‌های دولت ۱.۷ برابر شد درحالیکه در دهه بعد آن درآمد‌های دولت از ناحیه شوک درمانی ۲۹ برابر شده است. از طرف دیگر در ده ساله اول انقلاب هزینه‌های دولت ۱.۹ برابر شده، اما هزینه‌های دولت در ۱۰ ده ساله بعد ۲۱.۵ برابر شده است. معنایش این است که وضع مالی دولت باید خیلی بهبود پیدا کرده باشد، اما کارنامه مالی را وقتی میبینید، متوجه می‌شوید که علی رغم این سبقت درآمد‌ها از هزینه، در آن دوره ده ساله دوم ما با یک رفتار‌های آنومیک وحشتناک روبرو بودیم چراکه اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر، ولی در مورد شرکت‌های دولتی در دوره ۸ ساله اول بعد از جنگ، بدهی‌ها ۲۳ برابر و در دوره ۱۰ ساله ۳۷ برابر شده است. این نکته همه مسئله را توضیح نمی‌دهد. بحث برسر این است که این بدهی جنون آمیز در شرکت‌های دولتی حکایت از یک فساد دائما رو به گسترش دارد.

وی افزود: در دوره‌ای که افزایش درآمد ظاهری اتفاق افتاده است هم فساد افزایش یافته، هم مسئولیت گریزی دولت نسبت به بدیهی‌ترین مسئولیت‌های خود افزایش پیدا کرده است یعنی نسبت G به GDP حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این ناامن ساز‌ترین کاری است که یک دولت میتواند علیه خود انجام دهد. رفتار‌های تخریب گر درباره شرکت‌های دولتی وضعیت خطرناک تری دارد، اما چون در شرکت‌های دولتی ضریب پنهان کاری بیشتر است، آن‌ها که باید ببینند، نمی‌بینند. همه می‌دانند که اندازه بودجه شرکت‌ها بیش از دو برابر بودجه حاکمیتی است، ولی میزان وقت گذاری در رسیدگی به بودجه شرکت‌ها کمتر از یک صدم است. ابتدایی‌ترین نسبت‌ها را نمی‌فهمند، چون ماموریت شرکت‌ها دیگر پیشبرد اهداف توسعه‌ای نیست و به محلی برای خاصه خرجی‌های مختلف تبدیل شده اند. در دوره احمدی نژاد برخی از این شرکت‌ها تا ۳ برابر نیروی جدید جذب کرده بودند درحالیکه در ابتدای دولت احمدی نژاد هر کدام این‌ها تا ۵۰ درصد، دارای نیروی مازاد بوده اند. پس از جنگ ما با بی سابقه‌ترین سطح به تاراج دادن دارایی‌های بین نسلی هم مواجه بوده ایم. در کل دوره سی ساله گذاشته هرمقدار اندازه واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت عنوان خصوصی سازی شدت افزایش یافته، اندازه تصدی گری دولت نیز افزایش یافته است.

مومنی با انتقاد از مسئله محور نبودن نظام‌های آموزشی و نظارتی کشور گفت: در آذرماه ۱۳۸۹ دولت احمدی نژاد شوک قیمت‌های انرژی را در دستور کار قرار داد. در این اتفاق بالاترین شوک به قیمت گاز وارد و آن را ۱۱ برابر کردند. بعد از یک سال مدیرعامل وقت شرکت گاز گفت علی رغم افزایش قیمت گاز و افزایش تولید، درآمد شرکت گاز سقوط کرده است. بالافاصله بعد از اظهارات این فرد، شرکت ملی گاز یک اطلاعیه صادر کرد که در آن گفته شده ما با گازدزدی بی سابقه مواجه شده ایم. ماجرا این است که یکی از آثار شوک درمانی کل بدنه دولت را مستعد فساد می‌کند. چرا تمام متفکران توسعه می‌گویند به شوک درمانی تن ندهید؟ وجه ایجابی منطق آن‌ها این است که فرایند توسعه، نتیجه انباشت تدریجی دانایی‌ها و توانایی‌های مبتنی بر خلاقیت و همکاری است بنابراین وقتی شما به سمت شوک حرکت میکنی، جامعه موقعیت و جهت خودش را از دست می‌دهد و همین باعث ایجاد احساس از هویت گسستگی می‌شود. چه می‌شود که مردم در دهه اول انقلاب خودشان را فدای کشور می‌کردند، اما الان منافع فردی خود به شکل غیر مولد را بر مصالح جمعی ترجیح می‌دهند؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: چطور میشود که اولین افشاگری‌ها درباره سوء استفاده‌های مالی ۱۲۳ میلیارد تومان بود که مدت‌ها جامعه را در بهت فرو برد، اما اکنون اگر گفته شود یک گروهی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دزدیده اند واکنشی برنمی انگیزد؟ مهم‌ترین پیامد شوک این است که واکنش‌های تصمیم گیران، آشفته و درلحظه می‌شود. یک سازمانی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده اند که نمی‌آیند بگویند چرا دخل و خرج یک امر حاکمیتی و حمایتی در شرکت‌ها بررسی می‌شود نه بودجه عمومی! وقتی شما این را به زیر مجموعه شرکت‌ها می‌برید یعنی می‌توانید بر فراز ۲۲ نهاد نظارتی که بر بودجه نظارت دارند، به خاصه خرجی بپردازید. دستگاه‌هایی که دریافت کننده بودجه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند را نگاه کنید.

وقتی میگوییم شما رفتار‌های آنومیک پیدا می‌کنید، این را در بودجه دولت پیدا کنید و سراغ نظام رفاهی کشور بروید. ۷۵ درصد کل بودجه رفاهی کشور برای ۸.۵ درصد کشور اختصاص پیدا می‌کند و از طرف دیگر می‌بینید ۳۰ درصد کل جمعیت کشور و ۵۵ درصد جمعیت سالمندان فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

وی افزود: تمام مطالعاتی که در ایران شده می‌گوید وقتی شوک درمانی اتفاق میفتد واکنش‌های گروه‌های کالا و خدمات به این تورم یکسان نیست. شدیدترین واکنش در کاهش هزینه‌های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش هزینه‌های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از هزینه‌های تغذیه خود می‌زنند. کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه ما انقدر ژست میگیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه ۲۰ دنیا است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از ۱۲۰ کشور پایین‌تر است. در اثر این سیاست نابخردانه شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در کشور‌های صنعتی مردم ۵ درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خود می‌دهند، استاندارد قابل قبول جهانی ۱۰ درصد و میانگین جهانی ۱۸ درصد است. این شاخص در ایران بیش از ۶۰ درصد است. طی این سی سال گذشته دائما درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، در حال افزایش بوده است.

مومنی در پایان گفت: ما هم اکنون در نظام حمایت اجتماعی ایران چه از نظر کارایی و چه از نظر اثر بخشی با بحران روبرو هستیم. این بحران معلول خطا‌های سیاستی است که در زمینه شوک درمانی طی سه دهه گذشته جریان پیدا کرده است. مفت خوارها، دلال‌ها و واردات چی‌ها صدای خود را به طرز غیر متعارفی بالا برده اند و مردم و تولیدکننده‌ها را به سمت حاشیه رانده اند. نظام حمایت اجتماعی ایران دچار بحران کارایی شده و اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌ها را به آستانه ورشکستگی کشیده شده اند. از نظر اثر بخشی نیز درصد اصابت سیاست‌ها به گروه‌های نیازمند در حال کاهش است و فقط به کسانی که در بازار رسمی کار حضور دارند تعلق می‌گیرد. گزارش‌های رسمی در زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سه ساله پایانی دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه‌ای که توضیح داده شد در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)