مومنی: تمام سیاست‌های اقتصادی کلیدی که پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شد به بن بست کامل رسیده است/ هر کس از سر دلسوزی تذکر می‌دهد به چپ گرایی متهم می‌شود/ رسانه‌های سالم باید اجزای مافیای رسانه‌ای مشوق چنین سیاست‌هایی را افشا کنند

به گزارش می‌متالز، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بنیان‌های اندیشه‌ای و اقتصاد سیاسی بحران در شرکت‌های دولتی» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه علی رغم اندازه بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از دو برابر اندازه بودجه عمومی کشور است، تامل و دقت بایسته درباره بودجه شرکت‌ها در سطح نازلی قرار دارد، گفت: شرکت‌های دولتی فلسفه وجودی مستحکم و نقش ابرتعیین کننده‌ای در توسعه دارند. در دوران جنگ تحمیلی این شرکت‌ها مددرسان کشور بوده اند، اما چرا این شرکت‌ها به این وضع دچار شده اند؟ دو ریشه بزرگ در این زمینه وجود دارد که اگر درباره آن‌ها گفتگو‌های ملی جدی صورت بگیرد، بلوغی برای نظام تصمیم گیری‌های کشور حاصل خواهد شد که منجر به کاهش‌های بزرگ در فساد، نابرابری‌های ناموجه و وابستگی به دنیای خارج خواهد شد. این دو ریشه بزرگ شوک درمانی و اهتمام نظام وار به عدم شفافیت فزاینده است. در هر دوی این زمینه‌ها برای دامن زدن به مناسبات رانتی و ضد توسعه‌ای است.

وی افزود: تمام سیاست‌های اقتصادی کلیدی که در دوران پس از جنگ به عنوان راه نجات معرفی شدند به ورشکستگی و بن بست کامل رسیدند. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور هرلحظه‌ای که در به رسمیت شناختن این واقعیت و تغییر ریل اقتصاد سیاسی ایران تاخیر کند، آثار تداوم این بسته سیاستی نگران کننده‌تر خواهد بود. وقتی به تاریخ سیاسی ایران مراجعه می‌کنید، مسئولان کم مایه در دوران تعدیل ساختاری با آب و تاب شوک نرخ را به عصای حضرت موسی (ع) تشبیه می‌کرد. این طرز تلقی را می‌توانید در مقاله مسعود نیلی با عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران مشاهده کنید. تصور آن‌ها این بود که شوک نرخ ارز ایجاد می‌کنند و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند تا از دل ان جهشی در صادرات، سقوط در واردات و افزایش تولید و اشتغال رخ خواهد داد، اما این سیاست در عمل به سهم خود جایگاه بسیار بزرگی در به فلاکت انداختن مردم، ورشکستگی مالی حکومت، سقوط بنیه تولیدی، افزایش بی سابقه وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری‌های ناموجه و فساد داشته است. پرسش اصلی ما این است که حکومتگران گرامی باید یک حد و مرزی را معرفی کنند و به ما بگویند چه فاجعه‌ای باید رخ دهد که بفهمند این مسیرراه نجات نیست؟ در دولت فعلی توهم و امید واهی به این سیاست روی تمام دولت‌های قبلی رو سفید کرده و ما با یک سیاست افزایش غیرعادی و همه جانه و یک سیاست چندلایه تضعیف ارزش پول ملی در سند بودجه ۱۴۰۱ روبرو هستیم. طی سی ساله گذشته فقط یک قلم خسارت که دارای قابلیت سنجش کمی درباره آثار این سیاست میتوان ذکر کرد این است که از سال ۱۳۷۰ مرتبا پول به بازار ارز برای تنظیم نرخ ارز وارد می‌کنند. در این مسیر طی این سی سال بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را تباه کردند و نتیجه آن سیاست به اصطلاح کنترل نرخ ارز این شده که قیمت دلار ۴ هزاربرابر افزایش پیدا کرده است. اگر یک هوشمندی حداقلی در نظام تصمیم گیری‌های کشور وجود داشته باشد با مشاهده همین یک مورد باید روی ترمز بزنند و بگویند ما داریم کجا می‌رویم؟

مومنی با طرح این پرسش که زور رباخوار‌ها انقدر زیاد است که مقامات کشورما حتی حیثیت اعتبار خودشان را هم می‌خواهند خرج آن‌ها کنند؟ گفت: چقدر خوب است که به مناسبت برنامه هفتم یک حد یقفی در این زمینه مشخص شده است و بگویند اگر چنین فاجعه‌ای رخ داد ما دست از این سیاست برداریم. در دولت روحانی از تجربه سال ۹۶ استفاده نکردند و در سال ۱۳۹۷ اندازه رانتی که در اثر شوک نرخ ارز ایجاد شده بود ازاندازه رانت حاصل از خام فروشی بیشتر شد و ما را به ورطه‌ی یک سقوط کشاند. آن‌ها درس نگرفتند و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار طی ۵۰ سال اخیر ایران شاهد آن بودیم که کل سرمایه گذاری‌های صورت گرفته قادر به جبران استهلاک سرمایه همان سال نبود. این نقطه سقوط باعث شد که ما شاهد اعتراضات و ناآرامی‌ها باشیم.

وی افزود: رسانه‌های سالم ما باید اجزای مافیای رسانه‌ای مشوق حکومت به چنین سیاست‌هایی را افشا کنند. وقاحت مافیای رسانه‌ای به جایی رسیده که حالت تهاجمی دارد گویی که خیالش چنان از طرف حکومت راحت است که تا به محض اینکه یک کارشناسی واقعیات را گوشزدکند سریعا به او تعرض می‌کنند وبا اهانت و فحاشی اورا تهدید می‌کنند. تکلیف این‌ها باید روشن شود. عین این مسئله در مورد توهم آزادسازی تجاریطی سی ساله گذشته تجربه شده است. این‌ها انقدر بلوغ اندیشه‌ای نداشتند که بدانند آزادسازی تجاری قبل ارتقا بنیه تولید ملی به معنای آزادسازی واردات است. آزاد سازی اقتصادی و تجاری اسم رمز پرونق کردن بساط مافیای واردات است و شما میبینید یک کشوری که در سال‌های جنگ با واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار درسال آنقدر شرافتمندانه و با عزت اقتصادش اداره می‌شد در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ با واردات به طور متوسط بالای ۷۰ میلیارد دلار در سال دائما دستخوش بحران‌های مختلف بود. عین آن چیزی که درباره توهم شوک درمانی مطرح بود، توهم آزادسازی واردات هم به بن بست رسیده است. مافیای واردات به حکومت گفت برای بالا بردن توان رقابت بنگاه‌های تولید بالا بروید باید واردات کالا‌ها را آزاد کنید.

مومنی خاطرنشان کرد: می‌گویند مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو به ما بدهید تا بازار را تنظیم کنیم آن هم در بازاری که تعداد خودرو‌های فعال در کشور حدود ۲۲ میلیون دستگاه است. چگونه میخواهید در این بازار تعدیل قیمت ایجاد کنید؟ اگر کسی بگوید بالای چشم مافیای واردات خودرو ابرو است آبرویی برای او نمی‌گذارند بماند. به مافیای واردات بگویید یک کشور را نشان دهید که از این طریق گرفتاری هایش را رفع کرده باشد. ما نشان دادیم درحالیکه به طور متوسط صادرات خام فروشانه در دنیا در کل صادرات چیزی حدود ۲۲ درصد است در ایران از مرز ۸۵ درصد نیز عبور کرده است. شاخص‌های رابطه مبادله، بهره وری کل عوامل تولید و پیچیدگی در ایران سقوط کرده است که توان چانه زنی کشور را تضعیف می‌کند.

مومنی بابیان اینکه یکی ازکار‌های کثیف مافیای رسانه‌ای این است که تخت عنوان چپ گرایی علیه کسانی درباره معیشت مردم و لزوم تقویت تولید ملی به حکومتگران تذکر میدهند جوسازی و برچسب درصد صادرات کشور مواد خام است و زنی می‌کنند، گفت: سی سال از سیاست آزادسازی واردات می‌گذرد و سرنوشت کشور ما این است که ۸۵ درصد صادرات کشور ما مواد خام است و ۸۵ درصد وردات آن کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از ارکان کلیدی بسته سیاسیتی منحط تعدیل ساختاری بازی با شرکت‌های دولتی و از کارکرد‌های توسعه‌ای انداختن آن‌ها تحت عنوان خصوصی سازی بوده است. خصوصی سازی از هر دریچه‌ای که به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که به بن بست کامل رسیده است و هر چه دیرتر این بن بست به رسمیت شناخته نشود، هزینه فرصت آن بالاتر می‌رود. یکی از مسائلی که بسیار حیاتی است این است که بحث‌های کارشناسی را از مدار خارج کرده اند و همه چیز را در جوسازی قرار داده اند. تا یک نفر می‌گوید شما کیفیت شرکت‌های دولتی خود را تا بالا نبرید محال است موفق شوید به اندیشه‌های کمونیستی داشتن متهم می‌شوند. در آمریکایی که میگویند آزادترین اقتصاد را دارد تمام نوآوری‌های فناورانه پیشگام که قدرت چانه زنی اقتصادی و نظامی آمریکا را در ۵ دهه اخیر بالا برده است توسط شرکت‌های دولتی رخ داده است. چطور میشود که این بدیهیات اولیه از ذهن سیاست گذار‌های ما به صورت دفرمه عبور می‌کند؟ تئوریزه کردن ضرورت استفاده از ابزار شرکت‌های دولتی برای جهش‌های توسعه‌ای در جهان سرمایه داری اتفاق افتاده است.


عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: وقتی شما به فلسفه وجودی شکل گیری شرکت‌های دولتی مراجعه می‌کنید اولین محور مباحث متفکران بزرگ سرمایه داری می‌گویند مواجهه خردورزانه با درماندگی‌های بازار علت تشکیل شرکت‌های دولتی است یعنی در موارد شکست بازار دولت را مجبور می‌کند که مداخله کند وگرنه نمیتواند از عهده درماندگی‌های بازار بر بیاید. محور دومی که در سطح نظری مطرح می‌کنند این است که ریسک گریزی بخش خصوصی اگر از حدودی فراتر رفت بخش دولتی باید ورود تصدی گرایانه کند. محور سوم که در آن اتفاق نظر وجود دارد مسئله نجات بنگاه‌های خصوصی ورشکسته، اما مهم است. پدیده ملی سازی یک پدیده متعلق به جهان سرمایه داری جهان پیشرفته است و شرکت‌هایی که دولتی می‌شوند از موضع ملی سازی، برای رفع ناتوانی‌های بخش خصوصی ایجاد می‌شود. چهارمین محوری که روی آن تاکید می‌شود مسئله نوآوری‌های فناورانه و مواجهه با هم و غم‌های استراتژیک آینده است. تمهید ابزار اجرایی برای عینیت بخشیدن به اهداف و برنامه‌های خاص دولت در مورد مناطق محروم، مناطق مرزی و امور استراتژیک پنجمین فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های دولتی است. گزارش سازمان بین المللی کاردر سال ۲۰۱۹ می‌گوید به غیر از مداخلات حاکمیتی سخت گیرانه که حکومت چین داشته است، هنوز ۳۹ درصد کل دارایی‌های چین متعلق به شرکت‌های دولتی است، اما مافیای رسانه‌ای در ایران می‌گویند چین بازارگرایی را پذیرفت تا موفقیت‌های فعلی را کسب کند.


وی خاطرنشان کرد: یکی ازفریب‌های بزرگ مافیا‌ها این است که می‌گویند ببینید چقدر برای این شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده اید و چقدر این‌ها سود می‌دهند، اما الفبای مدیریت توسعه است اصل موضوعه شماره یک این است که ارزیابی باید بر اساس اهداف اعلام شده باشد. اگر بخش اعظمی از شرکت‌های تولیدی به منظور سوددهی ایجاد نشده باشند، چرا باید با ملاک سودآوری آن‌ها را بررسی کرد؟ ۷ پارادوکس را من میتوانم درباره به بن بست رسیدن ادعا‌های نئوکلاسیک‌ها مطرح کنم. اولین پارادوکس این است که گفتند در دوره جنگ مداخله‌های دولت از حد و حدود عادی فراتررفته است. این‌ها باید پاسخ دهند که در سند پیوست شماره یک برنامه اول توسعه که توسط همین طیف نئوکلاسیک‌های وطنی نوشته شده ابراز شگفتی شده که شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۶ حدود ۶۳ درصد بوده و در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسیده است یعنی اساس ماجرای خصوصی سازی روی این توهم بزرگ قرار گرفته است. در دوره بعد ازانقلاب در ده ساله‌ای که آن سند بررسی کرده ۸ سال کشوردرگیر اقتصاد جنگی بوده است. این پارادوکس را باید توضیح دهند که چطور شد که علی رغم ۸ سال اقتصاد جنگی مداخلات دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد، اما مسئولیت‌های توسعه‌ای آن جهش پیدا کرده است. شواهد و مستندات این مساله را میتوان در کتاب کارنامه دولت جنگ که انتشارات روزنه منتشر کرده ببینید. پارادوکس‌های بعدی این است که چطور می‌شود حکومت گران ما تن میدهند به اینکه حکومت ایران و دولت ده ساله اول انقلاب که این کاهش چشم گیر در مداخله دولت در اقتصاد را ایجاد کرده است را دولت سوسیالیستی مینامند و آن‌هایی که مداخله تصدی گرایانه دولت را جهش دادند سوسیالیستی تلقی نمی‌شوند؟ پارادوکس چهارم این است که در سی سال گذشته به نام خصوصی سازی برای کاهش تصدی‌های دولت هدف گذاری کرده اند، ولی در هردوره‌ای که خصوصی سازی بیشتر بوده اندازه مداخلات تصدی گرایانه دولت افزایش پیدا کرده است. تمام این‌ها با توطئه سکوت مافیا‌های رسانه‌ای انجام شده است. پارادکس دیگر که میتوان صداقت مدعیان بازارگرایی را با آن سنجید این است که که در برنامه اول همان‌ها که مینویسند در دوره جنگ تصدی گری دولت کاهش پیدا کرده، دولت جنگ را به سوسیالیست بودن متهم میکنند. پارادوکس مهم دیگر هم این است که دردوره‌ای که این‌ها ازادسازی و خصوصی سازی را شعار قرار دادند می‌گفتند دولت به امور حاکمیتی رسیدگی کند، اما آنچه که اتفاق افتاده ۱۰۰ درصد خلاف هدف گذاری‌ها بوده است.

مومنی افزود: چقدر شرم آور است که ما در بین دولت‌های نفتی کشوری هستیم که اندازه مسئولیت پذیری دولت در امور تغذیه، سلامت، آموزش و مسکن مردم کمتر از نصف میانگین جهانی است یعنی باشعار آزادسازی و تضعیف ارزش پول ملی دولت ما را در زمینه امور حاکمیتی به یکی از مسئول‌ترین کشور‌های دنیا تبدیل کرده اند و ما تا الان از این بابت خیلی چوب خوردیم و اگر این غفلت ادامه داشته باشد خیلی بیشتر چوب خواهیم خورد. اگر فرض کنیم این پارادوکس‌ها باب گفتگو را باز کند تا بتوانیم راه حل درست را انتخاب کنیم، رسانه‌ها بیایند در این زمینه بابی را باز کنند. اگر شرکت‌های دولتی ما موفق نیستند یک معیار این است که مگر این‌ها با هدف سودآوری تشکیل شده اند؟ مسئله بسیار مهم بعدی این است که شما چه مسئولیت‌های نامرتبط با ماموریت این شرکت‌ها را به آن‌ها تحمیل کرده اید؟ اگر دولت ما جرات دارد و واقعا نگران سود این شرکت‌ها است به این نکته توجه کند که تقریبا ۹۰ درصد بار هزینه‌های ورزش قهرمانی ایران به صورت اعلام نشده بر عهده شرکت‌های دولتی گذاشته شده است. شما هم این وظیفه را به او تحمیل میکنید هم به او میگویید چرا سود نداده ای! مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که شما از ابزار شرکت‌های دولتی به عنوان حیات خلوت استفاده کرده اید. اگر کسی باید مذمت و نکوهش شود کسانی هستند که مدام وزرا را به این کمیسیون و آن کمیسیون می‌کشند و می‌گویند اگر فلان فرد را منصوب نکنی تورا استیضاح می‌کنیم.

وی همچنین بیان کرد: دومین متغیر تعیین کننده‌ی دور شدن شرکت‌های دولتی از اهداف خود این است که از زمان پایان جنگ تحمیلی شرکت‌های دولتی دو کارکرد پیدا کردند. یکی اینکه هرکاری که ساختار قدرت نمی‌تواند هزینه‌های آن را شفاف کند بر دوش این شرکت‌ها گذاشته شده و دوم سهم بسیار بالای مالیات وضع شده برای شرکت‌های دولتی است. مجموع سهم سود و مالیات پرداختی مالیات‌های شرکت‌های دولتی ۷۵ درصد سودشان است. از دوره احمدی نژاد شرکت‌های دولتی به محملی برای تحمیل افراد بی صلاحیت تبدیل شده است. یک شرکت دولتی که در سال ۱۳۸۳ فرا ۴۵۰۰ پرسنل با ۱۵۰۰ نیروی مازاد داشته است که در پایان دولت احمدی نژاد به ۱۷۵۰۰ نفر رسیده است. از سال ۱۳۶۸ به بعد با همه سوء قاعده گذاری‌هایی که در ذیل بسته تعدیل ساختاری اتفاق افتاده، وقتی با شکست مواجه می‌شدند به جای اصلاح روش خود به سمت ظاهرسازی و دستکاری اسناد می‌رفتند. تا سال ۱۳۶۸ کسری بودجه به معنی کسری بودجه کل شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی بود، اما آن‌هایی که می‌گفتند با افزایش نرخ ارز دولت را در دریای پول غرق می‌کنیم، دیدند عکس آن هدف رخ داد و دولت به فلاکت افتاد. وقتی شما با شوک قیمت‌های کلیدی تورم به اقتصاد تحمیل می‌کنی، بزرگترین زیان بیننده دولت خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از بدهی‌های دولت را به دوش شرکت‌های دولتی انداخته اند، گفت: گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۵ می‌گوید مجموع اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شده است یعنی دولت را با سیاست‌های واردکردن شوک‌های قیمتی به فلاکت انداخته بودند. در همین دوره اندازه بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شما اینهارا ندیدید و اینگونه ازطریق عدم شفافیت مرتبا اوضاع را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌کنید. این‌ها گفتند در بودجه شرکت‌ها منابعی را از طریق سود ابرازی بالا پیش بینی کنیم تا از سهم آن شود منابع بودجه‌ی عمومی را تامین کنیم این یکی از نوآوری‌های آنان است که طی سی سال اخیر در حال انجام است تا ولنگاری‌های هزینه‌ای صورت بگیرد. عین این اتفاق از طریق وام گرفتن‌های داخلی و خارجی شرکت‌های دولتی انجام شد.‌ای کاش نهاد‌های نظارتی ما از این دریچه کارنامه شرکت نفت را زیر ذره بین بگذارند تا ببینید چگونه آن شیوه شرکت داری کار را به جایی رسانده که می‌گویند نفت حساس است و نباید آن راشفاف کرد درحالیکه ما در دوره جنگ اینهارا به صورت شفاف در مجلس بررسی می‌کردیم و هیچ خسارتی ندیدیم. این مافیا‌ها در شرایط صلح می‌گویند نباید بودجه شرکت شفاف شود. می‌گویند شرکت نفت هرسال ۱۴.۵ درصد از کل عایدی نفتی را بردارد و به خیر و شر آن کار نداشته باشیم. این سیاست به بن بست فاجعه آمیز منجر شده است. گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی درباره اینکه اندازه‌ی بدهی خارجی شرکت نفت به کجا رسیده می‌گوید آن ۱۴.۵ درصد سالانه از دلار‌های نفتی گرفته شده و از کانال شرکت نفت چندده میلیارد دلار بدهی خارجی برایکشور ایجاد کرده است. در ادبیات توسعه می‌گویند اولین کن تعمیق فساد عدم شفافیت است.

وی افزود: این‌ها برای پنهان کردن اندازه واقعی کسری بودجه دولت در هر سال ۱۵ روش ابداع کرده اند. برای نمونه شرکت‌های دولتی در هرسال سود و مالیات سال قبل خود را می‌پرداختند، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ برای اولین بار در نظام بودجه ریزی یک مفهوم جدیدی تحت عنوان مالیات علی الحساب درج شده یعنی برای پنهان کردن کسری بودجه سال ۱۳۸۳ این‌ها گفته اند شرکت‌های دولتی باید به صورت علی الحساب مقادیر معینی از منابع خود را به خزانه بدهند. شما تمام استاندارد‌های اداره یک شرکت را برای پنهان کاری نابود می‌کنید. بعد از مالیات علی الحساب که یک اقدام ضد توسعه‌ای است، دیدن اندازه کسری بودجه را پوشش نمی‌دهد آمدند گفتند سود علی الحساب را هم باید پرداخت کنید یعنی شرکتی که هنوز کار نکرده را مجبور می‌کنند سود بیش از واقعیت ابراز کند و ماهیانه بخشی از آن را پرداخت کند. ببینید از این محل چه رونقی برای مافیای رباخوار‌ها و واردات ایجاد کردند.

مومنی همچنین از نهاد‌های نظارتی خواست داده‌های بخش معدن در کشور را زیر ذره بین بگذارند و د ادامه خاطرنشان کرد: چقدر غم انگیز است که از برخی شرکت‌های رانتی معدنی تحقیق و تفحص شده و نماینده آن شهر میگوید چرا گزارش تحقیق وتفحص از شرکتی که در شهر خودم فعالیت می‌کند را نمی‌دهید بخوانم. بیش از ۳۲ هزار مجوز معدنی صادر شده سپس نتیجه‌ی فعال شدن این ۳۲ هزار معدن این است که در سال ۱۳۹۸ شش هزار و هشتصد میلیارد تومان عایدی برای دولت ایجاد شده است. فقط سود خالص یکی از شرکت‌های معدنی در همان سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۰ به بن بست کامل رسیده است. مهم‌ترین گواه برای این ادعا این است که گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرده را بخوانیم. این گزارش میگوید در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۹۶ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شود، اما عملکرد آن حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است یعنی یک درصد آن تحقق یافته است. پول کم آورده اند الان میخواهد به دارایی دستگاه‌ها چنگ بیندازند یعنی هر امکانی که دولت برای اداره امور حاکمیتی خود نیاز دارد را میخواهند بفروشند و اسم آن را مولد سازی دارایی‌های دولت گذاشته اند! این به معنی لجن مال کردن اسم تولید است! یک شگرد دیگری که به کار میگیرند این است که تعهدات پایدار را روی درآمد‌های ناپایدار قرار می‌دهند یعنی حقوق بازنشسته‌ها را از محل این مولد سازی یا خصوصی سازی موهوم بپردازند. خوب وقتی شما اینهارا فروخته‌ای سال بعد نمی‌توانی سال بعد بگویی هر چه داشتیم برای تان فروختیم و از این به بعد جای حقوق برای تان دعا می‌کنیم!
‌
می‌گویند ما مانبع برای واگذاری گذاشته ایم و اگر واگذاری اتفاق نیفتاد، سهام شرکت‌های دولتی را به دستگاه‌های ذینفع دولتی می‌فروشیم. این چه بابی است که میخواهند باز کنند؟ با همه این ملاحظاتی که گفته شد در سند بودجه پیشبینی کرده اند که ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمداز محل واگذاری‌ها دیده شود. گزارش نویس مرکز پژوهش‌ها نوشته است که تامین این منابع با تردید روبرو است. ما به تاسی به این گزارش تنها متوانیم بگوییم این تردید‌های مهم را برطرف کنید و مسئله را از کانال اصلی که بر محور شفافیت و پرهیز از شوک درمانی و سیاست‌های ضد توسعه‌ای به جریان بیندازید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)