هشدار یک اقتصاد دان نسبت به دو خطای خانمان‌سوز در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اثرات شوک‌های قیمتی بر سهم غذای خانوار و سوء تغذیه ناشی از آن» برگزارش شد.

فرشاد مومنی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست بابیان اینکه روند نگران کننده‌ای بر روند تغذیه مردم وجود دارد گفت: همزمان با وقوع شوک‌های ارزی، بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، طی سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشورمان افزایش پیدا کرده است. در زمینه وضعیت بنیه تولیدی نیز سقوط شدیدتری رخ داده است. این دو شاخص مهم‌ترین سنجه‌ی پایش امنیت ملی محسوب میشود.

وی افزود: فقر و نابرابری باب مشارکت سازنده و اعتلابخش را به روی مردم می‌بندد و باب کینه و نفرت را باز می‌کند، اما نکته مهم‌تر این است که در چنین شرایطی آسیب پذیری‌های حکومت از سایرین بیشتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این آسیب پذیری حدود ۳.۵ برابر بنگاه‌های تولیدی و خانوار‌ها است.

اینکه مقاماتی مسئول نظم و امنیت هستند به صراحت به خانوار‌ها می‌گویند اگر کسی به شما تعرض کرد و خواست زورگیری کند، مقاومتی نکنید کوچکترین نشانه‌ها از تبعاتی است که بر اثر سیاست‌های تورم زا برای یک حکومت پدیدار می‌شود. تقریبا تمام مطالعه‌های مهم و با کیفیتی که در میان متفکران توسعه طی سه دهه گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد وقتی حکومت به سمت سیاست‌های تورم زا میل می‌کند، گرچه فشار معیشتی به اکثریت جمعیت کشور تحمیل می‌شود، اما به واسطه آثار و پیامد‌های همه جانبه آن سیاست‌ها بازنده اصلی آینده کشور است؛ بنابراین به نام تمامیت ارضی کشور باید تصمیم گیران را فرا بخوانیم تا دست از برخورد‌های سهل انگارانه بردارند. فقر و فساد زاییده نهاد‌های بی کیفیت، سیاست گذاری‌های غلط و دولت ضعیف است.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر به چشم انداز اقتصاد ایران ازدریچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم متوجه می‌شویم با بی سابقه‌ترین تمایلات مشکوک درزمینه شوک‌های چندلایه نرخ ارز روبرو هستیم و از طرف دیگر رویه‌های بسیار مشکوک تری در اسلوب مالیات ستانی در این بودجه مشاهده می‌شود. من کل ساختار قدرت را در نهایت خضوع فرا می‌خوانم تا ستاد‌های ویژه‌ای را تشکیل دهند که این دو خطای خانمان سوز را مورد تجدید نظر قرار دهند وگرنه شکنندگی‌هایی که ایجاد می‌شود، فقط دشمنان این سرزمین را خوشحال خواهد کرد. جهش نرخ پایه ارز ETS، جهش نرخ ارز کالا‌های اساسی و جهش مبنای سنجش حقوق گمرکی کالا‌های وارداتی در این بودجه نمودی از این خطا‌ها است. به جز این سه محور، ۱۱ محور تورم زای دیگر هم در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد.

عضو هیات دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تا این لحظه زور رانت جو‌ها از زور منافع ملی بیشتر بوده است، گفت: از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم از موضوع کارشناسی این جنبه‌ها را مورد توجه قرار دهند. اگر اعضای این شورا می‌دانند یک اشوب ناکی غیرعادی از سوی قدرت‌های بزرگ تدارک دیده شده، بدانند که اینکار روند نارضایتی‌های عمومی تسریع پیدا می‌کند بنابراین ما به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم. در قلب همه بحران‌هایی که درصورت استمرار این جهت گیری‌های نادرست کشوررا ملتهب می‌کند، بازی بسیار خطرناکی است که با نرخ ارز در جریان است.

مومنی در پاسخ به این پرسش که چرا متفکران توسعه به شوک درمانی حساس هستند، گفت: شوک درمانی ظرفیت ذهنی نظام تصمیم گیری‌های اساسی را به سمت فلج کامل می‌کشاند. چرا نباید صدای تولیدکنند‌ها شنیده نشود؟ در یکی دوماه اخیر انقدر که صدای رباخوارهاو دلال‌ها شنیده شد، صدای تولیدکننده‌ها شنیده نمی‌شود. چرا صداوسیما صدای مردم منعکس نمی‌کند؟ کیست نداند این بساطی که در زمینه افزایش هزینه‌های تولید به صورت سیستمی از طریق بودجه ۱۴۰۱ تدارک دیده شده، به گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج منتهی می‌شود؟ عزیزان تا فرصت باقی است، باب بازنگری را باز کنند وگرنه همه ما زیان خواهیم دید.

وی در ادامه افزود: اگر بپذیریم که حیاتی‌ترین مسئله حکمرانی فرض ادامه تحریم‌ها برای ۱۴۰۱ بوده، این میدان دادن‌ها به واردات چی‌ها یعنی چه؟ این سخنان وزیرصمت که یک بار ندیدیم از هزینه‌های تولیدکننده‌ها بگوید و مدام از باز شدن واردات می‌گوید، یعنی چه؟ اینکه دولت هزینه‌های جاری خود را به جای کاهش با جهش‌های بزرگ همراه کرده است یعنی چه؟ در سند لایحه بودجه تقریبا چیزی حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، مالیات بر مصرف و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده است. معنای این ارقام این است که درحالی از طریق این دو مولفه فشار‌هایی فراگیر به تولیدکنندگان و عامه مردم تدارک دیده می‌شود، میزان مالیات بر ثروتی که در همین سند دیده شده کمتر از یک دهم مالیات بر مصرف است. متخصصان نابرابری و متخصصان عدالت و آن موسسه‌هایی که به نام عدالت این همه پول می‌گیرند گوشزد کنند که عادلانه‌ترین الگوی توزیع، الگوی توزیع مصرف است و ناعادلانه‌ترین الگوی توزیع الگوی توزیع ثروت است. چرا قانون گذاران سهم ثروت‌مندان از پرداخت مالیات را کاهش داده اند؟ در همین وزارت مسکن گفته شده که به قیمت‌های سال ۱۳۹۳، معادل ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور به خاطر سوء سیاست گذاری از بین رفته است. آیا جزاین است به خاطر منافع غیرمولد‌ها و سوداگران ارز می‌خواهند تب سوداگری و انگیزه هدردادن منابع به نام مسکن سازی همچنان ادامه پیدا کند؟ این‌ها مسائلی است که سخت است فکر کنیم، درک آن سخت باشد.

مومنی بیان کرد: ضریب جینی بالای ۰.۵ به معنای آنومیک شدن مناسبات اجتماعی است بنابراین یک حکومت خردورز باید نسبت به نابرابری‌های ثروت حساس باشد. متاسفانه بازارگرایان مبتذل میگویند اگر سراغ ثروت بروید ما با خروج سرمایه مواجه شویم انگار که ما تا حالا خروج سرمایه ندیدیم. سود بنگاه‌های بورسی نسبت به جی دی پی از ۳ درصد در دهه ۸۰ به ۴ درصد تا میانه دهه ۹۰ رسیده است، اما فقط در چهارساله منتهی به سال ۱۴۰۰ این نسبت از ۱۲ درصد عبور کرده است. وقتی این اندازه امتیاز‌های غیرعادی به رانتی معدنی‌ها و بانکی‌ها که عمده‌ترین عناصر بنگاه‌های بورسی ما را تشکیل می‌دهند داده می‌شود، چگونه نهاد‌های نظارتی نسبت به مالی سازی اقتصاد سکوت می‌کنند؟ صورت‌های مالی دو سال گذشته بانک‌های خصوصی گفته می‌شود سود ناشی ازعملیات بانی فاصله معنی داری با سود ناشی ازباری با نرخ ارز دارد! چرا متخصصان اقتصاد سیاسی سکوت کرده اند؟ ارزش بازار سرمایه به جی دی پی تا پایان سال ۱۳۹۶ در ایران زیر ۳۵ درصد بوده است، اما در پایان سال ۱۴۰۰ به حول و حوش ۱۳۰ درصد رسیده است، درست در سال‌هایی فاجعه آمیزترین شرایط را در تولید کشور شاهد بودیم. چرا در سند بودجه سال جاری یک سری امتیاز‌های غیرعادی به نام مردم سرمایه گذار می‌خواهند به بازار سرمایه تزریق کنند. در سند لایحه بودجه درآمد ناشی از مالیات ستانی از بنگاه‌های خام فروشی از درآمد ناشی از مالیات شماره گذاری خودرو کمتر است. این چه بساطی است؟ تسخیرشدگی هم حدی دارد!

مومنی بخش دیگری ازسخنان خود به مساله گرانی دارو‌ها پرداخت و گفت: اگر مردم دسترسی ارزان به دارو نداشته باشند، به ازای یک دلار هزینه ناشی از عدم توان پرداخت قیمت دارو، دولت و مردم باید ۴۰ دلار صرف درمان کند. ما محاسباتی انجام داده ایم که نشان می‌دهد سیاست‌های تورم زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند کافی است. در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به سمت حذف کردن هدایت می‌کنندو بخشی از کار را هم انجام داده اند. می‌گویند ما میخواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه‌ها میگذاریم. عزیزان نمی‌دانند اغلب بیمه‌های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟ شما با این کار‌ها تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت می‌گذارند. اسم بیمه آدرس فریب کارانه است، چون بیمه‌ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، کل ما به ازای ریالی ۲ میلیارددلاری که برای دارو پرداخت می‌شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد، اما زیان مالی آن در افزایش هزینه‌های دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! بر اساس کدام مطالعه این کار‌های نسنجیده را انجام می‌دهید؟

مومنی در پایان گفت: سیاست تورم زای نیروی محرک گسترش و تعمیق فقر و نابرابری است. فقر باب مشارکت سازنده را می‌بندد. کاش متخصصان اقتصاد سیاسی فقر و نابرابری در ایران گزارش‌های اندیشمندان درباره آمریکای لاتین و آفریقا را در معرض دید تصمیم گیران ایران قرار دهند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)