به گزارش میمتالز، نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
در بخش دوم این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان سخنرانی کرد.
مومنی با بیان اینکه ما باید ببینیم برای تدوین سند بودجه چقدر دانایی به کار گرفته شده است، گفتیم: در تدوین این سند حتی بدیهیات اولیه عقلی لحاظ نمیشود. یکی از گرفتاریهای بزرگ ساختار قدرت در ایران این است که مرتبا حرفهای خوب میزند، اما به لوازم تحقق آن حرفهای خوب پایبندی عملی لازم ندارد.
اگر ما بخواهیم دانایی محوری را گسترش دهیم، باید روند تخصیص منابع شفاف باشد. لازمه این اتفاق این است که بستری برای جلب مشارکت مردم و دانایان وانگیزههای همدلی فراهم شود، اما در عمل آنچه اتفاق میفتد برعکس این اقتضائات است. اگر جامعهای به توزیع قدرت و ثروت بی اعتنا باشد، روند انحطاط را طی میکند. اگر بودجه ما در مسیر ضد تولید باشد یعنی بحران کمیابی تشدید خواهد شد و آن مناسبات ضد تولیدی که بحران کمیابی را تشدید میکند نیروی محرکه شکنندگی میشود. تجربهی اتحاد شوروی نشان میدهد که اگر شما به مردم و تولیدکنندههای خودت پشت کنی، کارت جلو نمیرود.
وی افزود: هیچ پیش نیازی برای نجات ایران به اندازهی پیش نیاز شفاف سازی در ماجرای بودجه تعیین کننده نیست زیر طی ۴ دهه گذشته تمام کارهای بزرگ و ریشه دار و با کیفیتی که در زمینه ساز و کارهای عملی برون رفت از بحران توسعه نیافتگی انتشار پیدا کرده میگوید تا زمانی که رفتارهای مالی دولت به هنجار، عالمانه و علم محور نشود امکان نجات ایران وجود ندارد. آیا حکومتگران ما میدانند متفکران بزرگ تاریخ اندیشه بشر میگویند قلمرو واقعی مرزهای سرزمینی به صورت واقعی با شاخص مالیات ستانی تعیین میشود یعنی قلمرو سرزمین ما تا آنجاهایی است که حکومت قادر به مالیات ستانی باشد. نظام بودجه ریزی ملی و اسناد لایحه بودجه عریانترین الگوی فهم رابطه مردم و دولت است. اگر دولتی در این سند از یک طرف مرتبا از تعهدات حاکمیتی شانه خالی میکند یعنی نسبت به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساختهای عمرانی و ... مسئولیت گریزی میکند، اما از طرف دیگر فشارهای مالیات ستانی را بر گرده مردم و تولیدکنندگان استوار میکند، اتفاق خوبی در آینده برایش رخ نمیدهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه گفت: اگر دولت با مردم صادق نباشد، مردم هم با دولت صادق نخواهند بود و این موضوع آینده کشور را با شکنندگی مواجه میکند. غم انگیز است که رسانههای ما رمزگشایی نکرده اند که چرا علی رغم ۴ دهه مطالبه اصلاح بنیادین نظام بودجه ریزی، آن اندیشههای اصلاحگر واقعی به حاشیه رانده میشوند و به نام اصلاح، شوک درمانی و فساد بیشتر در دستور کار قرار میگیرد.
گویی نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به تسخیر گروههای غیرمولد درآمده، چون نان رانت خورها و واردات چیها در این است کشور بی ثبات باشد و هیچ عنصری در بی ثبات سازی به اندازه دستکاری قیمتهای کلیدی نقش آفرینی نمیکند. بی احتیاطیها و خطاکاریها در سند بودجه ۱۴۰۱ در تاریخ بودجه ریزی ایران بی سابقه است. این میزان اهتمام به دستکاری قیمتهای کلیدی و به ویژه نرخ ارز بی سابقه است. دولتهای قبلی هم کارهای ناشایستی در این زمینه کرده اند، اما ایرادی به آنها گرفته میشد این بود که چرا شما فراقانونی عمل کرده اید؟ اما اکنون در سند بودجه ۱۴۰۱ این بی ثبات سازی نهادینه شده است و به عنوان یک الزام قانونی مطرح شده است.
مومنی افزود: اولین گام در شفافیت این است که دولت درباره وضعیت مالی خود رو راست باشد. بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید میگوید دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه هرسال، جدول بدهی و مطالبات قطعی به علاوه کل تعهدات مالی دولت را ارائه کند، اما دولت در این زمینه رو راست نیست و مجلس هم از دولت مطالبهای نمیکند گویی هم دولت و هم مجلس در شفاف عمل نکردن هماهنگ هستند.
وی خاطرنشان کرد: به خاطر ضعف کیفیت قانون گذاری و نظارت اجازه داده شده علم، قانون و برنامه در سند بودجه نادیده گرفته شود. طی سی ساله گذشته بین ۲۰ تا ۴۷ درصد بودجهی کشور از کانال ردیفهای متفرقه تخصیص پیدا میکند. مهمترین ویژگی این ردیفها این است که قائم به شخص و صلاحدیدهای شخصی است و میتواند علم و قانون را تابع صلاحدید خود کند.
مومنی رکن دیگر شفافیت را شناخت واقعیتهای موجود اقتصادی دانست و گفت: گویی دولت وحشت دارد و به گزارشها در این زمینه بی اعتنایی میکند و گزارشهای رسمی پرشمار میگوید این سیستم بانکی شما از نقطه عطف تشدید تحریمها در فرآیند تخصیص اعتبارات دائما به تحریم کنندگان پاس گل میدهد یعنی بیشترین فشار را برای تولیدکنندهها قائل شده و بیشترین گشاده دستی را به غیر مولدها اختصاص داده است. در گزارشی که در سال ۱۳۹۹ یکی از زیرمجموعههای ریاست جمهوری منتشر کرده است میگوید شما هرچه زودتر بحران نظام پولی کشور را جدی بگیرید. آن سیستم بانکی که بزرگترین مشوق سوداگری است به واسطه شدت فشاری که به مردم آورده خود دچار شکنندگی شده است. اینکه شما درباره این مشکل حرف نزنید، مشکلی حل نمیشود. مجلس در این دوساله که فرصت این را داشت که اجازه انتشار عمومی گزارش دیوان محاسبات درباره شرکتهای دولتی را بدهد، استنکاف ورزیده است.
وی افزود: نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات در ایران به حول و حوش ۴ برابر استاندارد میانگین جهانی رسیده است. این یعنی یک شکنندگی غیرعادی رخ داده است. خیلی جالب است که این گزارش در زیرمجموعه ریاست جمهوری منتشر شده و تصریح کرده است که این آمار بر اساس دادههای رسمی است و بنا بر دادههایی که خود ما در اختیار داریم، میزان بسیار بیشتری به دست میآید. در ادامه این گزارش آمده است که حجم مطالبات غیرجاری رسما اعلام شده ۱.۸ برابر کل سرمایه نظام بانکی است و برآوردها نشان میدهد این نسبت در عمل بیش از ۳ برابر است. حالا شما ببینید که قانون تجارت میگوید اگر این نسبت به ۵۰ درصد رسید باید وضعیت فوق العاده اعمال شود و در رابطه با انحلال بانکها تصمیم گیری شود. رویهای که مجلس در این رابطه اتخاذ کرده این است که صورت مسئله را پاک کند.
مومنی در ادامه بیان کرد: سیاستهای تورم زا صد توسعهای و ضد عدالت است. وقتی نرخ پایه محاسباتی ارز را از ۱۱۵۰۰ به ۲۳ هزار تومان، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی را حدود ۶ برابر و پایه محاسباتی حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش میدهید از رشد لجام گسیخته قیمت کالاها متعجب میشوید؟
وقتی مردم به صورت روزمره مشکلات را لمس میکنند فریاد کشیدن بر سر دولت قبل چه دستاوردی خواهد داشت؟ خود شما دارید کاری میکنید که مردم بگویند صد رحمت به دولت قبلی!
در چنین شرایطی شرط اخلاق این است که اگر میدانید تورم کمر مردم را خرد میکند، خطاهای بینی که از این دریچه در سند بودجه وجود دارد را اصلاح کنید. پنهان کاری در اداره شرکتهای دولتی کمر اقتصاد را خرد میکند. از دریچه دانایی گزارش دیوان در سال ۹۸ را در مورد این شرکتها را مورد بررسی قرار دهید. آن سند میگوید که در تدوین قانون بودجه سال ۱۳۹۷ زیان انباشته این شرکتها را کمتر از ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اما چیزی که رخ داده ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. معلوم است وقتی شما هم باندیهای خود را به اسم کارشناس در استخدام دستگاههای اقتصادی کشور قرار میدهید، از این کوزه چه چیزی بیرون میآید.
همان گزارش میگوید پیشبینی شده بود شرکتها در سال ۱۳۹۷ سه هزار و سیصد میلیارد تومان زیان داشته باشند، اما در عمل ۵۳ هزار میلیارد تومان در عمل زیان ثبت شده است. تعداد کل شرکتهای زیان ده در سال ۱۳۹۷ ده مورد از کل بوده است، اما در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۴ مورد افزایش پیدا کرده است. چه کسی از اینکه شما به بررسی بودجه شرکتهای دولتی بها نمیدهید سود میبرد؟ با این روش انتظار دارید اوضاع بهبود پیدا کند؟
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم بررسی وضعیت شرکت نفت پرداخت و گفت: چه کسی در این مملکت وجود دارد که نداند وزن و ضریب اهمیت نفت و تصمیم گیریهایی که در حیطه امور نفت گرفته میشود تا چه میزان برای کشور سرنوشت ساز است؟ مسئله امنیت ملی، تمامیت ارضی، رفاه شهروندان و ... تابع طرز قاعده گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت نفت است. این طرز قاعده گذاری در حوزه بودجه هیچ نسبتی با قانون، علم و برنامه ندارد و کشور را در معرض نگرانیها و شکنندگیهای غیرقابل جبران قرار میدهد.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: دولت باید گزارش دهد که سند بودجه چقدر برای تحقق اهداف اقتصاد کلان قابلیت دارد؟ یعنی بگوید چقدر ما را به سمت رشد، اشتغال، رفاه و ... میبرد.
اما نه دولت گزارش میدهد نه مجلس مطالبه میکند. نتیجه این میشود که ما دچار از ریخت افتادگی شده ایم که هیچ چیز از سند بودجه کارشناسی نیست. اگر ملاکهای اریابی استاندارد شود ما با دولتی مواجه نمیشویم که فشارهای مالیاتی را روی دوش مردم و تولید کنندگان میگذارد. در چارچوب ارزیابی سطح توسعه دولت و مجلس باید بگویند چشم انداز رابطه مردم با حکومت در اثر اجرای این بودجه چیست؟ در ارزیابیهای رانتی دستگاهها فقط همدیگر را متهم میکند؛ لذا باید بدانیم علم محوری بازی جمعی را به یک بازی برد برد تبدیل میکند.