کسی به فکر تورم نیست!

به گزارش می‌متالز، بدون شک در کنار کسری بودجه، خلق پول نظام بانکی یکی از راه‌های افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. از سویی دیگر بخشی از کسری بودجه دولت نیز به سیستم بانکی تحمیل شده که این امر اهمیت کنترل خلق پول بانکی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها را دوچندان می‌کند. نگاهی کوتاه به بسته بانکی که دیروز توسط وزارت اقتصاد به بانک‌های تابعه ابلاغ شد نشان می‌دهد که کنترل تورم نقشی در تدوین سیاست‌های ابلاغی نداشته است. این درحالی است که بانک‌های مورد خطاب این بسته تقریبا ۷۰ درصد سیستم بانکی را تشکیل می‌دهند که کنترل خلق نقدینگی توسط این بانک‌ها نقش زیادی در کنترل تورم در سال جاری خواهد داشت.

با بررسی دقیق‌تر بند‌های بسته ابلاغی میتوان فهمید علاوه بر اهمیت نداشتن تورم برای سیاست گذار حین تدوین بسته، برخی از تکالیف موجود سبب تشدید ناترازی بانک‌ها و به تبع آن عدم امکان کنترل خلق نقدینگی توسط آن‌ها خواهد شد. برای مثال بند چهارم تکالیفی را به بانک‌ها برای اعطای وام دانش بنیان تحمیل می‌کند. فعالیت‌های دانش بنیان معمولا پرریسک و دیربازده اند درحالی که بانک منابع خود را از سپرده‌ها تامین کرده که بدون ریسک بوده و ماهیت کوتاه مدت دارند. به عبارت دیگر بانک باید منابعی که به آن‌ها سود بدون ریسک تعلق گرفته را به صورت وام پرریسک به شرکت‌های دانش بنیان داده و این امر سبب افزایش ناترازی بانک ها، افزایش احتمال نکول، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در دنیا نیز تامین مالی فعالیت‌های دانش بنیان عمدتا توسط واسطه گر‌های مالی همانند صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه انجام شده و کمتر کشوری در دنیا وجود داشته که در آن تامین مالی دانش بنیان توسط بانک‌ها آن هم به صورت دستوری توسط دولت و بانک‌های دولتی صورت پذیرد!

نکته تاسف آمیز دیگر عدم اشاره و تدوین راهبرد برای متغیر‌های مهم و تاثیرگذار بانکی و پولی همانند نرخ بهره حقیقی و رشد نقدینگی است. انتشار داده‌های تسهیلات کلان بانک‌ها توسط بانک مرکزی در هفته گذشته نشان داد که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی همانند تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی دولتی است. این امر نشان دهنده این بوده که بخشی از فعالیت‌های بودجه‌ای دولت همانند خریدتضمینی و حقوق بازنشستگان عملا به سیستم بانکی تحمیل شده است. عدم برنامه ریزی برای ساماندهی به چنین ناانضباطی در سیستم بانکی امید‌ها را نسبت به کارایی و اثربخشی بسته ابلاغی کمتر می‌کند. از طرفی دیگر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹، بانک‌ها ملزم به رعایت سقف رشد ۲ درصدی ترازنامه خود هستند. مصوبه مذکور ظرفیت خوبی برای ساماندهی به فرایند خلق نقدینگی بانک‌ها بوده که متاسفانه در بسته مذکور اشاره‌ای به آن نشده است.

نرخ بهره حقیقی منفی نیز یکی دیگر از مسائل جدی نظام بانکی در ایران است. در شرایطی که نرخ سود وام‌ها از تورم بسیار پایین‌تر بوده نکول استراتژیک رخ داده به طوری که عدم بازپرداخت وام بسیار سودآور‌تر از بازپرداخت آن می‌باشد. در بسته مذکور هیچ اشاره‌ای به تصحیح این فرایند مشکل دار نشده و صرفا به صورت دستوری عنوان شده که بانک‌ها باید میزان تسهیلات معوق خود را کاهش و سودعملیاتی خود را افزایش دهند! به عبارت دیگر هیچ راهبردی برای تحقق کاهش وام‌های معوق در سند ذکر نشده است. بدیهی است در شرایطی که به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی نکول امری سودآور بوده و از طرفی دیگر وام دهی برای بانک زیان آور است، نمی‌توان انتظار داشت که با دستور و بدون توجه به انگیزه‌های اقتصادی شاهد تحقق چنین اهدافی باشم. مضاف بر این تسهیلات تکلیفی و تخلیه شدن فرایند بودجه‌ای دولت در سیستم بانکی خود عامل دیگری برای جلوگیری از سودآور شدن بانک‌های دولتی است.

در مجموع سند ابلاغ شده دارای اشکالات جدی بوده که مهم‌ترین آن عدم توجه و تصحیح مکانیزم‌های اقتصادی به وجودآورنده شرایط فعلی در سیستم بانکی است. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار اثربخشی زیادی از سند فوق داشت و به نظر می‌رسد بسیاری از اهداف ذکر شده در سال جاری دست نیافتنی خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین