به گزارش می متالز، این موضوع در کنار نوسانات قابل توجه کرک اسپرد محصولات نسبت به نفت و در عین حال نوسانات شدید قیمت نفت در فصل گذشته وضعیت مبهمی را برای سودآوری این شرکتها به وجود آورده است.
یکی از ابهامات قابل توجه بورس تهران از سالیان دور رویه سودآوری شرکتهای پالایشی بوده است. در گزارشهای پیشین بارها این موضوع با ارائه دلایل مختلف بررسی شده است. عدم تایید سودآوری پالایشیها تا پایان سال مالی و احتمال تغییر سودآوری این شرکتها تا 4 ماه بعد از پایان سال مالی از مواردی است که برای مدت زمان طولانی گریبانگیر صنعت پالایش نفت بوده است. در این گزارش علاوه بر مروری مختصر بر متغیرهای تحلیلی و اثر آن بر سودآوری شرکتهای پالایشی به طرح مسئلهای پرداخته میشود که احتمالا در دوران فعلی از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
تغییرات قیمت نفت بر سودآوری شرکتهای پالایشی اثر محسوسی دارد. مهمترین موضوع در این خصوص به نوسانات کرک اسپرد محصولات نفتی نسبت به قیمت نفت در بازار جهانی باز میگردد. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. به صورت عمومی مطرح میشود که با افت قیمت نفت احتمال افزایش کرک اسپرد شرکتهای پالایشی وجود دارد. افزایش قیمت محصولات در بازار جهانی میتواند با کاهش قدرت خرید مصرفکننده نهایی همراه شود این موضوع در کشور ما به دلیل یارانه سنگینی که دولت روی محصولات اصلی (به خصوص بنزین و گازئیل) پرداخت میکند چندان ملموس نیست. با این حال در دیگر کشورها به خصوص اقتصادی پیشرفته مانند آمریکا با افزایش قیمت محصولات، سهم هزینه سوخت از سبد خانوار افزایش پیدا میکند و در نتیجه میتواند با کاهش قدرت خرید از تقاضای محصولات پالایشی نیز بکاهد. بر این اساس این موضوع مطرح میشود که با کاهش قیمت نفت سمت تقاضا قدرت بیشتری برای خرید محصول دارد و در نتیجه کرک اسپرد افزایش پیدا میکند.
البته شاید موارد بالا چندان دقیق نباشد. در ماههای گذشته اختلاف فاحش کرک اسپرد محصولات مختلف پالایشی (مانند بنزین با گازوئیل) است. علاوه بر این باید گفت که حاشیه کرک اسپرد بین محصولات و نفت (نسبت قیمت فروش محصولات پالایشی با قیمت نفت) با افت قیمت نفت افزایش مییابد اما از نظر مقدار شاهد کاهش اختلاف (کسر مبلغ خرید نفت از فروش پالایشیها) محصولات با نفت هستیم. این موضوع به این معنا است که با افت قیمت نفت حاشیه سود ناخالص شرکتهای پالایشی احتمالا افزایش مییابد اما مقدار سود ناخالص کاهش مییابد. اما همچنان باید به این موضوع توجه کرد که کاهش قیمت نفت میتواند نشانهای از ضعف اقتصادی جهانی باشد و در نتیجه از تقاضای محصولات پالایشی نیز به دنبال اثر منفی این موضوع کاسته شود.
برای مواردی که در بالا عنوان شد در حالت معکوس آن یعنی اثر افزایش قیمت نفت نیز مطرح است. بر اساس آنچه در بالا اشاره شد فاصله قیمتی محصولات با نفت در نرخ دلار مبنای محاسبه میتواند سودآوری شرکتهای پالایشی را دستخوش تغییر کند.
اثر دوم نوسانات قیمت نفت بر سودآوری شرکتهای پالایشی را باید در تغییرات بهای تمامشده فروش شرکتهای پالایشی مشاهده کرد. تغییرات موجودی شرکتهای پالایشی نیز میتواند اثر قابل توجهی بر سودآوری مقطعی این شرکتها داشته باشد. برای مثال اگر قیمت نفت در ابتدای سال معادل 50 دلار و در پایان سال مالی معادل 70 دلار باشد در نتیجه ارزش موجودی فارغ از نوسانات نرخ دلار، 40 درصد افزایش مییابد. به این ترتیب در محاسبه بهای تمامشده فروش، باید مقادیر بهای تمامشده تولید دوره با ارزش موجودی ابتدای دوره جمع شده و از ارزش موجودی پایان دوره کسر شود. در نتیجه با رشد ارزش موجودی پایاندوره، بهای تمامشده فروش کاهش یافته و سودآوری شرکت پالایشی میتواند به دنبال آن افزایش یابد. این موضوع در خصوص نرخ تسعیر ارز نیز دارای اهمیت است. چون با دو برابر شدن نرخ ارز ارزش موجودی پایان دوره رشد مییابد و اثر مثبت بر سودآوری سال مالی خواهد داشت. با این حال در این خصوص نیز ابهامات مطرح میشود. برای مثال نرخ تسعیر موجودی نفت ابتدای دوره شرکتهای پالایشی بر اساس جهش نرخ ارز محاسبه میشود، در نتیجه از این محل تغییرات قابل توجهی بر سودآوری شرکتهای پالایشی ایجاد نخواهد شد.
اثر دوم نفت بر شرکتهای پالایشی معادل آن است که شرکت پالایشی محصولات با قیمت پایینتر نفت تولید کرده باشد و در قیمتهای بالاتر به فروش برساند.
اما اثر سوم نفت بر سودآوری شرکتهای پالایشی که موضوع اصلی این گزارش است به نحوه قیمتگذاری مبهم شرکت پالایشی و پخش بازمیگردد. بر این اساس شاید نگاهی به بودجه دولت و همچنین رویه سودآوری شرکتهای پالایشی بتواند این موضوع به صورت دقیقتر مشخص کند.
اقتصاد کشور ما به صورت ساختاری با کسری بودجه مواجه بوده است. دولت تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا بتواند ابتدا هزینههای جاری را تامین کند و معمولا در ادامه در تامین بودجه بخشها مانند عمرانی با مشکل مواجه میشود. اثر بودجه دولت بر سودآوری شرکتهای پالایشی نیز از این محل میتواند رصد شود. در این خصوص به نظر میرسد شرکت ملی نفت را باید مسئول نرخگذاری نفت و محصولات پالایشی دانست.
به صورت کلی دولت نفت را در اختیار شرکتهای پالایشی قرار میدهد و شرکتهای پالایشی محصولات اصلی خود را به دولت میفروشند. از آنجا که محصولات اصلی بخش عمده درآمدهای شرکتهای پالایشی را به خود اختصاص میدهد بر این اساس اختلاف مبلغ پرداختشده به خزانه در ازای خرید نفت و مبلغ فروش محصولات اصلی به دولت اثر مهمی بر سودآوری این شرکتها دارد.
برای مثال اگر هزینه خرید نفت با درآمد فروش محصولات اصلی یکسان باشد در نتیجه شرکتهای پالایشی سر به سر میشوند و سود شرکتهای پالایشی را مبلغ فروش محصولات فرعی تعیین میکند. حال در این شرایط این سوال مطرح میشود که چه عاملی اختلاف بهای نفت با محصولات پالایشی را تعیین میکند.
موارد مختلفی در گزارشهای پیشین «دنیای بورس» مطرح شده است. یکی از مواردی که تقریبا همه بر آن تاکید دارند نرخگذاری بر اساس نشریههای بینالمللی است؛ قیمت جهانی نفت و محصولات نفتی سودآوری شرکتهای پالایشی را تعیین میکند. با این حال به نظر میرسد این حالت بسیار خوشبینانه است. در این خصوص در سال 93 با افت شدید قیمت نفت شرکتهای پالایشی با افت شدید سودآوری مواجه شدند و در نهایت ریزش شدید شاخص کل بورس تهران (حدود 5 درصدی) به دنبال ریزش قیمتی نمادهای پالایشی را شاهد بودیم.
در آن زمان این موضوع مطرح بود که با افت قیمت نفت کرک اسپرد محصولات پالایشی نسبت به قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافته است با این حال شرکتهای پالایشی با افت شدید سود مواجه شدند. حال اگر از منظر بودجه دولت به این موضوع توجه کنیم مشاهده میشود که در لیست شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت درآمد و هزینه تعیینکننده هستند. بر این اساس در شرایطی که کسری بودجه دولت طی سال به دنبال افت قیمت نفت تشدید میشود، در نتیجه شرکت ملی نفت نیز سعی میکند واریزی به خزانه دولت را افزایش دهد. در این میان باید توجه شود با افت قیمت نفت سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادراتی و همچنین فروش نفت به پالایشگاههای داخلی به شدت کاهش مییابد و بر این اساس این شرکت نیز خود برای تامین هزینهها تحت فشار قرار میگیرد. باید توجه داشت که هزینههای جاری فشار زیادی بر دولت و سایر شرکتهای وارد میکند. بر این اساس کسری بودجه دولت باعث میشود که میزان پرداختی پالایشیها به خزانه در مقایسه با هزینه خرید نفت افزایش یافته و به دنبال سودآوری این شرکتها کاهش یابد.
بر اساس آنچه در بالا اشاره شد و مواردی که کارشناسان اقتصادی از بودجه 98 کشور مطرح کردهاند، سال آینده برای اقتصاد کشور و بودجه دولت میتواند سال سختی باشد. تحریم نفت میتواند درآمد ارزی دولت را به شدت کاهش دهد و در این شرایط شاید تنها راه فرار افزایش فشار بر سایر بخشها غیرضرور برای عبور از این دوران است. باید توجه داشت اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را به روشهای ناصواب مثل استقراض از بانک مرکزی تامین کند بر شدت تلاطم اقتصادی افزوده میشود و در وضعیت بحرانی کنونی ضربهای حتی اندک نیز میتواند خطرناک باشد.
بر این اساس سهامداران و معاملهگران سهام پالایشی لازم است به این موضوع توجه داشته باشند که سودآوری شرکتهای پالایشی گرچه در کلام بنا است از بازار جهانی اثر بپذیرد اما در این خصوص به الزامات و محدودیتهای دولت نیز باید توجه شود. نباید فراموش کرد که صورتهای مالی شرکتهای پالایشی در پایان تیر سال بعد (4 ماه بعد از پایان سال مالی) قابل اتکا هستند. اگر دولت در سال 98 با مشکل کسری مواجه شود حتی ممکن است که به دنبال افزایش واریزی به خزانه باشد و بر این اساس صورت حسابهای شرکتهای پالایشی برخلاف انتظارات منتشر شود.