به گزارش میمتالز، اصغر بالسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی با هدف عرضه ارز بیشتر در بازار اظهار کرد: براساس بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی، صادرکنندگانی که دارای ارز هستند میتوانند ارز خود را از طریق صرافیها با نرخ توافقی بفروشند.
وی ادامه داد: با توجه به فشارهای رو به تزایدی که این هفتهها درباره نرخ ارز وجود داشت، چنین سیاستهایی در کوتاه مدت توانست و میتواند تا حدودی باعث ثبات نسبی در بازار ارز بشود، اما باید توجه کنیم که چنین سیاستی صرفا در شرایط کنونی، سیاستی است که میتواند راهگشا باشد و لزوما به عنوان سیاست بهینه در بلند مدت نباید مورد توجه قرار گیرد.
بالسینی تصریح کرد: اساسا به دلایل مختلفی از جمله وضعیتی که در حوزه تورم به وجود آمده و کاهش ارزش پول ملی و تقاضاهای غیرضروری که ناشی از حرکات سفته بازانه یا تلاشها برای حفظ ارزش پول ملی در قالب خرید ارز است، باعث شده تقاضا در بازار ارز افزایش یابد بنابراین در چنین شرایطی، چنین راهکارهایی به عنوان راهکار موقت میتواند گره گشا باشد.
وی تاکید کرد: عمده شرکتهایی که دارای ارز هستند و تا کنون ملزم بودند عرضه ارز را در قالب سامانه نیما انجام دهند، شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند که از مزایا و رانتهایی مانند انرژی ارزان قیمت، نرخ تسعیر پایین و جمیع کمکها و یارانههایی که دولت در سالهای مختلف داده، بهرهمند شدند و حالا به مرحله صادرات رسیدهاند که توقع اینکه عرضه ارزشان در سامانه نیما آن هم در شرایطی که اقتصاد به شدت نیازمند عرضه ارز چنین گروههایی است، محدود شود و انتظار داشته باشیم ارز خود را بیاورند، انتظار بیجا و زیادی نیست.
بالسینی افزود: به نظر میرسد بانک مرکزی در صیانت از منافع عموم مردم باید جدیت بیشتری به خرج دهد تا ارز این شرکتها به درستی به کشور برگردد و به چرخه اقتصادی تزریق شود. شرکتی که از انرژی ارزان و نرخ تسعیر پایین و عمده حمایتهای دولتی استفاده کرده، بی معنی است در زمانی که کشور نیازمند ارز است، عرضه خود را به بازار انجام ندهد.