کرونا با اقتصاد دنیا و بازار‌های سهام چه کرد؟

‌می‌متالز - بازار سرمایه ایران از سال‌۱۳۹۷، بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه این سال، تاکنون نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشته است. درست زمانی که اقتصاد کشور دست به‌گریبان شوک ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بود، خبر شیوع ویروس‌کرونا شوک جدیدی به اقتصاد دنیا و به‌تبع آن اقتصاد ایران وارد کرد. با انتشار خبر شیوع کرونا بسیاری از بورس‌های دنیا با پیش‌بینی رکود حاصل از این همه گیری و هزینه‌های ناشی از آن برای دولت‌ها و شرکت‌ها روند نزولی به خود گرفتند، اما بازار سرمایه ایران به غیر از افت‌های مقطعی روند صعودی را که از ابتدای سال‌۱۳۹۷ آغاز کرده بود تا مردادماه ۱۳۹۹ ادامه داد و پس از آن وارد روند نزولی شد.

به گزارش می‌متالز، در نگاه اول این وضعیت عجیب به‌نظر می‌رسد، زیرا کاهش تقاضای جهانی کالاها، کاهش قیمت نفت، مشکلات حمل‌ونقل و نیروی انسانی و به‌طور کلی تجارت خارجی باید سیگنالی منفی برای بازدهی سهام به‌شمار رود، اما نکته اساسی در ارتباط با بازار سرمایه ایران در این دوره این است که فاکتور‌های موثر بر بازدهی سهام را صرفا ریسک‌های سیستماتیک تشکیل داده است. مازاد نقدینگی فراوان ناشی از سیاست‌های پولی دوره‌های پیشین که بر مبنای خوش‌بینی ناشی از توافق برجام و کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده بود، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و حمایت دولت از بازار سرمایه، سیلی از تقاضا را به سمت این بازار روانه کرد. در این میان کاهش نرخ بازده اوراق دولتی و به‌عبارتی کاهش هزینه تامین نقدینگی، در کنار بروز انتظارات تورمی ناشی از کسری‌بودجه دولت و افزایش نرخ ارز موجب شد تا اثرات منفی همه گیری کرونا بر روی سودسازی شرکت‌ها کمتر نمایان شود.

پیش‌بینی شرایط تورمی فعالان بازار را متقاعد کرد که شرکت‌ها با وجود هزینه‌های ناشی از کرونا، به دلیل رشد درآمد‌های خود می‌توانند سود‌های مناسبی را بین سهامداران خود تقسیم کنند. در این میان البته به‌نظر می‌رسید صنایع مختلف بورسی شرایط متفاوتی را نیز تجربه کنند. صنایعی که مستعد‌بودند تا بیشترین آسیب را در برابر همه گیری متحمل شوند اغلب در بخش خدمات فعالیت دارند. حمل‌ونقل، هتل‌داری، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی از جمله این گروه‌ها هستند. کاهش تقاضا در بخش کامودیتی‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نیز اساسا باید تاثیر منفی خود را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات اساسی و پالایشی‌ها تحمیل کند، اما رشد‌های پیاپی قیمت ارز و کاهش ارزش ریال توانست سود‌های ریالی مناسبی را برای این شرکت‌ها محقق سازد. از سوی دیگر صنایع خوراکی و آشامیدنی، نساجی و شوینده به دلیل تامین اقلام اساسی، صنایع ارتباطات به دلیل رشد استفاده از اینترنت و روش‌های پرداخت جدید و صنایع دارویی به دلیل رشد مصرف کالا‌های سلامت از جمله صنایعی بودند که حتی از شرایط همه گیری کرونا نیز منتفع می‌شوند.

در مردادماه ۱۳۹۹ نرخ بهره روند نزولی خود را تغییر داد و با شروع روند صعودی آن، همچنین ادامه قرنطینه و کاهش امید‌ها برای دستیابی به واکسن جهت کنترل ویروس به‌همراه نزول شدید قیمت نفت، بازار سرمایه ایران نیز سرانجام به روند صعودی خود پایان داد و وارد رکود شد. نهاد‌های اقتصادی شرایط کرونایی را یکی از سخت‌ترین بحران‌های جهانی برمی شمرند و حتی آن را قابل‌مقایسه با بحران مالی سال‌۲۰۰۸ معرفی کردند. کشور‌های مختلف تلاش‌هایی را برای مقابله با عواقب رکودی کووید-۱۹ درپیش گرفتند که از آن جمله می‌توان به بسته‌های حمایتی اقتصاد‌های بزرگی همچون آمریکا، چین، ژاپن و انگلستان اشاره کرد. این بسته‌ها که اغلب در قالب سیاست‌های انبساط پولی ارائه شد خود عاملی برای تورم فعلی در سطح بین المللی است.

فوت نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده که به‌عنوان سرمایه‌های انسانی تولید هستند یکی از مهم‌ترین نتایج این همه گیری است که می‌تواند به‌صورت شوک ماندگاری بر اقتصاد کشور‌ها تاثیرگذار باشد. ساختار سرمایه شرکت‌ها نیز از این همه گیری در امان نبوده و کاهش وصول مطالبات از مشتریان به‌دلیل از بین رفتن تعدادی از کسب‌وکار‌ها تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش را تحت‌تاثیر قرار داده است. پس از ۲ سال و با معرفی واکسن‌های مختلف، چشم انداز عادی‌سازی شرایط موجب شد تا تقاضا مجددا در اقتصاد بین المللی شکل بگیرد و قیمت‌های نفت و کامودیتی‌ها رکورد‌های جدیدی را از خود به‌جای بگذارند. به‌رغم این افزایش‌ها در قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها که به‌نظر می‌رسد باید تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه کشور و صادرکنندگان داشته باشد، همچنان فاکتور‌های اصلی موثر بر بازدهی سهام همان ریسک‌های سیستماتیک است.