صعود کم‌رمق حراج اوراق

به گزارش می‌متالز، این افزایش، اما با توجه به کسری بودجه دولت همچنان قابل توجه نیست و به نظر می‌رسد دولت برای تامین کسری بودجه راهکار‌های دیگری را مدنظر قرار داده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت یا خزانه داری دولت، حراج را انجام می‌دهد. بانک مرکزی در فرآیند برگزاری حراج نقش کمک کننده را داشته و به هیچ عنوان درخصوص اینکه دولت چه مقدار اوراق منتشر کند، با چه نرخی بفروشد یا درچه زمانی و با چه حجمی اوراق را بفروشد، دخالتی ندارد. نقش بانک مرکزی در فرآیند فروش اوراق صرفا نقش کارگزاری است. بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت و ارتباط‌دهنده دولت و شبکه بانکی کشور، کارگزار فرآیند حراج اوراق است. همانند کارگزاران بورس که خرید و فروش سهام را برای سهامداران انجام می‌دهند.

روند حراج از ابتدای سال

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده است. در این ۷ مرحله مجموعا ۱۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. از این میزان اوراق فروخته‌شده، ۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان توسط بانک‌ها و ۱۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان توسط سایر خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است. پس از برگزاری اولین حراج سال ۱۴۰۱ در سوم خردادماه و فروش اوراقی مجموعا با ارزش ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان، فروش اوراق روندی نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در حراج ۳۱ خردادماه که آخرین حراج برگزارشده در فصل بهار بود، میزان فروش اوراق به عدد یک‌هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که پایین‌ترین رقم فروش اوراق در سال جاری بود. پس از آن، اما در اولین حراج تابستان که در تاریخ هفتم تیرماه برگزار شد، فروش اوراق دوباره افزایش یافت و به رقم ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسید. در حراج پانزدهم تیر، فروش اوراق روند صعودی حراج پیشین را ادامه داد و رقم ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. این میزان فروش اوراق، نزدیک‌ترین رقم به سقف اوراق فروش رفته در سال جاری یعنی عدد ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است.

جزئیات حراج هفتم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حراج مرحله هفتم اوراق مالی دولت مجموعا ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق فروش رفت. اوراق ۲۸ ماهه «اراد ۱۰۷» با نرخ ۲۲ درصد و اوراق ۱۵ ماهه «اراد ۱۰۶» با نرخ ۵۳/ ۲۱ درصد به فروش رسید. در این حراج درخواست دریافتی از بانک‌ها از طریق سامانه بازار بین بانکی به مبلغ ۶۸۰ میلیارد تومان بود که با تمام آن موافقت شد. این عدد در حراج قبلی حدود یک‌هزار و سیصدمیلیارد تومان بوده و نشان می‌دهد که ارزش درخواست‌های دریافتی از بانک‌ها در فاصله بین این دو حراج تقریبا به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین افزایش میزان فروش اوراق در این حراج به نسبت حراج قبلی حکایت از آن دارد که میزان خرید اوراق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مقایسه با حراج هفتم تیرماه حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی در ادامه این گزارش تاریخ و جزئیات برگزاری مرحله هشتم حراج اوراق مالی دولتی را اعلام کرد. بر این اساس حراج آینده در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. اوراق عرضه‌شده در این حراج هم از نوع اوراق «اراد ۱۰۶» و «اراد ۱۰۷» خواهند بود.

بررسی علل کاهش فروش اوراق

کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها می‌تواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته است، برای بانک‌ها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانک‌ها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسید‌های بالاتر از ۱۲ ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمی‌دهند. علت دیگر می‌تواند کمبود منابع بانک‌ها باشد. بانک‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌دهند که منابع خود را حفظ کنند؛ به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است. دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانک‌ها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته و اقدامی برای افزایش آن انجام نمی‌دهد؛ بنابراین بانک‌ها همچنان پشت سر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیر قابل قبول لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است.

استراتژی سیاستگذار

تاثیر فرآیند فروش اوراق مالی دولتی بر نحوه اجرای سیاست پولی بسته به تصمیم‎ گیری‌های هر دولت متفاوت است. بررسی آمار‌های رسمی در دولت فعلی نشان می‌دهد فرآیند عرضه و فروش اوراق، سیاست پولی بانک مرکزی را چندان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. آنچه از تجزیه و تحلیل داده‌های عرضه و تقاضای اوراق مالی دولت به‌دست می‌آید، نشان می‎ دهد دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه خود، توجه چندانی به موضوع فروش اوراق نداشته است؛ چراکه منابع حاصل از فروش این اوراق با توجه به پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱، رقم قابل توجهی نیست. استدلال مسوولان اقتصادی این است که دولت برای تامین کسری بودجه، توجه خود را معطوف به درآمد‌های حاصل از منابع دیگر نظیر فروش نفت، درآمد‌های ناشی از اصلاح نظام مالیاتی کشور و نیز منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. اما این استدلال لااقل در موضوع درآمد‌های مالیاتی نمی‌تواند به‌طور کامل صحیح باشد؛ چراکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر تفریغ دوماهه از بودجه ۱۴۰۱، تنها حدود ۷۹ درصد از پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی محقق شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای درآمد‌های مالیاتی با ۵/ ۷۹ درصد وصولی و سایر درآمد‌ها با ۵/ ۵۱ درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمد‌های گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده؛ به‌گونه ای‌که درصد وصولی آن‌ها بین ۴ صدم درصد تا ۳/ ۱۵ درصد مبالغ مصوب دوماهه ارزیابی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، درخصوص «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است که البته طبیعی است؛ چراکه در دو ماه اول سال ۱۴۰۱، دولت حراجی برای فروش اوراق مالی خود برگزار نکرده است. با این اوصاف، این پرسش مطرح می‌شود که دولت با وجود کامل تحقق نیافتن درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدها، از چه طریقی به جبران کسری بودجه خود اقدام می‌کند و چه منابعی غیر از آن‌هایی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ ذکر شده است، وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید منتظر اطلاعیه‌های آینده دیوان محاسبات بود.

منبع: دنیای اقتصاد