زمان بررسی «CFT» در صحن علنی مجلس

به گزارش می متالز، کمتر از یک ماه به موعد برگزاری اجلاسی که به منزله پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران است، باقی مانده اما هنوز تکلیف دو لایحه از ۴ لایحه‌ای که دولت برای عمل به پیش‌شرط‌های FATF به مجلس ارائه کرده بود، روشن نشده است. مجلسی‌ها این هفته بررسی بخش‌هایی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار دارند؛ لایحه‌ای که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود اما شورای نگهبان بار دیگر آن را برای انجام اصلاحات جدید به مجلس بازگرداند. این جنجالی‌ترین لایحه از میان لوایح چهارگانه بوده است.

درواقع ایران برای قرار گرفتن در میان کشورهای همکار FATF و خروج از لیست سیاه این گروه، باید دو قانون را اصلاح و به ۲ کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد. دولت نیز برای این پیش‌شرط FATF که در واقع بخشی از پیش‌شرط‌های این گروه است، لوایح چهارگانه را به مجلس ارائه کرد. هرچند قرار بود تا ۲۰ مهر امسال این پیش‌شرط‌ها نهایی شود اما رفت و برگشت‌های لوایح چهارگانه میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد ایران نتواند در موعد مقرر پیش‌شرط‌ها را اجرایی کند و به دلیل تلاش‌هایی که در این زمینه داشت، FATF مهلت ۴ ماهه دیگری به ایران داد که بر اساس اعلام این گروه، غیرقابل تمدید است؛ بنابراین این آخرین مهلت ایران به شمار می‌آید و باید تا ۲۰ بهمن نتیجه اقداماتش در راستای اصلاح قوانین، پیوستن به دو کنوانسیون و حرکت به سمت شفافیت‌های مالی و بانکی خود را به این گروه ارائه دهد.

 از میان لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان قانون ابلاغ شد. اما تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون نامعلوم است؛ دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» هنوز به تایید نهایی نرسیده و پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و CFT در دستورکار بررسی دوباره در مجلس قرار دارد.

۱۵ دی ماه امسال که خبر تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دبیر این مجمع اعلام شد، اخبار از در دستور کار قرارگرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو حکایت داشت. با این حال هنوز این لایحه در مجمع نهایی نشده است. روز پنج‌شنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گویی با «ایرنا» با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد. جنیدی افزود: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر چه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نیز مشخص شود. او ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها باز شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.

 کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف لایحه CFT نیز تاکید کرد و گفت: لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تامین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود زیرا به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند.

همچنان‌که گفته شد بررسی CFT در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است. پیش‌تر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین توضیح داده بود که از 22 ایرادی که شورای نگهبان در ابتدای بررسی این لایحه گرفته بود، 12 ایراد باقی مانده و 7 مورد نیز به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت رفت و باقی اصلاح شده است. بر این اساس مجلس در جلسات علنی این هفته، بررسی ۱۲ مورد باقی‌ مانده از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را در دستور کار دارد.

 البته برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره سرانجام این دو لایحه باقی مانده یعنی پالرمو و CFT، خوشبین هستند. فلاحت‌پیشه گفت که تا یک ماه آینده تکلیف روشن خواهد شد. مصطفی کواکبیان از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز به خبرآنلاین گفت که به‌نظر می‌رسد تا پایان مهلتFATF دو لایحه پالرمو و CFT نیز تعیین تکلیف شوند. همچنین علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی در رابطه با دو لایحه بلاتکلیف پالرمو و CFT درباره شائبه تعلل درمورد رسیدگی به این لوایح گفت: همه مسوولین نظام و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در جریان محدودیت زمان هستند، مضاف برآنکه نگاه حاکمیتی و منافع ملی باید باشد و این موضوع وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌نظر می‌رسد این اراده در مجمع وجود دارد که هرچه سریع‌تر تکلیف این لوایح مشخص شود.

 انتقاد امام جمعه تهران از FATF

البته همچنان این لوایح مخالفان خود را دارد؛ روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته تاکید کرد که FATF از طرف خزانه‌داری آمریکا و برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده و مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم دروغ است چراکه مادر تروریسم و پولشویی اروپا و آمریکا و اسرائیل هستند.

 به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌اله موحدی کرمانی با اشاره به بررسی مجدد CFT در مجلس، گفت: این موضوع تخصصی است اما مردم مباحث خوبی را در این باره در اذهان خود دارند و تحلیل‌هایی از این موضوع بیان می‌کنند. او با اشاره به سابقه تشکیل FATF، گفت: گروه اقدام مالی یا FATF سی سال قبل در پاریس توسط کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کانادا و ژاپن تاسیس شد که هدفش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی بوده است ولی بعد از ۱۱ سپتامبر مبارزه با تامین مالی تروریسم را به اهداف خود افزود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گرچه FATF در ظاهر به‌منظور مقابله با پولشویی و تروریسم شکل گرفته است، اما در حقیقت سازوکار آن، اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هر چه مؤثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و جریان مقاومت است. او با اشاره به اعتراف صریح یکی از مسوولان خزانه‌داری آمریکا، گفت: این فرد اعتراف کرده که برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط علیه ایران به‌منظور حضور موثرتر در جمهوری اسلامی نیازمند FATF هستیم.

 حال باید دید که نمایندگان در مجلس، چه تصمیمی درباره ۱۲ ایراد شورای نگهبان به CFT می‌گیرند. اگر مجلسی‌ها بار دیگر بر مصوبات پیشین خود اصرار کنند، بررسی نهایی لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود.