سازمان برنامه توجهی به نظر بخش خصوصی در لایحه بودجه نکرد

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفت: با وجودی که سازمان برنامه و بودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی جهت تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد، اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی در سازمان برنامه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌های دیگر نیز به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تنظیم کنند و همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدیم منابع بر مصارف شفافیت تصمیم‌های بودجه‌ای را بازنگری و شرکت‌های زیان‌ده دولتی را تعیین تکلیف کنند و همچنین درآمدهای مالیاتی را هدفمند کرده و کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را از دولت در نظام بودجه‌ریزی خواستار شدند.

شافعی اظهار داشت: واکاوی بودجه 98 نشان می‌دهد که تذکرات و پیشنهادات دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس کمتر عینیت یافته که به این منظور نظرات اتاق بازرگانی ایران به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ارائه شد که امید است، مورد توجه قرار گیرد. 

وی اظهار داشت: آنچه به عنوان پیشنهاد ارسال شده است شامل چند بخش است که اول تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونی کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: نگاه به لایحه بودجه سال 98 حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است.

شافعی گفت: این در حالی است که نحوه سیاست‌گذاری و جهت‌گیری دولت در سند بودجه 98 به دلایل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدی روبه‌رو سازد.

وی بیان داشت: برای دستیابی به بودجه واقعی باید منابع درآمدی بر اساس واقعیات جامعه برآورده شود و از بیش کردن درآمدها پرهیز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: افزایش وابستگی لایحه بودجه 97 به نفت است که در بودجه 98 هم این افزایش وابستگی مشاهده می‌شود و این مسأله در شرایط تحریم اقتصاد را با نوسان همراه می‌کند، در حالی که تضمینی برای برآورد تحقق‌های درآمدی پیش‌بینی شده وجود ندارد، بنابراین با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور انتظار می‌رفت، این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد و روند قیمت بازار نفت و امکان فروش نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، دولت را در سال آینده می‌تواند با تنگناهای جدی مواجه کند.

شافعی در ادامه افزود: موضوع سوم انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در بودجه 98 است بررسی بودجه‌های دولتی شرکت‌های سال 98 نشان می‌دهد که 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و با توجه به آنها گستردگی به حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری فعالیت‌های بخش خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنکه عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار می‌رود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف برای شرکت‌های زیان ده دولتی صورت گیرد و این زیان متداوم سال‌ها بر کسی پوشیده نیست. 

وی به مورد چهارم و نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید براساس محاسبات قبلی به آن رسید در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند، دولت برای رسیدن به درآمدهای خود نرخ ارز را در بودجه طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند، چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیل با کسری بودجه  در سال آینده مواجه شویم، نرخ ارز کانالی برای دولت و برای جبران کسری بودجه می‌شود، غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هر گونه دستکاری در نرخ آن برای تراز شدن بودجه تبعات منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت. 

وی در ادامه به مورد پنجم و اصلاحات اساسی در نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: ضرورت تغییر نگاه به بودجه ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدیم منابع و مصارف است که متاسفانه بودجه ریزی در کشور به شیوه معکوس صورت می‌گیرد و دولت ابتدا مصارف را تعیین و سپس به دنبال منابع درآمد است که این نگاه باعث شده که دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیر واقعی برای خود در نظر بگیرد که عدم تحقق آن طی یک دوره با کسری منابع و کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، انتظار می‌رفت سند بودجه 98 براساس منابع درآمدی واقعی و پایدار تدوین می‌شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. 

وی اظهار داشت: مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی پرهیز از ارائه تصدیگری اشتباه از منابع و مصارف است زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. 

شافعی به مورد ششم اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار ارد انتظار می‌رفت که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می‌کرد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش می‌داد.

وی افزود:  ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نمی‌شود از این رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌ منظم و اولویت بندی هزینه‌های خود است. 

شافعی گفت: ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ریزی بدون چابک سازی دولت میسر نخواهد شد. 

وی با اشاره به هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت حذف معافیت‌ها برای بسیاری از نهادهایی است که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت یا برخورداری از رانت از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که به طور شفاف در اقتصاد عمل می ‌کند. 

شافعی اظهار داشت: بنابراین دولت باید به سمت حذف رانت حرکت کند تا فشارهای کمتری به بخش‌های مولد اقتصاد وارد شود. 

وی به گستردگی پایه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارف و قابل دریافت را برای تامین مالی مستمر تعریف کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: گسترش پایه‌های مالیاتی به جای تحمیل فشارهای مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد. 

وی با اشاره به پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز گفت: الزامی است دولت‌ها جهت جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را براساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کند و از تاثیرپذیری نرخ ارز بر بودجه به طور جدی جلوگیری کند. 

وی گفت: تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دست کاری نرخ ارز روی می‌آورند. 

شافعی با اشاره به لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی گفت: برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هر ج و مرج و سوء استفاده جابه‌جایی منابع لازم است بودجه شرکت‌های دولتی بررسی و در دسترس عموم قرار گیرد. 

وی اظهار داشت: بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است.  بنابراین انتظار می‌رود دولت با عزیمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود براساس شایسته سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکت‌های زیان ده خود باشد. 

شافعی در ادامه خطاب به وزیر صنعت گفت: در شرایط فعلی منابع مالی محدود است و در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سر پا نگه داشت. 

وی افزود: بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها بزودی حتی از بازار مصرف داخلی حذف خواهند شد بنابراین در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند  و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت برعهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صمت در این زمینه تمام تلاش خود را به کارگیرید تا این مهم محقق شود و اتاق آماده همکاری در این زمینه است. 

وی اظهار داشت: علیرغم محدودیت‌ها بوجود آمده فرصت مغتنمی برای تولید ایجاد شده که می‌تواند مبنای حرکت جدیدی برای ارتقای صنعت کشور باشد و امروز در بسیاری از زمینه کالاهای تولیدی می‌تواند با قاچاق مقابله کند و فرصت رشد برای آن فراهم آمده اما با رفتارهای مرسوم امروز ما به دست خود همه فرصت‌های به وجودآمده را از دست تولید کشور می‌گیریم. 

شافعی گفت: به دلیل مشکلات بوجود آمده فرآیند تامین مواد اولیه و فرآیند ثبت سفارش و تخصیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی بزودی با وضعیت بغرنجی روبرو خواهد شد و تا دیر نشده آنها را باید دریابیم. 

وی با بیان اینکه برای صادرات نفت هم فرصت خوبی فراهم شده گفت: می‌توان با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضور موثر داشت زیرا کالاهای ما قدرت رقابت را به دست آورده‌اند، اما خود به دست خویش این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. 

وی گفت: در کنار اثرات تحریم، تصمیمات اشتباه مسئولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت بخش حقیق صادرات تنگ کرده است. 

شافعی اظهار داشت: در برخی از جلسات بدون اینکه اتاق بازرگانی نماینده خود را معرفی کند دیگران برای ما نماینده انتخاب می‌کنند و در نهایت هم اعلام می‌شود تصمیم‌گیری با مشارکت نماینده اتاق انجام شده است در حالی که آن تصمیم مورد نظر اتاق نیست. 

وی گفت: به عنوان مثال ساعت 6 بعداظهر به ما زنگ می‌زنند و می‌گویند هشت صبح فردا یک جلسه در رابطه با موضوعی که اتفاقا بسیار هم مهم است برگزار خواهد شد و بنابراین شما برای مشارکت در این تصمیم‌گیری نماینده خود را معرفی کنید، در این شرایط چه فرصتی برای تصمیم کارشناسی وجود دارد؟