به گزارش می متالز، در کشور حدود یک هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئینی وجود دارد که حدود ۳۰ درصد سنگهای تزئینی این استان به طور خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر میشود. در استان اصفهان، بهعنوان قطب سنگ ساختمان کشور حدود ۲ هزار واحد سنگبری وجود دارد که از این تعداد، حدود یکهزار و ۳۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد صنفی و بقیه واحدهای بدون مجوز هستند. بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگهای تزئینی، از مهمترین مشکلات صنعت معدن در این استان است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، گفت: اصفهان به عنوان یکی از استانهای با ظرفیت بالای معدنی در کشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهرهبرداری با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد که حدود ۴۰۰ واحد آن سنگهای تزئینی هستند.
اسرافیل احمدیه، با بیان اینکه در کشور حدود یک هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئینی وجود دارد، افزود: حدود ۳۰ درصد سنگهای تزئینی این استان به طور خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر میشود.
وی، استان اصفهان را قطب سنگ ساختمان کشور دانست و گفت: حدود ۲ هزار واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد، حدود هزار و ۳۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد صنفی و بقیه، واحدهای بدون مجوز هستند.
به گفته این مقام مسئول، بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این واحدهای فرآوری بهویژه در بخش سنگهای تزئینی، از مهمترین مشکلات صنعت معدن در این استان است.
احمدیه با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سنگ آهن استان اصفهان به طور خام و فرآوری نشده صادر میشود، تصریح کرد: فرآوری سنگ فولاد و تبدیل آنها به ورقهای فولادی و محصولات پاییندستی، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری برای کشور دارد که باید برای تحقق آن برنامهریزی دقیقی شود.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید سالانه معادن استان اصفهان ۴۸ میلیون تن است که سال گذشته بیش از ۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در استان اصفهان تولید و استخراج شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش ریالی معادن استخراج شده ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است، افزود: سنگهای تزئینی، طلا، شن و ماسه، سنگ آهک، سنگ آهن، مس، سرب و روی از مهمترین محصولات و تولیدات معادن این استان هستند.
وی افزود: اصفهان از نظر تعداد معادن فعال در صدر استانها اما از نظر حقوق دولتی در رده چهارم کشور جای گرفته است.
وی با اشاره به اینکه فرآوری معدن نه تنها در استان بلکه در کشور، وضعیت خوبی ندارد، گفت: با توجه به اینکه معدنها مواد اولیه کارخانههای مختلف استان را تامین میکنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدنداران بسیار مهم است. درحالحاضر ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در ۸۴۰ معدن فعال این استان اشتغال دارند.
احمدیه ادامه داد: کنسرسیوم(شرکت) معدن و فرآوری سنگ در استان به منظور توسعه این بخش و برنامهریزی و ایجاد جایگاه مناسب در بازارهای جهانی جدید، در حال راهاندازی است که با تشکیل آن میتوان به چشمانداز صادرات در این بخش و ایجاد زمینههای اشتغال برای دانشآموختگان این رشته امیدوار بود.
به گفته وی، سنگهایی چون مرمریت، چینی، تراورتن، گرانیت و مرمر، عمده تولید معادن سنگ و همچنین طلا، سرب و روی، عمده تولید معادن فلزی استان اصفهان است.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان در این زمینه افزود: استان اصفهان علاوه بر جاذبههای تاریخی، گردشگری و فرهنگی، ظرفیت و جاذبهای در بخش معدن به ویژه در بخش سنگهای ساختمانی دارد.
به گفته راحب باقرپور، نیمی از سنگهای کشور در اصفهان بریده میشوند و حدود یک سوم از سنگبریهای کشور نیز در این استان مستقر هستند.
وی بیان کرد: ایران پس از نفت و گاز بزرگترین ذخیره زمینشناسی سنگهای ساختمانی را دارد که افزون بر ۱.۲ میلیارد تن ذخایر قطعی و افزون بر ۴.۵ میلیارد تن ذخایر احتمالی است.
استاد دانشکده معادن دانشگاه صنعتی اصفهان، سنگهای ساختمانی را از منابع معدنی ایران پس از نفت و گاز دانست و ادامه داد: سنگهای ساختمانی در ایران از نظر ذخیره جزو ۳ کشور نخست جهان است.
به گفته وی، بر اساس آمار سال ۹۰، نزدیک به هزار و ۱۰۰ معدن فعال در بخش سنگ ساختمانی در کشور وجود دارند که حدود ۱۵ میلیون تن سنگ خام را تولید میکنند.
باقرپور اضافه کرد: در سال ۹۰ ایران ۱۳ درصد سهم جهانی تولید سنگ خام را داشت و در شرایط کنونی با وجود تحریمها، این میزان کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۶ هزار واحد سنگبری در کل کشور مشغول به فعالیت هستند و بیش از یک سوم این سنگبریها در اصفهان وجود دارد که میتوان گفت، نیمی از سنگ ایران در اصفهان بریده میشود.
به گفته وی، ارزش افزوده سنگهای ساختمانی در جهان ۲۰۰ دلار در تن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از صنعت روز جهان به لحاظ ساختاری، فرهنگی و صنعتی عقب هستیم، افزود: معضل صنعت سنگ ساختمانی در استان اصفهان، نداشتن آب است زیرا صنعت سنگ، سنتی و آببر است و به زودی کمآبی دامن سنگبریهای استان را میگیرد.
باقرپور با اشاره به سازماندهی معادن شن و ماسه استان، افزود: از سالهای گذشته، دانشگاهیان به دنبال سازماندهی این معادن بودند تا معضل ریزگردها در شرق اصفهان برطرف شود. به گفته وی، ایران از استانداردهای لازم در زمینه مواد معدنی بیبهره است، بنابراین نمیتوانیم صادرات مواد معدنی به کشورهای دیگر داشته باشیم.
باقرپور یکی از معضلات در بخش معدن را نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز کاغذبازی اداری دانست و با بیان اینکه در ایتالیا ۶۲.۵ درصد سنگ فرآوری شده به بازار عرضه میشود، گفت: در اردن ۴۵ درصد، در هند ۴۰ درصد، در مصر ۳۷.۵ درصد، در استرالیا ۴۰ درصد و در ایران ۲۵ درصد سنگ فرآوری شده و بقیه آن دور ریخته میشود.
وی ادامه داد: در ایران ۷۵ درصد منابع سنگ را تبدیل به ضایعات میکنیم که اثر مخربی بر محیطزیست و کشاورزی داشته و ریزگرد تولید میکند، در حالی که میتوان از ضایعات، حدود ۵۲ محصول معدنی دیگر بهدست آورد.
وی از آمادگی دانشگاه برای همکاری با صنایع سنگ ساختمانی نسبت به دور نریختن ضایعات این بخش خبر داد و بیان کرد: از ضایعات، محصولات جدیدی تولید میشود. نباید ۷۵ درصد منابع سنگ ساختمانی را تبدیل به ضایعات کرده و محیط را آلوده کنیم.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی معدن، کمتر از نیم درصد بودجه کشور است، گفت: این مسئله نشاندهنده جفای بزرگ به معدن است، به طوری که تصمیمهایی که در راس برای بخش معدن گرفته میشود، کمتر از ضربههای خارجی نیست.
حسامالدین فرهادی ضمن گلایه از مشخص نبودن آمار معادن ایران گفت: اینکه آمار درستی از معادن در دست نداریم یکی از معضلات این بخش به شمار میرود که سبب نبود انسجام و برنامهریزی شده است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: نگاه دست دومی به معادن سبب به وجود آمدن وضع کنونی شده است. نقاط مثبت در بخش معدن کم است و اتفاقهایی که در این بخش رخ میدهد، خوشایند نیست.
وی ادامه داد: تنها با حرف، راهبرد جایگزینی معدن با نفت، امکانپذیر نیست و مسئولان باید تمهیداتی بیندیشند تا این صحبت به واقعیت تبدیل شود اما هیچ اراده قوی در این زمینه وجود ندارد.
«فرهادی» عقبماندگی این بخش را کلاسیک دانست و گفت: ترکیه از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ میلادی در راستای سنگ و معدن، جهش قابل توجهی داشته، به گونهای که با چین در رقابت است اما ذخایر معادن ایران با وجود ظرفیتهای فراوان رو به کاهش است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اکتشافات عمیق معدنی ویژه بخش حاکمیتی است، تصریح کرد: همچنین بخش خصوصی وظیفه سرمایهگذاری در این بخش را دارد.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه الفبای معدنکاری را به خوبی فرا نگرفتهایم، گفت: راهبرد مناسب را نیاموختیم تا کلید همه مشکلات را بهدست بگیریم و آنها را حل کنیم.
شهریار شعبانی، آموختن الفبای کار را راه موفقیت در تمام بخشها به ویژه معادن دانست و افزود: وزارتخانه معضل اصلی ما است زیرا از ظرفیتهای معدن استفاده میکند اما برای معدن هیچ مولفه و نقطه مثبتی در نظر نمیگیرند.
وی ادامه داد: براساس قانون، ۷۰ درصد هزینهها باید خرج زیرساختهای معادن شود و ۳ درصد به نظام مهندسی و بخشی هم به محیطزیست و منابع طبیعی اختصاص داده شود اما متاسفانه اینگونه نیست.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته هیچ ظرفیتی برای بخش معدن در نظر نگرفتند، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ معادن، ۶۵ درصد حقوق دولتی دریافت شده باید صرف ظرفیتهای قانونی معدن و زیرساختها شود که تاکنون این اقدام انجام نشده است.
وی ادامه داد: زمانی که قرار است یک وزیر از خشنترین وسیله به عنوان سنگ آهن تا نرمترین آن به عنوان کِرم دست و صورت نظر دهد، معدن وضعیت بهتری نخواهد داشت.
شعبانی تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر را خواستار شد و افزود: مشکلات در این زمینه ریشهای است و تا زمانی که به طور عمقی و ریشهای حل نشود، روزانه شاهد تعطیلی ۲ معدن هستیم.
وی با اشاره به اینکه از نظر تعداد ۹۸ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: از نظر حجم اگر ۲۰۰ درصد دیگر هم در اختیار بخش خصوصی باشد باز هم این ۲ درصد جبران نمیشود.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: وقتی قرار به واگذاری برنامه اکتشافی جدید شد، دولتیها به راحتی خصوصیها را بلعیدند و پهنههای اکتشافی واگذاری و مزایده در عمل به نام آنها و به کام دیگران تمام شد.
وی درباره تهیه نقشه راه در بخش معدن گفت: این نقشه تهیه شده است اما واقعی بودن آن مشخص نیست، تمهیدات و تسهیلات دولتی برای بخش معدن نداریم.
شعبانی ادامه داد: زمان محلوجی (وزیر پیشین معدن و فلزات) اقدام خوبی در راستای نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی انجام شد که هنوز ۸۰ درصد معادن با همان ماشینآلات کار میکنند و فرسوده هستند.
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه، مشکلات معدن را زیرساختی دانست و گفت: دولت بیش از این باید به بخش معدن توجه کند زیرا معدن باعث امنیت در کشور شده است.
شهریار شعبانی، اکتشافات معدنی را وظیفه حکومت دانست و افزود: دولت باید اکتشافات را در اختیار سازمانهای زیر مجموعه (نقشهبرداری و زمینشناسی) با بودجههای کلان (۹ هزار میلیارد ریال در امسال) قرار دهد سپس به سرمایهگذار واگذار کند. در این صورت میتوان به ظرفیتهای آهن و مس در منطقه توجه کرد.
شعبانی، ارتباط دانشگاه با صنعت را یکی از راهکارهای حل مشکلات معادن دانست و اظهار کرد: باید به اعتماد نداشتن بخش خصوصی به دانشگاهها، مطابقت نداشتن پژوهشهای دانشگاهی با خواستههای صنعت، فعالیتهای عملیاتی در دانشگاهها و اطلاعرسانی علمی در صنعت توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه باید برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معادن ۶۵ درصد هزینه شود، تصریح کرد: از این مقدار باید ۱۲ درصد به جهاد کشاورزی برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی، ۲۰ درصد به جهاد کشاورزی برای کمک به محیطزیست و منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی و ۱۵ درصد به استان برای تامین زیر ساختها اختصاص یابد اما مشخص نیست چرا این بودجه تخصیص داده نمیشود.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه ۴ کشور امریکا، روسیه، ایران و کانادا به ترتیب دارای ذخایر معدنی و نفتی هستند، گفت: کشورهایی که دارای ذخایر معدنی و نفتی با هم باشند، کم هستند.
سید هادی حسینی ادامه داد: پس از انقلاب و پس از ۵ برنامه توسعهای تدوین شده در برنامه ششم اعلام شد که معدن و صنعت، خط نخست کشور قرار بگیرند و به تازگی به این موضوع پی بردهایم که میتوان از معدن هم ثروت تولید کرد. وی با بیان اینکه در بخش معدن دچار عقبماندگی کلاسیک هستیم، تصریح کرد: از دیرباز نفت یک محصول سیاسی بوده و نسبت به معادن هم بیتوجهی شده، به همین دلیل در زمان حال معادن ما دچار مشکلات عدیده هستند.
به گفته این استاد دانشگاه، در ایران، صنعت معدنکاری دارای ۳ مزیت تنوع مواد معدنی و ذخایر بالا، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی توانمند ارزان است، معایب آن نیز نبود سیاستهای کلان، فناوری عقبمانده و مشکلات سیاسی است.
این استاد دانشگاه معتقد است باید وزارت معادن را به طور جداگانه داشته باشیم، همچنین باید در سطح کلان به معدن توجه شود. وی افزود: تا وقتی باور نکنیم که معدن میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد و این موضوع در مجلس شورای اسلامی و دولت حل نشود، نمیتوان کاری از پیش برد.
حسینی اظهار کرد: نروژیها ۹ درصد بودجه نفت خود را صرف سرمایهگذاری و ۲ درصد را در اقتصاد کشور (یک درصد آن برای آموزش) استفاده میکنند که در ایران هم یک درصد از منبع سرشار نفت، باید در معدن، کشاورزی، صنایع مزیتی و سرمایهگذاری ماندگار استفاده شود.