به گزارش میمتالز، وجیه ا... جعفری در نشست با راهبران شرکتهای تابعه ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: روش واگذاری شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو به راهبر طبق ماده ۳۵ قانون معادن بوده و در قالب سرمایه گذاری بلندمدت تعریف شده است.
وی افزود: روش اجرا به این صورت بود که به جای اینکه فروش و تملک شرکت توسط سازمان خصوصی سازی، از طریق مزایده، در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و شرکت برنده، مبالغی به دولت پرداخت کند. در روش قراردادی راهبری، تلاش شده هم قانون، هم فرآیند قانونی در واگذاری و هم توسعه آن لحاظ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه روش واگذاری شرکتها به راهبر در ابتدا با اشکالاتی همراه بود، گفت: این روش به مرور تکمیل شد. البته برخی نواقص از جمله صدور مجوز وجود دارد که در قالب پیشنهادهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا در دستورالعمل سرمایه گذاری لحاظ شود و به عنوان یکی از روشهای شناخته شده در فرآیند واگذاریهای وزارتخانه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این نوع قراردادها بین دولت و سرمایه گذار منعقد شده و اعتقاد ما بر این است که سرمایه گذار در طول دوره قرارداد، دغدغه و مانعی برای توسعه نداشته باشد. در این روش، سرمایه گذاران ورود یافته، توانمند بوده اند و بسیار کم پیش آمده که اقدام به خلع ید سرمایه گذار یا لغو قرارداد کنیم.
جعفری با بیان اینکه ایمیدرو هر اقدام بسترساز مورد نیاز برای هدایت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را انجام میدهد تا به نتیجه مطلوب برسد، تصریح کرد: این سازمان سالهای گذشته ۸ میلیارد دلار، سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کرده است و این رقم در حال افزایش است.
وی افزود: از این میزان، تاکنون ۳ میلیارد دلار آن راه اندازی شده یا در حال انجام است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه شرکتهای واگذار شده به راهبر هم سود داشته اند و هم به دولت سود رسانده اند، اذعان کرد: یکی از شرکتهای واگذار شده به راهبری، سرب نخلک بود که پیش از آن، در حال واگذاری به سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد موزه بود. اما اکنون با بهترین عملکرد توسعهای و ایجاد قابل توجه اشتغال، به کار خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد: پیگیر هستیم در دستورالعمل سرمایه گذاری قرارداد استخراج و فروش به منزله پروانه بهره برداری تلقی شود. همچنین، چنانچه برای اصلاح قراردادها نیاز به مجوز از نهادهای بالادستی باشد، اقدام میکنیم.
جعفری با اشاره به اینکه در طرح توسعه اکتشاف، پس از شناسایی و پی جویی آنومالیهای متعدد، این واقعیت مشخص شد که امکان حفاری سالانه از حدود ۲۰۰ هزار متر فعلی به ۵۰۰ هزار متر وجود دارد، گفت: به رغم وجود چنین فرصتی، اما با کمبود ماشین آلات مواجه بودیم. از این رو، کنسرسیوم پایا با حضور شرکتهای بزرگ معدنی را تشکیل دادیم.
وی ادامه داد: حفار تخصصی متناسب با افزایش ظرفیت اکتشاف در کشور فراهم نبود و بنابراین، اقدام به برگزاری دورههای آموزشی تخصصی (نظری و عملی) تربیت حفار کردیم.
مرتضی عزیزی، راهبر شرکت پتاس خور و بیابانک با بیان اینکه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیازمند همه بخشهای معدنی و صنایع معدنی است، تصریح کرد: با تشکیل انجمن با حضور بهره برداران معادن ایران، میتوانیم به سوی هم افزایی بیشتر، استفاده از توان تخصصی همدیگر، ارتقای زنجیره تولید و وحدت رویه در تعامل با سازمانهای حاکمیتی پیش رویم.
وی ادامه داد: روش واگذاری شرکتهای دولتی به راهبر، طرح مطلوبی بود که از دست اندرکاران آن جای تشکر دارد، چرا که این روش، موجب افزایش ظرفیت و تولید زنجیره و صیانت از اموال دولتی شده و نظیر آن در واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق نیفتاده است.
علیرضا صدر، راهبر مجتمع سرب نخلک با بیان اینکه قبل از واگذاری این شرکت به راهبر در سال ۹۵ برداشت خاک معدن سالانه ۲۰ هزار تن بود و اکنون به ۴۰ هزار تن رسیده است، گفت: این رقم در سال آینده به یک میلیون تن میرسد. تولید کنسانتره نیز از ۲ هزار تن قبل از واگذاری، امسال به ۱۴ هزار تن و سال آینده به ۲۰ هزار تن میرسد.
وی ادامه داد: تعداد کارکنان مجموعه از ۱۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته است. این مجموعه از یک معدن سنتی به معدن مکانیزه با تونلهای بزرگ ارتقا یافته و سرمایه گذاری بالایی در آن صورت گرفته است. مشکلات زیادی وجود داشت که با حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی رفع شد.
اسماعیل پناهی، مدیر موسسه امین، با اشاره به اینکه مجموع تولید سالانه مجتمع انگوران از تعهد ۱۰۰ هزار تن به ۱۳۰ هزار تن رسیده است، گفت: تولید فسفات اسفوردی نیز از ۴۵ هز ار تن تعهد به ۶۰ هزار تن افزایش یافت. وی ادامه داد: واحد تی اس پی در مرحله تست گرم است.
رنجبر، راهبر شرکت سنگ آهک پیربکران با بیان این که از سال ۹۹ عهده دار بهره داری از این شرکت هستیم، گفت: قبل از ورود، تعداد نیروی انسانی ۳۴ نفر بود، اکنون به ۸۹ نفر رسیده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، تولید ۳۴ درصد (از ۵۷۴ هزار تن به ۷۷۰ هزار تن) افزایش یافت.
وی ادامه داد: میزان تولید ۴ ماهه امسال نیز نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۵۳ درصد افزایش یافت. مشکلات پیش رو با حمایت شرکت تهیه و تولید مرتفع شد. البته هنوز یکسری موانعی وجود دارد که امیدواریم با حمایت ایمیدرو رفع شود.
غلامرضا نخعی، راهبر شرکت فروکروم جغتای با بیان اینکه از مهندس جعفری، خالق و مبدع روش واگذاری قراردادهای راهبری است، گفت: نتایج و مزایای این روش واگذاری برای جامعه چندان تبیین نشده و نیازمند مطرح کردن آن است.
وی ادامه داد: متوسط تولید ۱۰ سال این شرکت قبل از واگذاری حدود ۵ هزار تن بود که سال گذشته به ۲۶ هزار تن رسید. ۶۰ درصد این میزان تولید، صادر شد و حدود ۲۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. تعداد نیروی انسانی این شرکت نیز از ۱۳۰ نفر در سال ۹۶ به ۴۳۰ نفر رسیده است.
ابراهیم جمیلی، فعال معدنی با بیان اینکه یکی از روشهای کاهش تصدی گری دولت، روش واگذاری به راهبر است، گفت: پس از شروع فعالیت روی معدن زغال سنگ حرارتی کوچکعلی شمالی، با انجام اکتشافات تکمیلی ذخیره آن تا ۲ برابر افزایش یافته و ذخیره مطلوبی حاصل شده است. برای احداث کارخانه، با شرکتهای خارجی همکاری نزدیکی داشتیم، به طوری که جزو کارخانههای نمونه در کشور خواهد شد.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل انجمن در بخش معدن و صنایع معدنی میتواند همکاری بین بخشها را بیشتر کند و منافع جمع را حفظ کند. همچنین، رقابت منفی بین شرکتها را کاهش دهد و به تبیین اقدامات سرمایه گذاران در مجلس و مراکز تصمیم سازی دولت کمک کند.
ایمان عتیقی، مدیرعامل شرکت گل گهر در این جلسه با اشاره به چالشهای پیش روی شرکتهای بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: از جمله این چالش ها، مشکل گمرکی و ترخیص کالا، بخشنامههای کوتاه مدت صادراتی، امکان کم انجام سرمایه گذاری بانکها به دلیل مشکلات ضمانت نامه و ... است.
وی افزود: موضوع بومی سازی قطعات و ماشین آلات را تقویت کنیم و امکان واردات در بخشهایی که نمیتوان بومی سازی کرد، فراهم شود.
در این جلسه، راهبران شرکتهای دیگر نیز پیشنهاداتی همچون صدور جواز تاسیس به نام شرکتهای راهبر، امکان استفاده از باطلههای معدنی به عنوان مشوقی برای سرمایه گذار، مجوز استخراج و فروش به منزله پروانه بهره برداری، بهره گیری از معافیتهای مالیاتی متناسب با مناطق، امکان پرداخت حق السهم پس از فروش و ایجاد یک پایه منطقی برای دریافت حقوق دولتی مطرح شد.
منبع: بورس نیوز