بی‏‏‏‏‏‌اعتمادی به بورس نتیجه گسترش فساد

به گزارش می‌متالز به نقل از دنیای اقتصاد، جدای از اینکه بین طرفداران دو جناح سیاسی در کشور بحث در‌گرفته که در دوران سکانداری چه کسانی این فساد‌ها رخ داده، در بین فعالان اقتصادی و بورسی بحث‌ها درباره مساله دیگری است؛ سازمان حسابرسی چه جوابی برای اتفاقاتی که در این شرکت فولادی افتاده است، دارد؟ آن‌ها از ضایع شدن حدود ۳‌میلیارد دلار در زمانی قریب به ۴ سال در شرکتی سهامی عام، حاضر در بورس و زیرنظر حسابرس و سهامدار و سازمان صحبت می‌کنند. صحبت از مافیا و رانت و زد و بند هم که دیگر مثل نقل و نبات شده است.

گزارش‌های تحقیق و تفحص اتفاق جدیدی نیست و امروز به‌وجود نیامده و از بین هم نخواهد رفت. طبیعتا بر اساس ساختار نظارتی‌ای که تعریف‌شده هم در مجلس شورای‌اسلامی و هم در سازمان بازرسی کل کشور هر‌ساله تحقیق و تفحص و ارزیابی‌های زیادی از سازمان‌های بزرگ انجام می‌شود. تحقیق و تفحص یکی از ضروریات و نیاز‌های طبیعی ساختار نظارتی کشور است که نهاد‌های مستقل عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی را ارزیابی کنند. به لحاظ اینکه ساختار شرکت‌ها در ایران به‌خصوص سازمان‌های دولتی به‌نحوی است که عموما نظارت مستقلی روی آن‌ها انجام نمی‌شود، اکثر سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های بزرگی مثل صداوسیما به لحاظ اینکه ساختار بزرگی دارند و همچنین نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور، چه از لحاظ تخصیص بودجه و چه از لحاظ گردش مالی که دارند، ضرورت دارد و نیاز است که عملکرد آن‌ها ارزیابی کاملی بشود. بنابر ضرورتی که احساس شود این نظارت می‌تواند از طریق کمیته و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای‌اسلامی شکل بگیرد یا بر اساس شکایات و نیازی که احساس بشود، توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شود. این سازمان هم به‌صورت دوره‌ای با فرآیند‌ی مشخص و مدون هر‌ساله این نظارت‌ها را انجام می‌دهد و تخلفات مربوطه را به نهاد بالادستی در قوه‌قضائیه ارجاع می‌دهد.

هدف از این نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌ها هم ارزیابی جامع و بازخورد این تخلفات جهت اصلاح اشتباهات و تخلفاتی است که در این شرکت‌ها صورت‌گرفته و می‌گیرد. حال، یکی از اقدامات شجاعانه و قابل‌تقدیر مجلس شورای‌اسلامی فعلی انتشار گزارش تحقیق و تفحصی در روز‌های گذشته بود که عمق فساد ساختاری و فردی را در کشور نشان می‌دهد. به بیان دیگر هم به لحاظ ساختاری و هم به شکل فردی دچار خلأ‌هایی در قانون هستیم که به‌صورت سیستماتیک فساد ایجاد می‌کند، بنابراین ما نه‌تن‌ها در یک صنعت که عموما در تمام صنایع، هولدینگ‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک در ایران، شاهد تخلفات و فساد‌هایی هستیم که به اندازه‌ای رسیده که می‌توانیم آثارش را در صورت‌های مالی شرکت‌ها و ترازنامه هایشان در بورس مشاهده کنیم. این فساد‌ها به علت انحرافی که شرکت‌ها از سود پیش‌بینی شان یا تخمین فروش و حاشیه سودی که دارند، قابل‌مشاهده است. بار‌ها شاهد بوده ایم که شرکت‌های زیادی در بورس تولیداتشان را زیر قیمت‌های جهانی فروخته اند یا تسعیر ارزشان بسیار پایین‌تر از نرخ ارز روز، ماه و فصل بوده است. همینطور شاهد بوده ایم که بار‌ها شرکت‌ها مواداولیه شان را بالاتر از قیمت جهانی یا بالاتر از قیمت عرف داخلی خریده اند. این‌ها تخلفاتی است که سال‌هاست در شرکت‌ها شکل‌گرفته است.

به‌علاوه اینکه به لحاظ فردی هم تخلفات بسیار زیادی در اکثر سازمان‌ها داشته ایم که از این جمله می‌توان به انتصاب‌ها یا قرارداد‌های پیمانکاری خاصی که بسته می‌شود و پروژه‌هایی که به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، اشاره کرد، در نتیجه بخش زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌ها با فساد ساختاری بسیار بزرگی دست به‌گریبان هستند که به دلیل خلأ‌های قانونی و فرد‌محوری است که در ایران به مرور زمان شکل‌گرفته. اوج این فساد‌ها را در بانک‌ها می‌بینیم که به لحاظ اینکه اکثر تسهیلاتی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود، دستوری و تکلیفی است و از آنجایی که امکان سنجی درستی از وثیقه‌گذاری که برای تسهیلات انجام می‌شود شکل نگرفته، در حال‌حاضر بانک‌های کشور به ضرردهی رسیده اند.

به بیان دیگر عموما بانک‌های ایران، ناترازی بزرگی در قسمت ترازنامه هایشان دارند که امیدوارند با رشد تورم بتوانند ناترازی شان را از بین ببرند. همین فساد ساختاری و سیستماتیک در نیمه دوم دهه ۸۰ به علت خلأیی که در چند نرخی بودن ارز داشتیم، بسیاری از شرکت‌های داروسازی ایران را روی کاغذ زیانده کرد و فساد بزرگی در آن مقطع در صنعت دارو شکل گرفت که هنوز تبعاتش در کشور وجود دارد. بزرگ‌ترین فسادی که در حال‌حاضر وجود دارد در صنعت خودرو است.

در صنعت خودرو که قرار بود نماینده‌های مجلس شورای‌اسلامی زمانی از مدیران میانی آن بازخواست و بازپرسی را شروع کنند، اما به‌دست فراموشی سپرده شد. مساله این است که فسادی که در صنعت خودرو وجود دارد، کمتر از گزارش تحقیق و تفحصی نیست که به‌تازگی توسط مجلس شورای‌اسلامی منتشرشده است، اما ظاهرا خیلی نمی‌توان به این صنعت ورود کرد. به همین علت این فساد دو دهه است که در صنعت خودرو وجود دارد که آن را در ظاهر به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری می‌شناسیم، ولی در درون خودروساز‌ها بزرگ‌ترین فساد‌ها چه در زنجیره تامین کالاهایشان و چه در ساختار مالی و فروششان، وجود دارد. فساد در صنعت خودرو، اظهرمن الشمس‌ترین فساد‌هایی است که در صنعت ایران می‌توان به آن اشاره کرد و اکثر سهامداران خرد به این فساد‌ها و خلأ‌های قانونی در این صنعت اعتراض می‌کنند، ولی کسی پاسخگو نیست.
بخش دیگری که فساد در آن وجود دارد و در حال نابودسازی آن صنعت است، صنعت فولاد است. در این صنعت شاهد هستیم که هم در فروش و هم در تولید فساد‌های بزرگی وجود دارد. همینطور در برخی از صنایعی، چون مس و روی. برای مثال در سال‌گذشته که قیمت‌های جهانی در اوج خودشان بوده اند، اصلا آمار فروش و مبلغ فروش شرکت‌ها با قیمت‌های جهانی حتی با تلرانس ۳۰‌درصد نمی‌خواند. بعضا می‌بینیم که یک شرکت در اوج قیمت‌های جهانی مدعی می‌شود که محصولاتش را در ترکیه، دپو کرده و نفروخته است. خب این اتفاقات، همه مسائلی است که باید بررسی شود، اما، چون که صنعت فولاد، یک صنعت شبه دولتی شده، ورود به آن سخت است. وقتی هم نماینده‌های مجلس شورای‌اسلامی برای تحقیق و تفحص به یکی از شرکت‌های مطرح فولادی ورود می‌کنند، می‌بینیم که یک مبلغ سنگینی از فساد و رانت و زد و بند در آن کشف می‌شود. فساد ساختاری و سیستماتیکی که امروز در ایران وجود دارد را نمی‌توانیم محدود به صنعت خاصی بکنیم. برای مثال در همین چند‌ماه گذشته در عرضه اولیه‌ای که در بورس انجام شد، یک شرکت استارت‌آپی خدماتی در حوزه حمل‌ونقل که چهل و نه میلیارد‌تومان بیشتر دارایی نداشت، ارزش بازاری آن هزار و سیصد‌میلیارد‌تومان تعیین شد که حالا هم قرار است صد و ده‌درصد از محل سلب حق‌تقدم سهام، افزایش سرمایه داشته باشد، به‌عبارتی در حالت نرمال، سرمایه اش به دو‌هزار و ششصد‌میلیارد تومان می‌رسد. برای همین است که می‌گویم این فساد در همه‌جا وجود دارد و نباید گمان کنیم که فقط مختص به یک بخش است، یا مثال دیگر کشف دستگاه‌های ماینر در سازمان بورس است که خیلی زود هم فراموش شد. متاسفانه فساد در ایران به شدت توسعه پیدا کرده است.

در نهایت هم تمام این عوامل باعث‌شده که بازار سرمایه و بورس کشور اعتبار و اعتمادش به حداقل برسد. امروزه حتی در بین فعالان بازار صحبت از ضریب اعتماد و اعتبار بازار سرمایه که بشود، قطعا به یک ضریب منفی دست پیدا خواهیم کرد. علت هم این است که فساد‌ها ساختاری شده و اراده‌ای هم به‌طور جدی و مستمر برای اصلاح ساختار وجود ندارد. این مساله را برای مثال در صورت‌های مالی و ترازنامه بانک‌ها و خودرویی‌ها می‌بینیم یا اگر دقیق شویم در دیگر صنایع هم در فروش، مبلغ فروش، مقدار تولید و عرضه‌هایی که خارج از بورس‌کالا انجام می‌دهند، آن را مشاهده می‌کنیم. حالا در این مطلب به صنعت ساختمان اشاره‌ای نکردم که در این صنعت چطور بهای تمام‌شده با بهای فروش تفاوت قابل‌توجهی دارد و همچنین صحبتی از صنعت سیمان به میان نیاوردم که چطور چهار دهه است محصولات تولیدی شرکت‌های سیمانی را هشتاد‌درصد زیر قیمت بازار آزاد خریداری می‌کنند و انحصار توزیع آن را هم دارند و همچنان در قیمت‌گذاری سیمان مداخله می‌کنند.

در نهایت صحبت از این موضوع است که کلیت این اتفاق‌ها در کشور، باعث‌شده که نگاه سرمایه گذار داخلی و خارجی نسبت به بورس کشورمان با بی اعتمادی و بد بینی همراه باشد. به همین علت امیدوارم سازمان بازرسی‌کل کشور و مجلس شورای‌اسلامی در رابطه با این تحقیق و تفحصی که به‌تازگی منتشرشده، ایستادگی کنند و آن را به نتیجه برسانند و نکته دیگر هم از این قرار است که علنی شدن این گزارش‌ها یک انقلاب و قدم بزرگی است برای اصلاح ساختار که باید قدردانش باشیم.

بهمن فلاح/ کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد