به گزارش میمتالز، حمیدرضا دهقانینیا گفت: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران حین بازگشت به کشور به خرید سیمکارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری گوشیهای تلفن همراه قاچاق استفاده میکنند.
دهقانینیا در تشریح رویههای ثبت گوشی تلفن همراه، گفت: در قانون دو رویهی تجاری و مسافری برای ثبت گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شده است. رویهی تجاری ویژه بازرگانان و برای تأمین نیاز بازار و عرضه به مصرفکننده پیشبینی شده است. در این شیوه بازرگان مکلف به رعایت اصول شفافیت ارزی و خرید ارز از طریق سیستم بانکی، استاندارد سلامت و نرخ جذب تشعشعات دستگاه بر اساس تایید سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارائه خدمات پس از فروش به خریدار است.
وی افزود: رویهی دوم، رویه مسافری یا کالای همراه مسافر است. در این رویه بر خلاف رویه تجاری، قانون گذار آن را از رعایت اصول شفافیت ارزی، استاندارد سلامت و ارائه خدمات پس از فروش معاف کرده تا مسافر برای ثبت کالای همراه با هیچ چالشی مواجه نباشند. در عوض هرگونه سوءاستفاده تجاری از این رویه مشمول مجازاتهای سنگینی شده است تا کالای قاچاق در پوشش این رویه در بازار عرضه نشود و خریدار را با زیان مواجه نکند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: علاوه بر این موارد، اگر سوءاستفاده از رویهی مسافری رونق بگیرد، اطلاعات هویتی مسافران بین متخلفان دست به دست میشود که تبعات امنیتی خطرناکی دارد؛ چون یکی از مراحل احراز هویت برای ثبت گوشی، شماره سیم کارت به نام مسافر است که برخی متخلفان با هماهنگی دفاتر صدور سیم کارت، بدون اطلاع مسافر برای وی سیم کارت صادر میکنند و با آن نیز میتوانند مخاطرات دیگری را رقم بزنند.
دهقانینیا بیان داشت: از ابتدای طرح رجیستری تلفن همراه، سختگیری زیادی برای موارد سوءاستفاده تجاری از رویهی مسافری اعمال شد و موارد کلان آن به صورت پرونده احصا و به مراجع قضایی ارسال شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: با فرارسیدن ایام زیارت اربعین حسینی، مجددا متخلفان به فکر سوءاستفاده افتادهاند و بررسیهای میدانی و پایشهای سامانه، حکایت از برنامهریزی جدی برای این موضوع دارد، لذا اولا به آنها یادآور میشویم که هرگونه خرید و فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق بند «چ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانهای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانههای ملی، یک الی پنج سال حبس در پی خواهد داشت.
وی افزود: همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت سازمانیافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود. دوما به زائران توصیه میکنیم که به هیچ عنوان اطلاعات هویتی خودشان را در اختیار دیگران قرار نداده و خود را در معرض مخاطرات امنیتی سوءاستفاده از اطلاعاتشان قرار ندهند.
وی گفت: مثلا ممکن است فرد متخلف سیم کارتی را بهنام مسافر صادر و از آن در سایر اقدامات تبهکارانه خود مانند سرقت یا آدم ربایی استفاده کند. بعضا دیده شده برخی متخلفان در پوشش برگزاری مسابقه با مسافران تماس گرفته و پس از دریافت اطلاعاتشان نسبت به سوء استفاده از آن اقدام میکنند.
دهقانینیا گفت: امیدواریم این مراسم معنوی در نهایت سلامت و امنیت برای همهی زائران انجام شود.
منبع: خبرگزاری فارس