طرح بانکی مجلس، یکه تازی بانک‌های خصوصی را مهار می‌کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به مشکلات بانکی کشور با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رسیدگی می‌شود، گفت: این طرح مانعی برای خلق پول توسط بانک‌ها است.

به گزارش می‌متالز، هادی بیگی نژاد درباره "طرح اصلاح قانون بانک مرکزی" که اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، گفت: کلیت این در یک جمله خلاصه می‌شود و آن اینکه "بانک مرکزی قدرتمند می‌شود و می‌تواند با ابزار‌های نظارتی خود بر چرخش نقدینگی در کشور کنترل و نظارت داشته باشد. "

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اصلاح عملکرد و وضعیت کنونی بانک‌ها را علت بررسی این طرح عنوان کرد و افزود: اکنون بانک‌ها می‌توانند به چند روش خلق پول کنند چراکه برخی از آن‌ها به افرادی فاقد شرایط لازم، وام کلان پرداخت می‌کنند در حالی که اولا آن بانک ظرفیت پرداخت چنین وامی را ندارد و دوم آنکه مقررات درباره سپرده در جریان این کار رعایت نمی‌شود، در نتیجه بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی -که شرکت‌های را در زیرمجموعه تشکیل داده‌اند- وام‌های خارج از ضوابط به شرکت‌های خودشان می‌دهند که در نهایت نقدینگی بالای در جامعه ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: هرگاه نقدینگی به موازات تولید رشد نکند تورم اتفاق می‌افتد، درواقع اگر نقدینگی ۱۰ واحد پیش رود تولید نیز باید متناسب با آن افزایش یابد، اما اگر این اتفاق نیفتد تورم ایجاد خواهد شد لذا باید این عملکرد بانک‌ها کنترل و نظارت شود و این ناظر و کنترل‌گر دستگاهی نیست جز بانک مرکزی که رئیس کل بانک مرکزی مسوولیت آن را بر عهده دارد.

بیگی نژاد با بیان اینکه مشکلات بانکی مردم نیز با اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهبود پیدا می‌کند، اظهار کرد: همچنین این طرح جلوی خلق پول و حرکت‌های غیرقانونی بانک‌های دولتی و خصوصی را می‌گیرد، به همین دلیل بانک‌های خصوصی به دو علت با این طرح مخالف هستند؛ ابتدا اینکه جلوی خلق پول توسط آن‌ها گرفته می‌شود و ثانیا ضعیف بودن بانک مرکزی به نفع آن‌ها است چراکه می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصورت تبدیل این طرح به قانون بانک مرکزی مستقل‌تر می‌شود، گفت: اگرچه طرح مذکور بانک مرکزی را قدرتمندتر می‌کند، اما ابزار دولت را هم برای کنترل بر آن کاهش نمی‌دهد، همچنین در پی آن اعضای "شورای پول و اعتبار" تخصصی‌تر می‌شوند، اما اکنون افراد ذی‌نفع در شورای پول و اعتبار عضو هستند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)