حذف فعالان اقتصادی خرد با یک طرح

به گزارش می‌متالز، رویدادی که از نگاه جلیل کاربخش، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق منجر به آسیب جدی به بخش کشاورزی و همچنین بخش صادرات می‌شود. کاربخش گفت: اگر در صورت تصویب و ابلاغ قانون در راستای اجرای قانون، تعدیل تورم صورت نگیرد عملا سرمایه‌گذاری در کشور بیش از پیش با چالش مواجه می‌شود. گذشته از اینکه کشاورزان خرد و صادرکنندگان خرد به‌تدریج حذف می‌شوند.

ظاهرا دولت به‌دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی و صادرات است؟ ماجرا چیست؟ مگر مجلس درحال بررسی لایحه عایدی بر سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها نیست؟

سابقه بررسی موضوع قانون ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به سال‌۹۸ برمی‌گردد. در آن زمان تازه دولت وقت، قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم را از سال‌۹۵ ابلاغ و از ابتدای سال‌۹۸در دستور کار قرار داده بود و هنوز این اصلاحیه به‌طور کامل اجرا نشده بود که در مهر و آبان ۱۳۹۸ مجددا مبحث اصلاح قانون مالیات مستقیم تحت‌عنوان قانون مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین ساماندهی معافیت‌ها را آقای دژپسند وزیر اقتصاد وقت در دستور کار و بررسی قرار داد. در آن دوران اتاق نیز چند جلسه‌ای دعوت شد تا بلکه در راستای حمایت از فعالان بخش‌خصوصی از افراط در طرح برخی مسائل جلوگیری کنیم، عمر آن دولت قد نداد و به‌نوعی منصرف شدند. آن دوره موضوع لایحه و طرح ادغامی قانون مالیات ارزش‌افزوده نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی بود که در نهایت تیر‌ماه ۱۴۰۰ این قانون تصویب و در دی ماه همان سال به ظاهر اجرایی شد، اما تاریخچه طرح عایدی سرمایه در مجلس به اوایل سال‌۱۴۰۰ برمی‌گردد. در جریان بررسی این طرح در جلسات نمایندگان اتاق را نیز دعوت کردند، ولی به‌دلیل اختلاف‌نظر شدید در برخی مباحث، دیگر اتاق را دعوت نکردند، چون ما نظراتمان را صریح گفته بودیم و درخصوص یکسری مسائل اختلاف‌نظر داشتیم. البته این دوره در مجلس بحث ساماندهی معافیت‌ها هنوز طرح نشده بود.

دراین دوره موضوع صندوق مکانیزه فروش نیز مطرح شد.

بله هنوز بررسی قانون اصلاحی مالیات ارزش‌افزوده به‌صورت کامل نهایی نشده بود که طرح سامانه صندوق‌های مکانیزه و نظارت بر پایانه فروشگاهی مطرح و با مشارکت حداقلی اتاق پس از مدتی بررسی و تصویب شد. سامانه یکی از ابزار‌های مهم اجرایی قوانین مالیاتی بالاخص مالیات ارزش‌افزوده بود، سامانه‌ای که اخیرا از این صندوق رونمایی شد، ولی متاسفانه این سامانه به‌درستی به‌اجرا درنیامد.

همزمان با بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در مجلس، ترسیم لایحه‌ای جدید در دولت به چه معنایی است؟

این اتفاق نشان‌دهنده عدم‌هماهنگی بین دولت و مجلس است.

در نتیجه این رویداد چه تعداد به مودیان مالیاتی اضافه می‌شود؟ چقدر به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود؟

طبق اعلام سازمان مالیاتی حداکثر در حال‌حاضر ۷‌میلیون مودی مالیاتی به‌صورت اشخاص حقوقی و حقیقی داریم. به‌نظر صاحب‌نظران مالیاتی، با اجرای لایحه عایدی بر سرمایه تعداد این افراد به ۲۰‌میلیون نفر افزایش می‌یابد و با اجرای لایحه قانون ساماندهی معافیت‌ها این تعداد به ۳۰‌میلیون نفر می‌رسد. در لایحه تدوین‌شده ساماندهی معافیت‌های سال‌۹۸ حد آستانه معافیت بخش کشاورزی ۳۰۰‌میلیون تومان در سال پیشنهاد شده بود که پیشنهاد ما قریب ۲برابر این عدد بود، در لایحه ارسالی دولت فعلی همین عدد آستانه با کاهش شدید مواجه شده بود. مگر نه اینکه در ۳سال اخیر تورم سالانه حداقل ۴۰درصدی بوده! با اجرای ساماندهی معافیت‌های کنونی تعداد مودیان مالیاتی افزایش خواهد داشت؛ یعنی کشاورزان خرد بیشتری درگیر هستند.

از نگاه اتاق با این رویداد چه اتفاقی برای فعالان اقتصادی می‌افتد؟

در صورت اجرای قانون مالیات بر عایدی باید تورم و استهلاک را از مالیات تعدیل و کسر کرد، اگر تعدیل تورم صورت نگیرد سرمایه‌گذاری در کشور بیش از پیش با چالش مواجه می‌شود. گذشته از اینکه کشاورزان خرد و صادرکنندگان خرد به‌تدریج حذف می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد