در این طرح چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک‌ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آن‌ها اندیشیده شده است؟

‌می‌متالز - مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده صبح و عصر در صحن علنی از روز یکشنبه ۶ تا سه‌شنبه ۸ شهریور طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد. در خصوص این طرح مهم که باعث اقتدار، شفافیت و عدالت در نظام بانکداری کشور خواهد شد پرسش‌های مهمی از سوی کارشناسان مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

به گزارش می‌متالز، یکی از پرسش‌های مهم درباره طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» این است که «در این طرح چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک‌ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آن‌ها اندیشیده شده است؟»

طرح حاضر می‌تواند وضعیت نظارتی و انضباط بانکی را نسبت به وضعیت فعلی به‌مراتب بهبود بخشد. در فصل پنجم (مواد ۲۱ الی ۳۴) با عنوان تحکیم اقتدار بانک مرکزی و به‌طور خاص در مبحث اول آن که در مورد رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف است، مواد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها به‌طور مفصل تعبیه شده است. در ادامه به‌طور خلاصه به سه سطح اقدام‌های اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی اشاره می‌شود.

اولین سطح اقدام‌ها در مورد نظارت بر بانک‌ها، اقدام‌های اکتشافی است که معاون نظارتی با هدف اینکه مشخص شود چه بانک‌هایی در معرض بی‌انضباطی هستند، انجام می‌دهد. این موضوع در ماده (۲۷) از طریق دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، اعزام حسابرس ویژه و انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری تعبیه شده است.

سطح دوم اقدام‌های پیشگیرانه است که در ماده (۲۸) لحاظ شده است. در این سطح با استفاده از اقدام‌های مختلف نظیر الزام هیات‌مدیره و مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل، افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری، کاهش یا ممنوعیت توزیع سود، الزام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها، توقف یا تحدید عملیا‌ت‌های پرمخاطره و سایر موارد مشابه تلاش می‌شود از بروز بی‌انضباطی احتمالی جلوگیری به‌عمل آید.

سطح سوم به اقدام‌های اصلاحی مربوط است که ازجمله مهم‌ترین این اقدام‌ها، اختیار بانک مرکزی در مورد تعیین سرپرست موقت و گزیر مؤسسات اعتباری است. اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی عبور نمایند آنگاه معاون نظارتی بانک مرکزی می‌تواند امور مربوط به تعیین سرپرست را برای آن بانک و مؤسسه متخلف به انجام برساند. نهایتاً بعد از بررسی و تأیید هیات عالی، بانک مرکزی سرپرست موقت برای نهاد متخلف تعیین کرده و همه اختیارات مجمع آن مؤسسه، هیات‌مدیره و مدیران عامل به‌طور کامل سلب می‌شود. با در نظر گرفتن این شرایط بانک‌ها با احتیاط بیشتری به عملیات بانکی خواهند پرداخت که به کاهش بی‌انضباطی در شبکه بانکی منجر خواهد شد. اختیارات گزیر مؤسسات اعتباری در شرایط ناسالم نیز در مواد (۳۳) و (۳۴) به بانک مرکزی داده شده است. مشخص است که اقدام‌های اشاره شده می‌تواند نقش نظارتی بانک مرکزی را بهبود بخشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)