تهدید قانونی نظام بانکی

به گزارش می‌متالز، در این شرایط طرحی در مجلس به‌عنوان قانون بانکداری برای تغییر ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی در حال تصویب است. از آنجا که تعیین این ساختار جدید، نه فقط نظام پولی و مالی، بلکه کل ساختار کشور را متاثر می‌سازد، هرگونه خطا در تعیین مسیر جدید نظام بانکی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را بر کل اقتصاد کشور تحمیل کند. در نشست نقدونظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» که با حضور آقایان مسعود روغنی‌زنجانی، سیدمحمد طبیبیان و محمدهادی مهدویان در روز شنبه ۱۲شهریورماه برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات فعلی نظام بانکی، به مهم‌ترین نقایص طرح پیشنهادی مجلس پرداخته شد. نقض استقلال بانک مرکزی، اختیارات گسترده شورای فقهی و عدم به رسمیت شناختن نرخ بهره از جمله مهم‌ترین نقد‌هایی بود که به طرح مجلس وارد شد.

در جهان امروز نظام بانکی یکی از حیاتی‌ترین ارکان اقتصاد به حساب می‌آید. اهمیت و نقش تعیین‌کننده نظام بانکی از آن جا هویدا می‌شود که هرجا این نظام به خوبی کار کند، نقش مهمی در رشد و توسعه یک کشور دارد و هرجا که این نظام با بحران مواجه شود، این بحران به سرعت به بخش واقعی اقتصاد هم تسری خواهد یافت.

اقتصاد ایران با پنج دهه تورم مزمن دورقمی یکی از رکوردداران رشد قیمت‌ها در جهان محسوب می‌شود. در این شرایط طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که ساختار بانک مرکزی و کل نظام بانکی کشور را تغییر می‌دهد. نقش بی بدیل ساختار بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور موجب شده است هرگونه خطا در تعیین مسیر آتی نظام بانکی کشور خسارات جبران ناپذیری را بر کل اقتصاد کشور تحمیل کند. برای پرداختن به ابعاد مختلف این قانون جدید گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» نشستی را با عنوان «بررسی طرح قانون بانکداری» با حضور مسعود روغنی زنجانی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، سیدمحمد طبیبیان رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری و محمدهادی مهدویان مدیر اسبق اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار کرد که مشروح آن در این گزارش در دسترس است.

ذی‌نفعان عدم استقلال بانک مرکزی

در این مراسم مسعود روغنی‌زنجانی به ارائه مطالب خود حول محور قانون جدید بانک مرکزی پرداخت. زنجانی که در کارنامه خود طولانی‌ترین دوره ریاست بر سازمان برنامه و بودجه را دارد، سیزده سال این مسوولیت را بر عهده داشته است. او در ابتدای سخنانش سه ضلع برای قانون تازه بانک مرکزی مطرح کرد. بر این اساس او گفت این طرح در شرف تصویب دارای سه بعد «بانکداری»، «اقتصاد» و «فقه» است. این مدیر اسبق اقتصادی در ادامه افزود: «باید به خاطر داشته باشیم که در اقتصاد سیاسی کشور ما بانک مرکزی از بدو تاسیس تا به امروز نقش متداولی را که بانک‌های مرکزی در جهان بر عهده دارند، نداشته است.»

به گفته او تداوم این وضعیت را باید در دو ذی‌نفع عمده آن جست‌وجو کرد؛ در واقع آنچه در این سال‌های عدم استقلال نسبی، بر بانک مرکزی حاکم بوده منافعی است که از این محل نصیب «دولت» و «نمایندگان مجلس» می‌شود. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه معتقد است درحالی‌که ممکن است از دولتمردان و نمایندگان بشنویم که از استقلال بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی و تورم دفاع می‌کنند، رجحان‌های شخصی آن‌ها و منافع کوتاه‌مدت آن‌ها ایجاب می‌کند برای کسب رای و جلب‌توجه مردم حوزه انتخابیه خود درست نقطه مقابل شعارهایشان عمل کنند. او تاکید کرد در غرب نیز این وضعیت برقرار بوده و بانک مرکزی نقش صندوق دولت را بر عهده داشت، اما با گذشت زمان و مشخص شدن مصائب این موضوع، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید بانک مرکزی از استقلال و اقتدار برخوردار باشد.

به عقیده این کارشناس، سیاستگذاران در ایران چندان به این باور دست نیافته اند؛ برای مثال در مساله ورشکستگی صندوق‌های مالی غیرمجاز، دولت خسارت مال‌باختگان را از طریق پایه پولی رفع و رجوع کرد؛ درحالی‌که بدون شک اگر بانک مرکزی در ایران نهاد مستقل و مقتدری بود اجازه چنین کاری به دولت داده نمی‌شد. روغنی‌زنجانی گفت نمایندگان مجلس ضلع دیگر گروه‌های منتفع از عدم استقلال بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند که با تحمیل تسهیلات تکلیفی از این وضعیت بهره برداری می‌کنند. او یادآور شد که اگر تمام ادوار مجلس را بررسی کنید، هیچ‌گاه نمایندگان مجلس یک مسوول اقتصادی را بابت رشد نقدینگی و افزایش تورم استیضاح نکرده اند که دلیل آن را باید در منافع آن‌ها جست‌وجو کرد.

ضلع سوم عدم استقلال بانک مرکزی

روغنی‌زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه شعار طرح در شرف تصویب «بانک مرکزی مقتدر، مستقل و پاسخگو» است، اعلام کرد رکن تازه شورای فقهی که در این طرح پیش بینی شده است هر سه هدف نامبرده را مخدوش می‌کند و اجازه تحقق آن را نمی‌دهد. او در ابتدا تاریخچه مختصری از این نهاد بیان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تاسیس شورای عالی فقهی پیش بینی شد و این نهاد از سال۹۶ رسمیت یافت و شروع به کار کرد؛ در آن قانون مقرر شده بود که رئیس شورای فقهی از سوی رئیس بانک مرکزی و با مشورت شورای نگهبان تعیین شود. زنجانی با بیان اینکه نقش این شورا در قانون جدید به کلی تغییر کرده است، افزود: قرار است شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شود که حق وتو دارد و اعضای آن از سوی یک نهاد فقهی غیرحکومتی تعیین می‌شود.

روغنی زنجانی این اتفاق را شکل گیری ضلع سوم ذی‌نفعان خواند و این پرسش را مطرح کرد که درحالی‌که شورای نگهبان وجود دارد و وظیفه آن پایش تطبیق قوانین با شرع اسلام است، چه دلیلی دارد که پای حوزه علمیه به سیاستگذاری کلان پولی باز شود؟ او در ادامه به عملکرد مبهم این شورا در عمر ۴ساله خود اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین دلیلی که این شورا تشکیل شد، صوری بودن قرارداد‌ها در نظام بانکی بود. از سال۹۶ تا ۱۴۰۰ چه گزارشی از عملکرد این شورا منتشر شده و چه اقداماتی در این چهار سال صورت گرفته است که بدون آن‌ها انجام نمی‌شد؟ رئیس پیشین سازمان برنامه نکته مهم دیگری را نیز مطرح کرد و گفت یکی از نکات مهم این مساله است که پاسخگویی شورای فقهی در کجا پیش بینی شده و قرار است آقایان چگونه مسوولیت عملکردشان را بر عهده بگیرند؟

اول مساله را تعریف کنید

روغنی‌زنجانی در ادامه صحبت‌هایش به تجارب موفق بانکداری اسلامی در جهان پرداخت. به گفته او، به‌طور کلی یک بانکداری در جهان داریم که بدون ارتباط با فقه در حال کار کردن است؛ اول از همه باید مشخص کنید که این نظام بانکداری از نظر آقایان چه ایرادی دارد؟ می‌توان حدس زد پاسخ این سوال «عقود بانکی» باشد؛ توجه داشته باشید که دو کشور اسلامی دیگر، یعنی مالزی و بحرین، تجربه ایجاد بانکداری اسلامی را در کارنامه دارند و در حال حاضر در کنار بانکداری مدرن، بانکداری اسلامی را نیز دارند.

زنجانی گفت باید توجه داشت که قواعد فقهی در این دو کشور محدود به همان بانک اسلامی است؛ باید این سوال را دوباره مطرح کرد که تا وقتی که شورای نگهبان وجود دارد و وظیفه تطبیق قوانین با اسلام بر عهده آن است، تلاش‌ها برای تحمیل یک شورای فقهی دارای حق وتو به بانک مرکزی و تمام سیاستگذاری پولی کشور چه معنا دارد؟ رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات یکی از دست‌اندرکاران طرح قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت یکی از آقایان اخیرا اعلام کرده که ما در اسلام قیمت گذاری نداریم؛ این دوستان باید پاسخ بدهند اگر اسلام اجازه تعیین قیمت نمی‌دهد، چرا شورای فقهی در تکاپوی تعیین و کنترل نرخ بهره است؟

این سیاستگذار پیشین در نهایت سخنانش را با این جمع بندی به پایان برد که اقتصاد سیاسى ایران اجازه ایجاد یک بانک مرکزى مستقل، مقتدر و پاسخگو را نمى دهد؛ به‌ویژه که شوراى فقهی باداشتن حق وتو این موضوع را تشدید خواهد کرد. باید توجه داشت جایگاه مستقل، مقتدر و پاسخگوی بانک مرکزی در اقتصاد ملى و توسعه آن قدر مهم است که باید ماده اى درقانون اساسى این جایگاه را تضمین کند.

نگاه به نرخ بهره

در این جلسه دکتر سیدمحمد طبیبان، درخصوص پیامد‌های تصویب طرح اخیر بانکداری موضوعات مهمی را بیان کرد. او مهم‌ترین موضوعی را که باعث تشکیل شورایی تحت عنوان شورای فقهی در قانون اخیر بانکداری شده است، موضوع نرخ بهره و اهمیت آن دانست. به عقیده او نرخ بهره موضوعی برآمده از درون هر اقتصاد بوده و اهمیت این موضوع غیرقابل انکار است و نادیده گرفتن نرخ بهره در اقتصاد با هیچ روش و هیچ‌گونه نظارتی، چه فقهی و چه غیر فقهی ممکن نیست. طبیبیان مساله اهمیت نرخ بهره در اقتصاد را به‌دلیل مساله ارزش زمان دانست و تاکید کرد که درواقع مفهوم بازده سرمایه که در اقتصاد مطرح می‌شود، همان اهمیت و قیمت زمان سپری‌شده را در زندگی روزمره نشان می‌دهد. طبیبیان به این نکته اشاره کرد که درنظرنگرفتن نرخ بازده سرمایه و ارزش زمانی پول، حتی توسط کسانی که خود طرفدار و تنظیم کننده این قانون هستند، انجام پذیر نیست؛ چراکه هرکس که پول خود را در جایی سرمایه گذاری می‌کند، انتظار دارد که پس از گذشت زمانی مشخص، بازدهی داشته باشد که این همان مفهوم نرخ بهره است.

میخ آخر بر تابوت بانک مرکزی

این اقتصاددان بر این نکته تاکید کرد که باید بستری فراهم شود تا معاملات به صورت آزاد و به دور از این‌گونه قید و بند‌ها انجام شود و حتی فلسفه وجود قواعد شرع، همین آزادی عمل در انجام معاملات و مبادلات در زندگی روزمره است. وی برای تطابق فقه و قوانین، قانون مدنی را که بعد از مشروطه نوشته شده است، مثال زد و اینکه چگونه این قانون با درنظرگرفتن اصول فقهی و شرعی، سال‌هاست که در حال اجراست. به عقیده او قوانین مهمی نظیر قانون بانک مرکزی که حکم قانون مادر را دارد، باید به همین شیوه مستحکم و بدون ابهام نگارش شوند، نه اینکه همانند طرح اخیر بانکداری که در مجلس درحال تصویب است، پر از مشکل و به دور از اصول قانون نویسی باشد. طبیبیان تشریح کرد که قانون باید طوری تنظیم و نوشته شود تا پس از تصویب، به‌صورت خودکار و با کمترین مشکل اجرا شود و نیاز نباشد تا برای هر قسمت و ماده آن شورایی مانند شورای فقهی برای نظارت بر اجرای قوانین گماشته شوند و اصولا چنین چیزی، لقمه را دور سر گرداندن است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که با تصویب و اجرای کامل قانون بانکداری که در مجلس درحال بررسی است، آخرین میخ بر تابوت سیستم بانکی کوبیده می‌شود؛ چراکه این قانون نه ساختار مناسبی دارد، نه انشای درستی دارد و ضمنا کسانی که آن را نگاشته اند، علم و آگاهی نسبت به نظام بانکی و بانکداری ندارند. طبیبیان بیان کرد که قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر است و مانند قانون بودجه کشور یا قانون تجارت باید بسیار مستحکم و جامع باشد؛ اما قانون اخیر حتی انشای درستی هم ندارد، چه برسد به اینکه بتوان به‌عنوان قانون مادر به آن استناد کرد. به عقیده طبیبیان، این قانون به نحوی نگاشته شده است که همه قوای سه گانه در آن دخیل هستند و به‌صورت همزمان می‌توانند در تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین بانک مرکزی مداخله کنند. او این موضوع را مهم‌ترین مشکل این قانون دانست.

طبیبیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع رشد نقدینگی در کشور پرداخت. این اقتصاددان با استناد به آمار‌های رسمی، نقدینگی را خارج از نظارت و کنترل دانست و بیان کرد که این معضل به خصوص در سال‌های اخیر بسیار مشهودتر و غیرقابل کنترل‌تر شده است. او دلیل این موضوع را ورود سیاسیون و ذهنیت‌های مشابه تنظیم کنندگان قانون جدید بانکداری به تصمیمات کلان اقتصادی دانست که در نهایت به رشد نقدینگی منجر می‌شود و نتیجه نقدینگی افسارگسیخته، تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی کشور خواهد بود.

آخرین سنگر سیاستگذاری

در بخش دیگری از این جلسه محمدهادی مهدویان به بررسی وضعیت فعلی نظام بانکی ایران پرداخت. وی معتقد است که نابسامانی اقتصاد کلان در شرایط امروزی اقتصاد ایران بر وضعیت نظام بانکی نیز تاثیر گذار بوده است و طرحی مبتنی بر تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر سیاستگذاری‌های اقتصادی، نه تن‌ها موجب بهبود اوضاع نشده است، بلکه به بدتر شدن وضعیت خواهد انجامید. مهدویان تشریح کرد که مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر سیستم بانکی کشور شده است، جدا از مشکلات اقتصاد کلان نیست؛ بنابراین با وجود مشکلات متعدد در نظام اقتصادی، اجرای سیاست غلط درباره سیستم بانکداری، آخرین سنگر سیاستگذاری‌های اشتباه محسوب می‌شود. مثال‌های متعددی برای سیاستگذاری اشتباه وجود دارد. برای مثال یکی از این سیاستگذاری‌های غلط که در سال‌های گذشته و به‌صورت مکرر اجرا شد و زیان‌های فراوانی را به دنبال داشت، دو نرخی کردن ارز بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با سیاست‌های نامنظم اداره شده، اما طرح جدید برای نظارت و مداخله در تصمیم گیری نظام بانکی می‌تواند اوضاع را بدتر از حال حاضر کند. آنچه مداخله در نظام بانکی را مهم می‌کند، مساله چگونگی تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف جامعه است. وی افزود: پیشرفت اقتصاد در گرو رشد اقتصادی بوده و رشد اقتصادی نیز با سرمایه گذاری میسر است. سرمایه گذاری نیز مسلتزم تخصیص بهینه منابع، در تناسب با قیمت کالا‌ها و خدمات در جامعه است. سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده است تا نرخ‌های مهمی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال در ایران ناهنجار شود و تداوم وضعیت، موجب ناهنجار‌تر شدن این نرخ‌ها می‌شود.

در واقع با وجود بالا بودن نرخ‌های مهمی مانند نرخ تورم در ایران، تداوم سیاست‌های حال حاضر این نرخ‌ها را به صورت جهشی به مراتب بالاتر رسانده و این مساله جدی است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که بر اثر سیاستگذاری‌های نادرستی که در حال تدوین است، هجمه‌ای به منابع بانکی صورت بگیرد. اعوجاجاتی که در نرخ بهره وجود دارد آن قدر سنگین است که منابع پولی را از مدار تخصیص بهینه خارج کرده است؛ به‌طور کلی سیاستگذاری‌ها به صورتی است که هیچ‌گونه تخصیص بهینه منابعی در اقتصاد ملی ایران وجود ندارد.

مجری اوامر دولت

مهدویان در این جلسه یکی از مشکلات نظام بانکی را آن دانست که دولت در ایران هیچ نگاه سازنده‌ای نسبت به نظام بانکی ندارد و از آن به‌عنوان یک صندوق برای تامین نیاز‌های خود استفاده می‌کند. در واقع منابع نه تن‌ها به مسیر سرمایه گذاری سوق پیدا نمی‌کند، بلکه از سال‌های گذشته به وسیله‌ای برای تامین منابع موردنظر دولت تبدیل شده است. همچنین در سال‌های اخیر استفاده از این منابع راهی برای رسیدن دولت به اهداف سیاسی و حقوقی خود نیز شده است. برای مثال به جای اینکه منابع به سمت تولید و ایجاد اشتغال سوق پیدا کند، برای اموری مانند یکسان‌سازی نرخ ارز یا سیاست‌های مربوط به فرزندآوری استفاده می‌شود. در واقع در حال حاضر در سیستم بانکی ایران هیچ‌گونه تخصیص بهینه منابع و مدیریت ریسکی وجود ندارد و آنچه وجود دارد، تماما تصمیمات دولت است و مدیرانی که در نظام بانکی ایران در مقام تصمیم گیر هستند، صرفا اجرا کننده دستورات دولت هستند.

از دیگر موضوعاتی که مهدویان در این جلسه به آن پرداخت افزایش نقدینگی در جامعه بر اثر سیاست‌های نادرست بود. بر اساس گفته‌های او نرخ‌های مربوط به تسهیلات غیرجاری به‌شدت بالا و غیرعادی است و آنچه تخمین زده می‌شود، رقمی حدود ۴۰درصد است و این عددی نیست که سیستم بتواند با آن به کار خود ادامه بدهد. درواقع برای پرداخت آن میزان از تسهیلات خردی که وجود دارد نیز بانک‌ها مجبورند برای تسهیلات خرد دست به سوی بانک مرکزی دراز کنند و پول پر قدرت وارد بازار کنند. از طرفی قوانین نظارتی بانک‌ها در حال حاضر خارج عرف است و آنچه وجود دارد بسیار عقب مانده است. در حوزه اجرای سیاست‌ها نیز اوضاع بدتر از قوانین و مقررات است. به‌صورت کلی همه چیز دست به دست هم داده و تخصیص منابع به حوزه سوداگری سوق پیدا کرده است. اما آنچه برای خروج اقتصاد ایران از شرایط فعلی ضروری است، تخصیص منابع و هدایت آن‌ها به حوزه تولید و اشتغال است و به این منظور نیاز به تجدید نظر بنیادینی برای سیاستگذاری‌ها در این حوزه‌ها وجود دارد. در نهایت طرح مذکور اوضاع را از آنچه که هست بدتر می‌کند و چیزی را اصلاح نخواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد