خطای اقتصادی در حال وقوع

به گزارش می‌متالز، طرح‌های اشتغال دولت هشتم، طرح‌های بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم و تامین مالی زیان بانک‌های ورشکسته و موسسات مالی غیرمجاز، نجات صوری و ظاهری بازار بورس، تامین کسری بودجه سال‌های اخیر، تامین مالی برخی صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، تامین مالی برخی شرکت‌های ورشکسته نیمه دولتی، تامین مالی ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی در دولت‌های بعدی و... همگی تنها مصادیقی از این نوع برنامه‌ها طی دو دهه گذشته هستند. دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، بانک مرکزی را مجبور می‌کنند خط اعتباری یا اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌ها گذاشته یا به اجبار اوراق دولتی را در نرخ‌های پایین خریداری کند. تسلط دولت بر بانک مرکزی باعث می‌شود بانک مرکزی منفعلانه مجری اوامر دولت باشد و با رشد نقدینگی ایجادشده، تنها ناکارآیی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی را پوشش دهد و از وظایف ذاتی خود نیز عقب بنشیند و نظارت بر بانک‌ها را هم نتواند انجام دهد. در نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی کشور و نیز حفظ ثبات نظام بانکی از اختیار او خارج می‌شود و در نتیجه نه تنها تورم‌های بالا در کشور محقق می‌شود که بسیار پر نوسان هم هست و کوچک‌ترین شوکی در اقتصاد منجر به تغییر در تورم و متغیر‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز می‌شود و بی‌ثباتی را در اقتصاد نهادینه می‌کند.

با این حال، برخی تصورات رایج در کشور وجود دارد که متاسفانه منجر شده است که طرح قانون بانک مرکزی که کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده و در آن تلاش شده بود تا یک استقلال حداقلی را برای بانک مرکزی تامین کند، در شور دوم آن‌چنان قلب معنا شود که جز پوسته‌ای از آن باقی نماند و این روز‌ها در صحن مجلس نسخه تورم‌های چندرقمی کشور برای چند دهه آینده پیچیده شود. در ابتدا قرار بود مجلس رأسا اقدام به نوشتن قانون بانک مرکزی کند؛ چرا که می‌دانست دولت‌ها خودشان لایحه استقلال بانک مرکزی را نمی‌دهند. حال جالب است که خود مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن انتظار تولد یک بانک مرکزی مستقل را داشت.

متاسفانه عده‌ای مستمرا بر این طبل می‌کوبند که استقلال بانک مرکزی یعنی ایجاد یک بانک مرکزی خصوصی مستقل از نظام. درحالی‌که منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از یک دولت مستقر است و نه کل نظام سیاسی کشور. به این معنا که با ایجاد یک شورای تخصصی در رأس بانک مرکزی و تحت نظارت حاکمیت سیاسی کشور، یک دولت مستقر نتواند تمام ترکیب را رأسا تغییر دهد، بلکه در یک دوره ۴ساله خود تنها بتواند تعداد معدودی افراد را جابه‌جا کند و طول دوره برای هر عضو طولانی‌تر از یک دوره ریاست‌جمهوری باشد و دوره افراد نیز به‌صورت گردشی بوده تا با تغییر دولت‌ها ترکیب شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی (معادل همان شورای پول و اعتبار امروزی که در قانون جدید هیات عالی نامیده شده است) تغییر ماهوی نکند. از این طریق تصمیمات سیاسی یک دولت نمی‌تواند بر تصمیمات نظام پولی کشور تاثیر گذاشته و با سیاست‌های کنترل تورم مقابله کند. در نتیجه بانک مرکزی کماکان داخل حاکمیت است، توسط ارکان حاکمیت نصب و عزل شده، ولی تنها وابسته به یک دولت خاص نخواهد بود تا بتواند تصمیماتی را که برای کنترل تورم لازم است و معمولا به مذاق دولت‌ها خوش نمی‌آید، اتخاذ کند.

همین مخالفت دولت‌های دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم برای تحقق استقلال بانک مرکزی (درحالی‌که مستمرا توسط مجلس تلاش شده بود، محقق شود) و در نهایت تبدیل‌شدن متن شور اول مجلس به متن کنونی که بانک مرکزی را وابسته به دولت مستقر کرده است، نشان می‌دهد طی زمان این افراد وابسته به دولت نیز به هیچ عنوان یارای مقابله با تصمیمات دولت مستقر برای کنترل تورم را نخواهند داشت. کنترل تورم یعنی مقابله با چاپ پول بدون هزینه و بدیهی است که دولت‌ها تمایل ندارند ماشین چاپ پولشان را از دست بدهند. تجربه تلخ ترکیه در دو سال اخیر مصداق عینی یک بانک مرکزی وابسته است.

در نهایت لازم به ذکر است، برخلاف تصوری که می‌رود ابزار‌های قانونی‌ای که برای کنترل بانک‌ها در قانون گنجانده می‌شود تنها در صورت وجود یک بانک مرکزی مستقل قابل پیاده سازی است. به‌دلیل فقدان استقلال، چه بسیار قوانین و مقرراتی که در اختیار بانک مرکزی بوده و هست که نظارت موثر بر بانک‌ها را داشته باشد؛ ولی مورد استفاده قرار نگرفته اند. امید می‌رود نمایندگان محترم مجلس و مسوولان نظام جلوی این انحراف را که با زندگی میلیون‌ها ایرانی نسل بعد بازی خواهد کرد، بگیرند و به متن قبلی مصوب خود بازگردند تا بانک مرکزی‌ای ایجاد کنند که علاوه بر نظارت موثر بر بانک‌ها و خلق پول بتواند با تحقق تورم پایین با ثبات، زمینه رشد اقتصادی را در کشور رقم زند.

دکتر سیدعلی مدنی ‏‏زاده

منبع: دنیای اقتصاد