تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۰:۲۴
بازدید: ۵۴۳
کد خبر: ۲۷۳۹۱۵
بررسی دو طرح مصوب شورای عالی عتف؛

حقوق پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار/ چالش بیمه پژوهشگران مستقل

حقوق پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار/ چالش بیمه پژوهشگران مستقل
‌می‌متالز - دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره ضمانت‌های اجرایی طرح جدید پژوهشگران پسادکترا، با بیان این‌که حقوق یک پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار پایه یک در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش‌های خصوصی، دولتی و صنعتی می‌توانند به راحتی این حقوق را تامین کنند.

به گزارش می‌متالز، دوره تحقیقاتی پسادکترا؛ یکی از مهم‌ترین دوره‌های پژوهشی در مراکز علمی است که در تمام دنیا شناخته شده. این دوره نوعی به کارگیری دانش‌آموختگان دکتری برای مدت زمان مشخص حدوداً دو تا پنج ساله است. افرادی که این دوره را می‌گذرانند، مدرک تحصیلی دریافت نمی‌کنند و تنها در یک مرکز پژوهشی، فعالیت می‌کنند. هدف از این دوره تحقیقاتی ارتقای توان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز صنعتی و ... و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مقطع دکتری، افزایش میزان پاسخگویی به نیاز‌های کشور و ... است.

در ایران تاکنون آیین‌نامه‌های پسادکترای مختلفی تدوین شده است و آخرین آیین‌نامه ابلاغی پسادکترا نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹ از سوی وزارت علوم ابلاغ شد؛ ولی این طرح‌ها آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفتند و هنوز در ایران مانند دیگر کشور‌ها از ظرفیت دانش‌آموختگان دکتری استفاده نمی‌شود.

پس از احیای دوباره شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ تدوین آیین‌نامه جدیدی برای به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا، پیگیری شد که اخیراً در این شورا به تصویب رسیده است.

در روز‌های گذشته، دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی عتف و معاون پژوهشی وزیر علوم، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری؛ خبر داد که آیین‌نامه طرح به‌کارگیری محققان پسادکتری در مرحله ارائه به کمیسیون عتف است و به‌زودی ابلاغ می‌شود».

با توجه به این‌که تاکنون طرح‌های مختلفی برای به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا ابلاغ شده، ولی به نتیجه مطلوب نرسیده است، در گفت‌وگویی با معاون پژوهشی وزیر علوم، به بررسی زوایای مختلف این طرح پرداختیم.

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با ایسنا، درباره ضمانت اجرایی این طرح و در پاسخ به این‌که چه ضمانتی است که طرح جدید به عاقبت دیگر طرح‌های پسادکترا دچار نشود؟ توضیح داد: تفاوت آیین‌نامه‌های فعلی با دیگر آیین‌نامه‌های به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا این است که در گذشته، آیین‌نامه‌ها در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تدوین می‌شد، ولی در حال حاضر؛ یک مرجع ملی و بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری یعنی شورای عالی عتف، این طرح را تایید کرده است.

وی در ادامه، تفاوت دیگر این آیین‌نامه را تامین منابع مالی دانست و ادامه داد: مشکلی که قبلاً وجود داشت و باعث می‌شد که طرح‌های قبلی اجرا نشوند، این بود که منابع مالی طرح تامین نشده بود. در مصوبه فعلی ذکر شده که نیاز‌های مالی این طرح از محل صندوق علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت شود.

دبیرکل شورای عالی عتف با بیان این‌که در گذشته اصلاً صندوقی که بتواند گرنت به پژوهشگران بدهد، وجود نداشت، گفت: بخش مهمی از طرح پژوهشگران پسادکترا، موضوع گرنت است. گرنت؛ پول بلاعوضی است که برای انجام تحقیقات اختصاص داده می‌شود و در گذشته چنین صندوقی اصلاً وجود نداشت.

صالحی، ضمن اشاره به این‌که در این طرح سه نوع دوره پسادکترای «پژوهشی»، «فناوری» و «صنعتی» در نظرگرفته شده است؛ اظهار کرد: ما به طرح پسادکترای صنعتی و همکاری با مراکز خصوصی امیدوار هستیم و این امکان در گذشته وجود نداشت.

وی افزود: این‌که پژوهشگر به صنعت برود نیز یک ضمانت اجرایی برای طرح است، چرا که در آن‌جا منابع مالی بیشتری وجود دارد.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان این‌که حقوق یک پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار پایه یک در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضی بخش‌های خصوصی، دولتی و صنعتی می‌توانند به راحتی این حقوق را تامین کنند.

وی ادامه داد: همچنین امتیازاتی مانند حل مشکل سربازی و استفاده از پژوهشگران پسا دکترا به عنوان امریه، احتساب دوره پسادکترا در سوابق شغلی افراد؛ مواردی هستند که امیدواریم ضمانت اجرایی این طرح باشند.

صالحی درباره یکی دیگر از مصوبات شورای عالی عتف که مربوط به به‌کارگیری «پژوهشگران مستقل» است، توضیح داد: پژوهشگر مستقل موضوعی است که در سند تحولی دولت آمده است و عنوان شده که همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تسهیل شود.

پژوهشگر مستقل، کسی است که استخدام هیچ نهادی نیست و در زمانی که یک طرح پژوهشی دارد و آن را به نهادی ارائه می‌کند، شاغل محسوب می‌شود. طرح به‌کارگیری پژوهشگران مستقل، مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم. سختی کار این مصوبه، موضوع بیمه پژوهشگران مستقل است و اگر بتوانیم موضوع بیمه را حل کنیم، طرح پژوهشگر مستقل، ۱۰۰ درصد اجرایی می‌شود و الان در حال مذاکره با بخش‌های مربوطه هستیم تا این مشکل، حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که پژوهشگر مستقل کیست؟ توضیح داد: پژوهشگر مستقل؛ کسی است که استخدام هیچ نهادی نیست و در زمانی که یک طرح پژوهشی دارد و آن را به نهادی ارائه می‌کند، شاغل محسوب می‌شود.

دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: طرح به‌کارگیری پژوهشگران مستقل، مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم.

وی با اشاره به چالشی که در این طرح وجود دارد، اظهار کرد: سختی کار این مصوبه، موضوع بیمه پژوهشگران مستقل است و اگر بتوانیم موضوع بیمه را حل کنیم، طرح پژوهشگر مستقل، ۱۰۰ درصد اجرایی می‌شود و الان در حال مذاکره با بخش‌های مربوطه هستیم تا این مشکل، حل شود.

صالحی در پاسخ به این‌که آیا این طرح تنها برای پژوهشگران مقطع دکترا است یا دیگر پژوهشگران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند، توضیح داد: مدرک پژوهشگر تفاوتی ندارد و کارفرما تشخیص می‌دهد که چه فردی کار را برای او انجام دهد.

وی با بیان این‌که حتی خبرگانی که مدرک تحصیلی ندارند هم می‌توانند به عنوان پژوهشگر مستقل شناخته شوند، گفت: ممکن است در کشور حتی خبرگانی داشته باشیم که مدرک دانشگاهی ندارند. پس کارفرما که می‌خواهد حقوق فرد را پرداخت کند، تعیین می‌کند که چه کسی برای او پژوهش انجام دهد.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره حوزه‌های تحقیقاتی که نیاز به زیرساخت‌هایی مثل آزمایشگاه دارد، افزود: پژوهشگر مستقل برای یک کارفرما کار می‌کند و کارفرما باید اسباب پژوهش را برای نیروی انسانی خود فراهم کند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

عناوین برگزیده
علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره حواشی مجمع بیمه ملت:

علت بروز چالش در مجمع بیمه ملت وکالت‌های اخذشده از بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی بوده است/ دعوت‌کننده مجمع باید درباره پذیرش حق رأی سهام وکالتی اتخاذ تصمیم کند/ سازمان بورس بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت نظم در برگزاری مجامع تأکید دارد