انتقاد به دو مصوبه کمیسیون تلفیق مرتبط با صادرات و واردات

به گزارش می متالز، محمد لاهوتی با اشاره به مراحل تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مدتی است لایحه بودجه سال 98 کل کشور، به مجلس تقدیم شده و اکنون در کمیسیون تلفیق، در دست بررسی است؛ در این میان البته موضوعات مختلفی در بودجه وجود داشته که از سوی بخش‌ خصوصی، درباره آن اظهار نظر شده؛ اما نکته حائز اهمیت موضوعی است که به تازگی، از سوی کمیسیون تلفیق تصویب شده و مرتبط با ارز صادراتی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر مبنای آنچه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، به نظر می‌رسد که مجلس به دلیل ضعف‌های اجرایی، راسا اقدام به تصویب قوانینی کرده است که پیش‌تر، در حوزه اختیارات دولت بوده است.

وی با تشریح نمونه‌های مصداقی آنچه که در کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 98 کل کشور می‌گذرد، تصریح کرد: دو مساله مرتبط با صادرات و واردات، طی هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مورد تصویب واقع شده که قرار است در صحن علنی نیز، به رای گذاشته شود؛ به این معنا که مجلس، دولت را مکلف کرده تا اگر صادرکننده‌ای، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند، با او برخورد شده و به دستگاه قضایی معرفی شود.

لاهوتی ادامه داد: خود این موضوع چند اشکال دارد، اول اینکه حق مالکیت صادرکننده در حوزه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود نقض شده؛ چراکه به هر حال ارز هم باید به عنوان یک کالا تلقی شده که صادرکننده، آن را در مقابل واگذاری کالای خود کالای خود که مالکیت آن را  دارد وجهی دریافت می‌کند ؛ دوم اینکه مجلس، با نقض مالکیت صادرکننده وجوه دریافتی صادرکننده را امانت فرض کرده که اگر به هر دلیل آن را به چرخه اقتصادی برنگرداند، مرتکب خیانت در امانت شده است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نکته جالب موضوع آنجا است که مجلس، جزای جرم را نیز تعیین کرده است، ولی باید توجه داشت صادرکنندگان کشور خود را ملزم به برگشت ارز می‌دانند؛ چراکه در غیر این صورت، به دلیل مشکلات مالی، امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت؛ اما این موضوع ناقض آن نیست که دولت و مجلس، بسترهای برگشت ارز را هموار نساخته و وجود مشکلات بر سر راه را بپذیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد شرایط کنونی، شرایط تهدید و تنبیه نیست؛ چراکه به گفته مسئولان، در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و در این شرایط، تنها با همدلی و تعامل می‌توان دشمن را ناامید کرد؛ پس برای رسیدن به این هدف، باید با تسهیل شرایط به خصوص رفع موانع پیش روی صادرات که می‌تواند جایگزین ارز نفتی باشد، ضمن نظارت دقیق، شرایطی را فراهم کنیم تا هم صادرات رونق گیرد و هم ارز بیشتری به کشور بازگردد؛ پس مجلس باید دولت را موظف نماید شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات را هموار نماید؛ نه اینکه خود با وضع چنین قوانینی که دغدغه و نگرانی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند، سرمایه‌ها در بخش صادرات را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت نماید.

لاهوتی گفت: نکته دوم که باید به آن اشاره کنم، واردات بدون انتقال ارز است که دولت در بودجه، مقررات گذاری برای آن را درخواست و کمیسیون تلفیق نیز خواسته دولت را تصویب نمود؛ اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی پس از تصویب، از کمسیون تلفیق درخواست لغو این مصوبه را کرده است؛ حال این سئوال مطرح می‌شود که مگر بودجه، در هیات دولت که رئیس کل بانک مرکزی نیز، یکی از اعضای آن است به تصویب نرسیده است؛ پس چرا نباید این مخالفت‌ها در خود دولت حل و فصل کرد تا نشان دهنده هماهنگی و انسجام دولت باشد؟

وی ادامه داد: متاسفانه در این دوره به نظر می‌رسد هم مجلس با ورود به جزئیات علاقه مند به ورود در حیطه اختیارات دولت شده و هم دولتمردان از این موضوع، استقبال می‌کنند؛ در صورتی که باید توجه داشت چنانچه موضوعی به تصویب قانونی رسید و در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود، امکان اصلاح آن به مراتب سخت تر از اصلاح آیین نامه هایی است که توسط دولت ابلاغ و اجرا می‌گردد و این خود می‌تواند  مشکلات را بیش از گذشته نماید.