آمار نگران‌کننده از عملکرد بانک‌های دولتی در سال 96 / شنیده‌ها از مجمع بانک دی؛ افزایش سرمایه در دستور کار

به گزارش می متالز، در این شرایط دیوان محاسبات کشور خلاصه‌ای از تفریغ بودجه سال 96 را ارائه کرده است که آمار نگران‌کننده از بانک‌ها را ارائه می‌دهد. در حالی‌که عمده بانک‌ها افزایش سرمایه سنگین را روی دارایی‌های کنونی خود در دستور کار قرار داده‌اند، این سوال مطرح می‌شود که آیا مشکل این صنعت با چنین راه‌کاری حل می‌شود یا خیر؟

 سهام بانکی در ماه‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در حالی‌که مجموع ارزش معاملات خرد بورس تهران از ابتدای آبان به حدود 32 هزار میلیارد تومان می‌رسد، ارزش معاملات صنعت بانک طی این مدت بیش از 7300 میلیارد تومان است. بر این اساس بیش از 23 درصد از ارزش معاملات بورس به این صنعت اختصاص یافته است. علل نوسانات قیمتی صنعت بانکداری بارها مورد اشاره قرار گرفته و عمده دلیل توجه معامله‌گران نه حمایت عوامل بنیادی نبوده بلکه چشم‌انداز افزایش سرمایه‌های سنگین است که موجب شده این صنعت مورد توجه بازار قرار گیرد.

شایعات از بانک‌های مختلف در بازار شنیده می‌شود که تاکنون شایعه افزایش سرمایه بیش از 400 درصدی «وتجارت» با انتشار اطلاعیه افزایش سرمایه این شرکت روی «کدال» به حقیقت پیوسته است. در خصوص بانک ملت نیز همچنان انتظار برای انعکاس تراز مثبت ارزی با نرخ نیما وجود دارد. در خصوص بانک صادرات  نیز با توجه به افزایش سرمایه سنگین بانک تجارت و سابقه افزایش سرمایه این دو بانک در سال‌های 92 و 93 به نظر می‌رسد بازار انتظار پیشنهاد افزایش سرمایه مشابه بانک تجارت را در بانک صادرات دارد. برای سایر بانک‌ها نیز هر یک اخبار و شنیده‌هایی به گوش رسیده است.

شنیده‌ها از افزایش سرمایه «دی»

در مجمع بانک دی که هفته گذشته برگزار شد برنامه خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت از سوی مدیریت شرکت مطرح شده است. هیچ‌گونه اخبار موثقی در دست نیست و عمدتا شایعات بر اساس شنیده‌ها از مجمع این بانک منتشر شده که هیئت‌مدیره به دنبال برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است. زیان انباشته بانک دی تا پایان آذر به بیش از 8900 میلیارد تومان رسیده و در حالی‌که حقوق‌صاحبان سهام این بانک منفی 7422 میلیارد تومان است. این بانک با فرض رسیدن به زیان 9 هزار میلیارد تومانی برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت باید افزایش سرمایه عجیبی را در دستور کار قرار دهد؛ تا 2800 درصد. با این حال هیچ‌گونه مدرکی مبنی بر این‌که این بانک توانایی انجام چنین افزایش سرمایه‌ای را داشته باشد، در دسترس نیست. با این حال شنیده‌ها از مجمع این بانک حاکی از این موضوع است که این افزایش سرمایه از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی و همچنین آورده نقدی سهام‌داران در دستور کار قرار خواهد گرفت و این موضوع نیز اشاره شده که احتمال ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه تا پایان ماه جاری یا سال در دستور کار خواهد بود. همچنان باید گفت شنیده‌ها از مجمع «دی» تا انتشار اخبار موثق قابل اتکا نیست. در خصوص افزایش سرمایه از آورده باید توجه داشت که احتمالا سهام‌داران کنونی چندان با آورده برای شرکت موافقت نکنند و از سوی دیگر در خصوص میزان دارایی‌های این بانک‌ برای پوشش میزان افزایش سرمایه لازم تردید فراوان وجود دارد. سهام بانک دی امروز با نوسان قابل توجه 10 درصدی همراه شد و در نهایت معاملات را با صف فروش به پایان رساند.

اما سوال اصلی این است که آیا مشکل سیستم بانکی با افزایش سرمایه‌های سنگین حل می‌شود. بانک‌ها در اقتصاد کشور همچنان در مسیر زیان قرار دارند و روز به روز بر میزان زیان بانک‌ها افزوده می‌شود. در این میان سودهایی که در سیستم بانکی شناسایی می‌شود نیز با ابهام فراوان مواجه است. سیستم بانکی با مشکلات پیچیده‌ای همراه است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، نمونه‌ای از این بحران را می‌توان در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه 96 مشاهده کرد.

مطالبات غیرجاری ریسک بزرگ صنعت بانکداری

دیوان محاسبات کشور در گزارش خود از بانک‌های دولتی مواردی را مطرح کرده است که می‌تواند نگرانی موجود از کل سیستم بانکی کشور را توجیه کند. در این خصوص به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک مسکن (یک میلیارد و 89 میلیون درهم و 13 میلیون یورو از تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده است) و اختلاف فاحش بین وثایق یک شرکت با تسهیلات دریافتی از بانک سپه (صدور 177 فقره ضمانتنامه به مبلغ 1264 میلیارد تومان و وجود وثایق غیرمنقول 118 میلیارد تومانی) و همچنین افزایش چشم‌گیر مطالبات غیرجاری بانک ملی در سال 1396 (تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به 122 هزار میلیارد تومان در این سال رسیده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ تضامین کافی 92400 میلیارد تومان به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است) اشاره کرد.

بر این اساس دارایی که بانک‌ها در سمت راست ترازنامه خود ارائه داده‌اند با تردیدهای بسیاری مواجه است. تسهیلات اعطایی که بخش قابل توجهی از دارایی‌های سیستم بانکی را به خود اختصاص می‌دهد با ابهام همراه است و از این رو نمی‌توان تغییرات ارزش دارایی بانک‌ها را تنها بر اساس سود حاصل از تسعیر ارز یا افزایش ارزش دارایی‌ها قضاوت کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد وظیفه رسیدگی به این موضوع بانک مرکزی است که همچنان هیچ‌گونه اظهارنظر واضحی در این قبال نداشته است.