مشکلات صنعت خاکستری

‌می‌متالز - علی اصغر گرشاسبی، مدیرعامل سیمان هگمتان: رهایی صنعت سیمان از قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها به عنوان یک اصل اساسی از سوی فعالان صنعت سیمان پیگیری شد و نهایتا به نتیجه رسید، اما با وجود عرضه سیمان در بورس کالا، شاهد اعمال نظر دولت هستیم و این اتفاق باعث شده است تا هیچ‌گونه تغییری در وضعیت اقتصادی شرکت‌های سیمانی ایجاد نشود؛ در واقع از عرضه هفتگی یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تنی سیمان در بورس کالا در بهترین حالت ۲۰‌درصد فاقد مشتری است، اما وزارت صمت کماکان به این میزان عرضه برای کاهش قیمت‌ها اصرار دارد و متاسفانه سازمان بورس که باید نهادی مستقل باشد، عملا مجری دستورات دولت است.

به گزارش می‌متالز، صنعت سیمان امیدوار بود با ورود به بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری به پایان برسد، اما امروز علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری نرخ پایه، میزان عرضه نیز به شکل دستوری انجام می‌شود تا بهای سیمان در بازار به سمت ارزان شدن پیش برود؛ امروز به طور میانگین بهای هر تن سیمان فله حدود ۵۵۰‌هزار تومان است که به هیچ عنوان هزینه‌های صنعت سیمان را پوشش نمی‌دهد.

متاسفانه سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که عواید ارزان‌فروشی در بورس کالا نصیب خریداران خرد و مصرف‌کننده نهایی هم نمی‌شود بلکه خریداران کلان با خرید سیمان از بورس کالا، این محصول را در بازار به بهای بالایی عرضه می‌کنند؛ بنابراین سود تولید به جیب واسطه‌ها می‌رود و کارخانه‌ها با توجه به مشکلات مالی روز به‌روز ضعیف‌تر می‌شوند.

در حالی که روزانه شاهد افزایش بهای تجهیزات و مواد اولیه هستیم، وزارت صمت با اعمال سیاست‌های نادرست باعث کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا می‌شود. به این معنا که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت چنانچه بیش از ۵۰‌درصد از سیمان عرضه شده شرکت‌ها فاقد خریدار باشد، هر هفته ۲ تا ۳درصد از قیمت پایه سیمان کم می‌شود و این در حالی است که در برخی استان‌ها بیش از ۵۰‌درصد سیمان تولیدی فراتر از نیاز بازار است و از طرفی در استان‌های سردسیر ساخت‌وساز روند کاهشی دارد. این مساله از طرف انجمن سیمان مورد اعتراض قرار گرفته، اما متاسفانه گوش شنوایی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد.

مشکل سیمانی‌ها به بورس محدود نمی‌شود؛ با آغاز پاییز و چراغ سبز وزارت نفت، شرکت‌ها برای دریافت مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز در فصل زمستان اقدام کرده‌اند، اما متاسفانه درخواست وزارت نفت برای دریافت هزینه مازوت سال گذشته به نرخ فوب خلیج فارس عملا چراغ قرمزی را پیش روی فعالان صنعت سیمان قرار داده است. در واقع وزارت نفت معتقد است که میزان تولید با الگوی مصرف بهینه مازوت مطابقت ندارد و به همین خاطر شرکت‌ها باید هزینه سوخت را با نرخ چند برابری پرداخت کنند که پرداخت این ارقام به هیچ عنوان در توان شرکت‌های سیمانی نیست. مساله اصلی اینجاست که اصولا وزارت نفت که فروشنده مازوت به شرکت‌هاست، نباید الگوی مصرف را تعیین کند و بر اساس قانون هم صلاحیت تعیین استاندارد و الگوی مصرف بر عهده سازمان ملی استاندارد است. با این وجود تاکنون اتفاق تازه‌ای نیفتاده و شرکت‌های سیمانی چشم به راه تغییر وضعیت هستند.

منبع: دنیای اقتصاد