رونمایی «وام مانا» در بازار پول

به گزارش می‌متالز، تسهیلات ارزی همان‌طور که از اسم آن پیداست تماما ارز بوده و مخصوص پروژه‌های صادرات‌محور است. اما در تسهیلات مانایی اگر افراد دریافت‌کننده صادرکننده نباشند، ولی با اجرای پروژه خود توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند، می‌تواند تسهیلات را دریافت کنند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تشخیص وزارت صمت در تعیین میزان تسهیلات دلاری نوعی برخورد دستوری با پروژه‌های اقتصادی است و می‌تواند آثار مخربی داشته باشد. هدف از اعطای این تسهیلات آن است که ریسک نوسان ارز از صندوق خارج و به وام‌گیرنده منتقل شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نرخ تبدیل ریال به ارز در این تسهیلات بر مبنای ETS محاسبه می‌شود.

تسهیلات مانایی چیست؟

بر اساس توضیحات مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در حال حاضر یک ریال مبنا وجود دارد که ریال رایج کشور است و براساس آن وام‌هایی با نرخ بهره حدود ۱۸درصد داده می‌شود. این ریال به قوت خود باقی است و وام‌دهی بر اساس آن ادامه خواهد داشت. تسهیلات جدید صندوق توسعه ملی یا تسهیلات مانایی ترکیبی از دلار و ریال است. برای مثال می‌توان گفت متقاضی تسهیلات برای پروژه خود ۲۰۰میلیون دلار ارز نیاز داشته و برای تامین آن به وزارت صمت مراجعه می‌کند. در این مرحله وزارت صمت برآورد می‌کند ماشین‌آلات موردنیاز فرد چه ارزشی دارد و چه میزانی از آن در بازار داخل کشور می‌تواند تامین شود. برای مثال ۱۲۰میلیون دلار از ماشین‌آلات موردنیاز فرد داخل کشور وجود ندارد و باید از خارج تامین شود. متقاضی برای دریافت وام به صندوق توسعه مراجعه کرده و صندوق توسعه براساس تشخیص وزارت صنعت حداکثر می‌تواند ۱۲۰میلیون دلار وام بدهد. در واقع از تسهیلات موردنیاز فرد ۸۰میلیون دلار باقی مانده که صندوق توسعه آن را به صورت ریال اعطا می‌کند.

روز گذشته اولین قرارداد تسهیلات مانایی صندوق توسعه ملی با بانک خاورمیانه و شرکت توسعه صنعتی شفق به مبلغ ۷میلیون دلار به امضای طرفین رسید. مهدی غضنفری اتصال ریال مانا به ارز را مشخصه اصلی این طرح عنوان کرد و در این باره گفت: «در قرارداد مانا، تسهیلات هم به صورت ارزی و هم ریال پرداخت می‌شود؛ ولی به دلیل ارزی بودن ماهیت صندوق، ریال پرداختی در قرارداد مانا متصل به ارز بوده و در زمان بازپرداخت نیز به قیمت ارز خواهد بود.» او در این جلسه درباره انتقال ریسک به شرکت‌های خصوصی گفت: «البته در این فرآیند نمی‌خواهیم ریسک تسهیلات را به بخش خصوصی منتقل کنیم، اما بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی باید به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.» او ادامه داد: «گرچه بخش خصوصی مانند بخش دولتی اینرسی سازمانی ندارد، اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهدی که داده باشد.»

در جلسه مذکور، غضنفری در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات مانایی نیز توضیحاتی ارائه داد. او در این زمینه گفت: «تسهیلات مانایی در واقع پلی بین تسهیلات ریالی و ارزی است که محاسبات آن ارزی و مبادلاتش ریالی برنامه‌ریزی شده است، چرا که سرمایه گذارانی که به تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه گذاری تنها به تسهیلات ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیلات ریالی هم می‌خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات ریالی پرداخت کند و مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما حساب متصل به ارز که با یکدیگر حرکت می‌کند این مشکل را ندارد.» او در این زمینه تاکید کرد: «صندوق توسعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک نیست و در واقع متولی و پشتیبان امر توسعه در کشور است. توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه گذاران به‌موقع تسهیلات خود را بازپرداخت کنند تا در اختیار تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران دیگر قرار گیرد.

تکرار این فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می‌دهد.» غضنفری در مورد میزان تسهیلات مانایی گفت: «طبق قانون بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد تسهیلاتی را که برایشان در نظر گرفته شده به صورت مانایی پرداخت کنند. در سال جاری سه‌میلیارد دلار از منابع صندوق از طریق بانک‌ها تسهیلات داده خواهد شد که ۳۰۰میلیون دلار آن می‌تواند به صورت مانایی پرداخت شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک‌های عامل ۳۰میلیون دلار است.» او افزود: «بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت‌میلیون دلار از سهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن ۲۰۰میلیارد تومان می‌شود. البته در زمان بازپرداخت این تسهیلات بخش خصوصی موردنظر باید معادل هفت‌میلیون دلار را به صندوق بازگرداند.» با توجه به صادرات‌محور بودن تسهیلات مانایی این پرسش وجود دارد که اگر بخش خصوصی پس از دریافت تسهیلات مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش به وجود آید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

غضنفری در پاسخ به این پرسش گفت: «شرط دریافت تسهیلات ارزی صادرات‌محور بودن است، اما تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی تفاوت دارد و اگر وام‌گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به‌وجود‌آمده بین ریال و دلار را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.» در ادامه این جلسه، سید علیرضا میرمحمدصادقی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: «حجم قرارداد‌های عاملیت مانایی ۱۰درصد قرارداد عاملیت ارزی است که مجموع قرارداد منعقده با بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳میلیارد دلار رسید که از این میزان، بانک‌ها تا سقف ۱۰درصد مجاز به پرداخت تسهیلات مانایی هستند.» او در این جلسه به جزئیات تسهیلات پرداختی صندوق توسعه به بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: «در ۳۱۶ طرح به صورت عاملیتی با بانک‌ها و در ۴۵ طرح به صورت سپرده‌گذاری ارزی تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، داروسازی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیروگاهی پرداخت شده است.»

او در این زمینه افزود: «تاکنون به بیش از ۲۷۰هزار طرح به صورت ریالی تسهیلاتی پرداخت شده است که عمده آن‌ها در بخش کشاورزی و گردشگری، صنعت و معدن و حتی در بخش صنعت و معدن بوده است و تاکنون بیش از ۷۵درصد از منابع پرداخت‌شده به صندوق توسعه ملی برگشته و ۲۵درصد از منابع سر‌رسید‌شده معوق است. در حال مذاکره با کسانی هستیم که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند تا بتوانیم این مبلغ را به نحو احسن برگردانیم.» بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مانایی نشان می‌دهد این نوع تسهیلات راه‌های فشار بر ارز در کشور را محدود می‌کند. در واقع پیش از آن فردی برای پروژه خود درخواست تسهیلات ارزی می‌کرد و ممکن بود مقداری از تسهیلات دریافتی را بدون پرداختن به پروژه به ریال تبدیل کند. در تسهیلات مانایی میزان مشخصی از تسهیلات درخواستی به صورت ارزی پرداخت و مابقی آن به صورت ریال پرداخت می‌شود. همین مساله موجب می‌شود فرد متقاضی ارز برای پروژه خود به صورت دستوری مجبور به خرید قطعاتی داخلی شود که می‌تواند آثار مخربی به همراه داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد