تعادل نرخ‌های بازار پول

به گزارش می‌متالز، در هفته‌های اخیر این متغیر پولی در کانال ۲۰درصد در نوسان بود. بالا بودن نرخ بهره بین بانکی و نزدیک بودن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. رفتار‌های اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد تا اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد، کنترل کند؛ اما به نظر می‌رسد به‌دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد.

ثبات نرخ بهره بین بانکی در کانال ۲۰ درصد

براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مهر، نرخ بهره در بازار بین بانکی به ۸۶/ ۲۰ درصد رسید. به این ترتیب این نرخ در مقایسه با آمار قبلی بانک مرکزی ۰۳/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. نوسان نرخ سود بازار بین بانکی در کانال ۲۰ درصد برای دوازدهمین هفته متوالی رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد که در این کانال به ثبات نسبی رسیده است. البته به نظر می‌رسد تلاش نرخ سود برای ورود به کانال ۲۱ درصد فعلا بی نتیجه بوده است و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مختلف این نرخ را کنترل و از صعود مجدد و نزدیک شدن آن به سقف کریدور، مشابه اتفاقی که در تیرماه امسال افتاد، جلوگیری می‌کند.

البته این کنترل نرخ سود به هیچ وجه به معنای کاهش تقاضای منابع بانک‌ها نبوده و آمار‌ها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک ها، چه در بازار بین بانکی و چه به صورت ریپو، همچنان بالا و قابل توجه است. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازار‌ها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

تاثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر کنترل تورم

امروزه در اکثر کشور‌هایی که بانک مرکزی در آن‌ها مسوول سیاستگذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری پولی به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازار‌های مالی و شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد؛ چراکه بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره، برروی تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی درصورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند؛ چراکه به‌دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس انداز‌ها داده می‌شود، تمایل افراد به خرج کردن پول در زمان حال به آینده موکول می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را درعوض هزینه کردن، پس انداز کنند. با اعمال این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و تورم نیز کنترل می‌شود.

ازسوی دیگر در دوره‌هایی کشور در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود تا در کوتاه مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. در اقتصاد ایران، نرخ بهره‌ای که سایر نرخ‌های بهره در بازار‌های مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود. منظور از بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد یا بانک مرکزی، براساس یک نرخ مشخص، استقراض می‌کنند. این اتفاق معمولا زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. اگر بانک موردنظر به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با استقراض از سایر بانک‌ها منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند.

درچنین حالتی بانک‌ها با داد و ستد پول بین یکدیگر در بازار بین بانکی و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را تشکیل می‌دهند که همان نرخ بهره بازار بین بانکی است. بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذاران پولی تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف بر این نرخ تاثیر بگذارند تا اهداف تعیین شده بانک مرکزی تحقق یابد. یکی از این اهداف باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کنترل نرخ تورم است. افزایش نرخ بهره بین بانکی به صورت بالقوه می‌تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این است که با افزایش سود بین بانکی، هزینه خلق پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم است، کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بین بانکی، موجب افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی می‌شود که این اتفاق مردم را به سپرده گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می‌کند. این‌گونه آن‌ها کمتر به سمت سرمایه گذاری در بازار‌های طلا، ارز، خودرو و... می‌روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای خرید این دارایی‌ها می‌شود و قیمت آن‌ها را کاهش می‌دهد و این‌گونه با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل می‌شود. البته فاکتور‌های مهم دیگری نیز در افزایش قیمت این دارایی‌ها دخیل است که درواقع می‌تواند اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر قیمتشان را خنثی کند.

افزایش تقاضای منابع مالی

بالا بودن نرخ بهره بین بانکی و نزدیک بودن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی ‎که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام می‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند.

نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آن‌ها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌افتد؛ چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است. درواقع این تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی، کار جذب منابع از طریق سپرده گذاری مردم توسط بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد