توجه به استانداردهای زیست محیطی بخش معدن پس از انقلاب

به گزارش می متالز،  لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی در توسعه بخش معدن در سال های اخیر، به دلیل ثبات کامل و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی، به یکی از مطالبات سازمان های مسوول، تشکل های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست تبدیل شده است و آنان معتقدند که رعایت الزامات توسعه پایدار در عین اهمیت دادن به جنبه های اشتغالزایی و توسعه ای معادن غیرقابل اغماض است.
اهمیت توجه به نگرانی های زیست محیطی بخش معدن زمانی دوچندان می شود که بدانیم فعالیت های این بخش حیاتی در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری یافته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کلانی در آن انجام شده است، به گونه ای که تنها برای احداث و توسعه مجتمع معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی تاکنون چند میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
از سوی دیگر ۵۲ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۸ نوع مواد معدنی موجود در ایران در آذربایجان شرقی شناسایی شده است و این استان با 8 میلیارد تن ذخیره معدنی در رده های نخست کشور قرار دارد، اما با چالش هایی از در زمینه مسائل زیست محیطی در مسیر توسعه معدنی مواجه است.
ایرنا مرکز تبریز با درک لزوم توسعه معدن در عین رعایت استانداردهای زیست محیطی به عنوات تضمین کننده صیانت از سهم نسل های آینده در منابع زیرزمینی و محیط زیست، میزگردی را با حضور مسوولان امر ترتیب داد که مشروح آن در زیر ارایه می شود.

 ضرورت جلوگیری از خام فروشی در معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان، گفت: برخی فراورده های معدنی همچون سنگ های تزئینی آذرشهر شهره جهانی دارد و می توانیم برندسازی کنیم .
مهرانگیز رحمانی با اشاره به اینکه معدن از هسته های کلیدی سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی است، گفت: توسعه اقتصاد معدنی استان نیازمند فضای امن سرمایه گذاری و حرکت به سمت گذر از خام فروشی است.
وی به فعال شدن شورای معدن استان اشاره کرد و گفت: شکل گیری این شورا موجب تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به تقاضای سرمایه گذاران شده است.
رحمانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تمرکز گردش مالی معادن در استان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسوولان اظهار داشت: در این ارتباط شیوه نامه ای در شورای معدن استان تنظیم و به مدیران معادن بزرگ استان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده تمرکز نمایندگان مجلس و منتقدان در زمینه گردش مالی مجتمع مس سونگون است، گفت: با توجه به اینکه محل ثبت این شرکت در خارج از استان است، مشکلات قانونی در زمینه انتقال گردش مالی این شرکت وجود دارد که در حال پیگیری است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نهضت کاهش خام فروشی توصیه رهبری و رویکرد این سازمان است، تاکید کرد: صنایع معدنی ارزش افزوده بیشتری نسبت به خام فروشی داشته و اشتغال پایدار ایجاد می کند.
رحمانی با اشاره به وجود 740 واحد معدنی در استان آذربایجان شرقی و جایگاه بالای استان در زمینه ذخیره و استخراج مواد کانی، گفت: دارای ظرفیت های لازم برای ایجاد چند واحد معدنی بزرگ همچون مس سونگون هستیم.
وی در جهت برنامه های اشتغال زایی، نگاه حمایتی محیط زیست را ضروری دانست و گفت: هر چند سهم معادن در اشتغال استان قابل توجه نیست اما وقتی مواد معدنی در استان وجود دارد واردات این مواد توجیه پذیر نیست.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینکه تا حد امکان گردش مالی این مجتمع به استان آذربایجان شرقی و شهرستان ورزقان انتقال یافته است، گفت: در زمان حاضر 280 میلیارد تومان سپرده مالی شرکت در بانک های استان متمرکز است.
رضا شریفی با اشاره به اینکه مشکلاتی برای تمرکز مالیاتی شرکت در استان وجود دارد، یادآوری کرد: مس سونگون یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی مس ایران است و 25 درصد گردش مالی این شرکت را در اختیار دارد و حل این موضوع نیازمند تصمیم گیری های مدیریتی در سطح ملی است.
شریفی با بیان اینکه تکمیل زنجیره تولید در جهت ارزش افزوده بیشتر و توسعه معدنی استان در دستور کار مس سونگون است، اضافه کرد: بیشترین ارزش افزوده معدن در تبدیل خاک به کنسانتره حاصل می شود که به عنوان محصول میانی مشتری خوبی دارد و فروش آن مقرون به صرفه است.
وی در عین حال گفت: با وجود مشکلات سرمایه گذاری در راستای اشتغال زایی درصدد تبدیل کنسانتره مس به کاتد هستیم .
شریفی با بیان اینکه در شرایط کنونی در جنگ بزرگ اقتصادی هستیم، گفت: اشتغال‌زایی و توسعه صنایع بزرگ معدنی یک راهکار مهم و جدی در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه ذخیره مس سونگون با توجه به اکتشافات جدید 2 برابر شده و از 340 میلیون تن به 870میلیون تن افزایش یافته است ، گفت: این موضوع اجرای فاز 3 را توجیه می کند.
شریفی با یادآوری اینکه بخشی از طرح تبدیل کنسانتره به کاتد با هزینه کرد 300 میلیون دلار اجرا و در سال 1392 متوقف شد، گفت: اجرای این طرح به تازگی از سر گرفته شده و در صورت تامین خوراک تا 48 ماه آینده بهره برداری می شود.
وی با اعلام اینکه طرح‌های توسعه مس سونگون 2 هزار نفر اشتغال زایی خواهد داشت، گفت: با اجرای طرح توسعه، زنجیره تولید مس در شهرستان ورزقان کامل می شود.
وی اعلام کرد: طرح توسعه مس سونگون به شکل یک بسته طراحی شده و شامل کارخانه ذوب و پالایش و اسید سولفوریک است که بدون هیچگونه آلایندگی اجرا می شود.
شریفی تاکید کرد: این طرح با به روزترین و بهترین فناوری دنیا که توجیه اقتصادی دارد اجرا خواهد شد و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نخواهد داشت.
وی به دیگر طرح‌های در حال اجرای معدن سونگون اشاره کرد و ادامه داد: در کنار طرح‌های توسعه، فاز 3 تغلیظ 150 هزار تنی و کارخانه لیچینگ در حال احداث هستند.
قمی معاون حفاظت محیط زیست استان هم با بیان اینکه خام فروشی موجب هدررفت منابع در سریعترین زمان می شود، گفت: این شیوه فعالیت اقتصادی در بسیاری موارد تبدیل به ارزش نمی شود و به محیط زیست هم لطمه می زند.

 الزامات زیست محیطی در فعالیت های معدنی رعایت شود

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ادامه، فاصله 500 متری مجتمع های معدنی از رودخانه ها و سکونت گاه ها و در صورت استخراج مواد آتش زا فاصله 800 متری را از الزامات زیست محیطی فعالیت های معدنی عنوان کرد و گفت: فعالیت معدنی در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ( پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده ) الزامات خاص دارد.
رحمانی با اشاره به اینکه برای شروع فعالیت های معدنی استعلام های متعدد از سازمان های مسوول از جمله محیط زیست و منابع طبیعی انجام می شود، همراهی سازمان های پاسخگو در جهت توسعه فعالیت های معدنی را ضروری دانست.
وی با تاکید بر اینکه اولویت ما قبل از توسعه اقتصادی، رعایت مسائل زیست محیطی است، گفت: البته این به معنای جلوگیری از فعالیت معدن کاری نیست.
رحمانی با بیان اینکه درصدد استفاده بهینه از معادن آذربایجان شرقی هستیم، گفت: چرخه توسعه اقتصادی استان را نباید از معدن محروم کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، یک درصد کل فروش معادن باید در امور عمرانی همان شهرستان هزینه شود، گفت: مس سونگون خیلی بیشتر از پیش بینی قانون عمل کرده و به مطالبه مردم منطقه توجه دارد.
رحمانی با بیان اینکه معدن کاران مخرب نبوده و مجاهد اقتصادی هستند، گفت: باید راهکارهای مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار فعالیت معدنی پیش بینی شود.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینکه استانداردهای مس سونگون بالاتر از استانداردهای تعریف شده کشور و گاهی جهانی است، گفت: 30 درصد سرمایه گذاری این مجموعه برای رفع مسائل زیست محیطی هزینه شده است.
شریفی با اعلام اینکه استاندارد گاز دی اکسید گوگرد خروجی از دودکش واحدهای معدنی، 1200 ppm در کشور و در اروپا 300 ppm است، گفت: واحد اسید سولفوریک مس سونگون با استاندارد 200 ppm طراحی شده و در دست اجراست.
وی اظهارداشت: مجموعه فعال کنونی و واحدهای تغلیظ آلایندگی ندارند و واکنش شیمیایی در آنها انجام نمی شود.
شریفی با اشاره به اینکه 95 درصد آب مصرفی مجتمع مس سونگون، آب برگشتی است، گفت: خاک از معدن به سد ایجاد شده انتقال یافته و پس از پالایش آب به معدن برمی گردد.
وی اظهارداشت: بر پایه گزارش سازمان حفاظت از محیط ‌زیست و شرکت آب و فاضلاب و همین‌طور نظارت چند شرکت فعال دیگر در حوزه محیط‌زیست، هم اکنون شرایط زیست محیطی معدن مس سونگون نشان‌دهنده این است که کوچکترین آلایندگی در سونگون وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مجتمع مس سونگون سیستم آن لاینی نصب‌شده است که تمام داده‌های زیست‌محیطی مجتمع‌ را بدون دخالت انسانی در حوزه آب و خاک و هوا ضبط و ثبت می‌کند.
شریفی افزود: در شرایط کنونی حتی در قسمت‌های کوچکتر مانند سدهای باطله هم مشکلی وجود ندارد و به‌صورت مرتب و خودکار کنترل می‌شود به‌طوری‌که ده‌ها چاهک اطراف سد زده‌شده است و مرتب نمونه‌برداری می‌شود.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه برای بازسازی و احیای محیط معادن پس از اتمام بهره برداری، ضابطه مدون و با قابلیت اجرایی وجود ندارد، گفت: معدنکاران در مناطق حفاظت شده این موضوع را رعایت می کنند، اما در خارج از این مناطق، همراهی ضعیف است و معدن کاران از تعدیل توپوگرافی خودداری کرده و معتقدند این کار وظیفه صنعت و معدن است .
وی با بیان اینکه فعالیت معدنی با توسعه پایدار همخوانی ندارد، گفت: تسهیل در سرمایه گذاری و اقتصاد با تکیه بر فعالیت معدنی، مغایر با توسعه پایدار است.
قمی با بیان اینکه توسعه بدون توجه به مزیت های نسبی محیط، نابودگر است و واگذاری عرصه های طبیعی بدون نظارت توسعه پایدار را تهدید می کند، یادآوری کرد: در کوهستان سهند در 100 سال یک سانتی متر خاک ایجاد نمی شود.

 ضرورت ترمیم معادن پس از بهره برداری

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در صورت تخریب اراضی ناشی از فعالیت های معدنی درصدی از حقوق دولتی باید به ترمیم و بازسازی معادن اختصاص یابد، گفت: مسوولان مدیریت برنامه ریزی استان باید پاسخگو باشند که حقوق دولتی از این محل اخذ شده یا نه و اگر اخذ شده چه میزان برای این منظور هزینه شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه تخریب در فعالیت معدنی عرصه به عرصه است، گفت: معدنکاران در شروع فعالیت در عرصه بعدی ملزم به احیای عرصه های قبلی هستند.
وی کنترل در این زمینه را جزو وظایف محیط زیست دانست و مدعی شد: در آذربایجان شرقی وضعیت مناسب است و معدنکاران علاوه بر احیای عرصه های تخریب شده به مطالبه های اجتماعی هم توجه دارند .
رحمانی، عملکرد مس سونگون را در این زمینه قابل توجه دانست و گفت: ضوابط زیست محیطی را در کنار فعالیت های معدنی می توان رعایت کرد و نباید به معدنکاران به عنوان مخرب نگاه شود.
معاون سازمان صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری نیازمند علم روز هستیم، گفت: اکتشاف های نوین و استفاده از امواج الکترونیکی و مخابراتی باید به معدنکاران آموزش داده شود.
وی با اشاره به برگزاری همایشی در این رابطه با عنوان کنفرانس برق در معدن در دانشگاه تبریز در سال جاری با حضور صاحب نظران خارجی گفت: پایش مونیتورینگ معادن هم شروع شده است.
رحمانی با بیان اینکه از طریق استانداردهای زیست محیطی می توان از آسیب به طبیعت جلوگیری کرد، گفت: فناوری های نوین نظارت بر فعالیت های معدنی را تسهیل کرده است.
مدیر مجتمع مس سونگون هم گفت: هر چند فعالیت معدنی به چهره طبیعت آسیب می زند، ولی با احیای محیط می توان مناظر طبیعی را حفظ کرد.
شریفی گفت: احیای طبیعت پس از اتمام فعالیت های معدنی در دستور کار مس سونگون است و پس از اتمام استخراج مواد معدنی، محیط را به فضای جنگلی تبدیل خواهیم کرد.
شریفی با اشاره به اینکه چینی‌ها با اقتباس از چند تکنولوژی و بهینه کردن آن به تکنولوژی خوبی دست پیدا کرده‌اند که در زمان حاضر در مس سونگون استفاده می شود، گفت: این روش با عنوان «اس.کا.اس» که چینی‌ها آن را ابداع و توسعه داده‌اند، هیچ گونه آلایندگی ندارد.
مدیر مجتمع معدنی مس سونگون هم با اشاره به اینکه چند دستگاه تحلیلگر آن لاین در این مجتمع نصب شده و فعالیت های در حال انجام به صورت کامل توسط محیط زیست کنترل می شود، گفت: بیشترین سخت گیری در ابتدای کار و در زمان صدور مجوز می شود در حالیکه باید در زمان بهره برداری سخت گیری شود.
وی گفت: سخت گیری های اولیه و صرف زمان 2 تا 3 سال برای کسب مجوز، سرمایه گذاران را منصرف می کند.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه قوانین جمهوری اسلامی جزو مترقی ترین قوانین است، یادآوری کرد: اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی کرده و در واقع در این اصل توسعه پایدار متصور است.
قمی در عین حال با بیان اینکه فقر همیشه چالشی برای حفظ محیط زیست است، گفت: عده ای می خواهند با دسترس ترین ابزار و در کوتاهترین زمان مسائل را حل کنند، در صورتی که حفظ محیط زیست مقوله ای دراز مدت است و خسارت ها در زمان طولانی خود را نشان می دهد.

 لزوم تامین امنیت سرمایه گذاری و استعلام های زیست محیطی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن استان، اظهارداشت: فضای ناامن سرمایه گذاران را منصرف می کند.
رحمانی با بیان اینکه یکی از سرمایه گذاران خارجی در استان با وجود کسب مجوز به دلیل ایرادهای مطرح شده از طرف محیط زیست انصراف داد، گفت: پارادوکس ها، امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد.
وی با بیان اینکه ذات معدن ریسک و خطر است، گفت: در کنار هزینه های گزاف اکتشاف و استخراج، فضای نامساعد موجب وقفه در کار می شود.
رحمانی با اشاره به اینکه پنجره واحد سرمایه گذاری در بخش معدن راه اندازی شده و استعلام ها در فضای مجازی انجام می شود، گفت: در عین حال هنوز در برخی موارد سرمایه گذاران مجبور به مراجعه به سازمان ها می شوند .
وی با اشاره به اینکه در صورتی که معدن در مناطق چهارگانه مدیریت محیط زیست باشد، از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام می شود، گفت: به تازگی و بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان رونوشت استعلام صدور مجوز فعالیت های معدنی جهت اطلاع و نظارت به این اداره کل ارسال می شود .
وی با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی و امور آب در مورد ایجاد مجموعه های معدنی در کنار رودخانه ها الزامات خاصی دارند، گفت: گاه پارادوکس هایی مشاهده شده و منجر به کشیده شدن اختلاف به دادگستری می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان با بیان اینکه به الزامات زیست محیطی اعتقاد راسخ داریم، گفت: برای کمک به توسعه معدنی استان نیازمند فهم مشترک هستیم.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه رودخانه های دائمی با رویشگاه های مجاور و سکونتگاه های انسانی ارتباط دارند، گفت: در این رودخانه ها به اندازه لایروبی و آن هم در فصل خشک مجوز داده می شود.
قمی با اشاره به تصویب آئین نامه زیست محیطی معادن به استناد قانون معادن کشور در سال 1384 توسط هیات وزیران، یادآوری کرد: این آئین نامه در مورد زیستگاه های حیات وحش، اظهار نظر کارشناسی محیط زیست را باز گذاشته بود تا در این کریدورها از ایجاد کارگاه های شن و ماسه جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون حمایت از تولید و سرمایه گذاری که در سال 1387 مصوب و از سال 1388 اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون استعلام از محیط زیست به مناطق چهارگانه محدود شد، در حالیکه از نظر زمانی مصادف با خشکی تالاب ها، حاد شدن بیلان آبی کشورهای همسایه، حادتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه و افزایش ریزگردها بود.
وی به بروز اعتراض جوامع محلی از جمله در بستان آباد، هریس و هروی به دلیل ایجاد معادن پوکه در نتیجه محدود کردن دست محیط زیست اشاره کرد و گفت: در برخی مواد حتی فاصله کارگاه معدنی از سکونت گاه ها رعایت نمی شد زیرا کارشناس صنعت و معدن خود را مکلف نمی دانست.
وی اظهارداشت: هر چند در سال های اخیر و با اصلاحیه قانون معدن در سال 1390 و به واسطه ترسالی و کاهش آلودگی ها، مشکلات کم شده است ، اما شکایت های مردمی به دلیل آسیب معدن به کشاورزی و آب روستائیان ادامه دارد و گاهی منجر به مداخله دستگاه قضایی می شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستور دادستانی تبریز مقرر شده است اداره کل محیط زیست، الزامات زیست محیطی ایجاد معدن را به سازمان صنعت و معدن اعلام کند و این سازمان در صدور مجوزها این الزامات را رعایت کند.
قمی با اشاره به اینکه گاهی کنترل ضایعات و آثار تخریبی معادن هزینه زیادی دارد، گفت: در ایجاد معادن فلزی در صورتی که زهاب آن قابل مهار نباشد، ممانعت می شود زیرا مهار زهاب اسیدی هزینه ای بیشتر از درآمد معدن دارد.
وی با تاکید بر ارتقای کیفیت بهره برداری در معدن، گفت: الزامات زیست محیطی توسط دادستانی احصا شده ولی به نظر می رسد فرهنگ سازمانی و برنامه های توسعه صنعت و معدن اجازه ابلاغ این الزامات را به معدنکاران نمی دهد.
قمی با بیان اینکه مسوولان صنعت و معدن دغدغه اشتغال و اقتصاد دارند و دغدغه ما حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است، افزود: بر اساس معاهده های بین المللی تا سال 2020 باید 17 درصد از عرصه های سرزمینی باید حفاظت شده باشد در حالیکه در زمان حاضر 13 درصد از عرصه های استان حفاظت شده است.
وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی هر چهار منطقه حفاظت شده وجود دارد، پارک ملی کمتال، پناهگاه حیات وحش کیامکی، منطقه حفاظت شده ارسباران و اثر طبیعی فسیلی مراغه را از جمله این مناطق عنوان کرد.
وی بر تهیه آمایش سرزمین در مقیاس کاربردی و بر اساس داده های متقن در استان تاکید کرد و گفت: در این صورت مشخص می شود هر واحد سرزمینی برای چه فعالیت و به چه میزان استعداد دارد.
قمی با اشاره به اینکه آمایش سرزمین در مقیاس یک 250 در استان تهیه شده و با مقیاس کاربردی فاصله دارد، ادامه داد: در صورت تهیه آمایش کاربردی به هر سرمایه گذاری قبل از شروع کار می توان گفت در چه زمینه ای می تواند فعالیت کند و مشکلات پیش آمده برای تعدادی از سرمایه گذاران تکرار نمی شود.
وی با اشاره به اینکه مناطق حفاظت شده بر اساس زون بندی تاریخی ، فرهنگی، گردشگری و سایر مناطق، برنامه رفتاری دارد، خاطرنشان کرد: اراضی ملی داخل مناطق حفاظت شده قابل واگذاری به غیر نیست.
قمی با بیان اینکه از دست رفتن محیط زیست همچون دریاچه ارومیه بحرانی شدید تر از بیکاری در پی دارد، گفت: بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار، ناپایدار بوده و اشتغال ایجاد شده هم موقتی خواهد بود .
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد: متولیان اقتصاد باید اولویت خود را محیط زیست قرار دهند.
کاهش چالش های زیست محیطی توسعه معادن نیازمند استفاده از شیوه های نوین فعالیت معدنی است و در صورت توجه به توسعه پایدار می توان در کنار حفظ محیط زیست از داشته های طبیعی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد.