بسته پیشنهادی یک اقتصاددان برای عبور از شرایط فعلی

به گزارش می‌متالز، شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم اقدام به برگزاری سلسله نشست‌هایی با موضوع «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه‌های اقتصادی آن» کرد.

در دومین نشست این فرهنگستان، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: آن انفجاری که در روز‌های پایانی شهریور ۱۴۰۱ رخ داد، یک نوع فوران ناامیدی‌های انباشته شده در دهه‌های گذشته بود که علی رغم پیشبینی ها، هشدار‌ها دراین خصوص شنیده نشد لذا ما بازهم می‌توانیم به عوامل اقتصادی این بحران بپردازیم. نخست باید گفت رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود دارد که همدیگر را تغذیه کرده و به هم قدرت و امنیت می‌دهند. چرا ساختار تولیدی ما اینگونه شده که عملا با فروش منابع، قدرت را تغذیه می‌کند؟ پاسخ این است که ساختار قدرت چنین تصمیم گرفته است لذا یک اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی شکل گرفته و در نهایت نهاد‌های مورد نیاز خود را هم در کشور شکل می‌دهد. مدیریت غلط اقتصادی (به خصوص پس از جنگ تحمیلی) اقتصاد را به یک اقتصاد رفاقتی تبدیل کرد که تقسیم منابع بین افراد در قدرت و وفاداران به آن‌ها و دسترسی به امکانات کشور و تخصیص اعتبارات بانک‌ها به دوستان و رفقا، ویژگی‌های آن نوع سیاست گذاری بود. در سال ۱۳۸۴ دیون معوقه بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اما سال ۱۳۹۲ این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که همین نشان می‌دهد چگونه اعتبارات به دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنین نظام اقتصادی، ناکارآمدی و فساد است.

وی افزود: از اقتصاد آزاد سخن می‌گویند بدون اینکه از الزامات آن چیزی بگویند. یک نظام تنازلی مالیاتی برقرار کرده اند که نرخ مالیات کسانی که سطوح درآمدی بالا دارند بسیار کمتر از کسانی است که سطح درآمدی پایین‌تر دارند. این‌ها همه کافی است برای اینکه اقتصاد را دچار یک رکود تورمی مزمن کند. رشد گسترده نهاد‌ها و بنیاد‌های مختلف هرروزه جا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌کند. این یکی از دلایلی تسریع فرار مغز‌ها در کشور بوده است. بیش از دو دهه است که ما شاهد فرار سرمایه بخش خصوصی هستیم که به نحو بی سابقه‌ای در حال تشدید است و به دنبال آن بیکاری و تورم مستمر در برابر دیدگان همه قرار گرفته است. بیکاری فرزندان تحصیل کرده، تبدیل به کابوس خانواده‌ها شده لذا همه این‌ها انباشت نارضایتی‌ها را ممکن کرده است.

راغفر به رشد بی سابقه اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد و گفت: دستمزد‌های نازل، مشاغل واسطه گری و دست فروشی از آثار اقتصاد بخش غیر رسمی است. دولت و مجلس در این موارد نقش‌های کلیدی دارند، اما متاسفانه همه در برابر این همه تعرض به حقوق مردم سکوت می‌کنند. همه این‌ها مقارن شد با تغییر ایدئولوژی پس از جنگ تحمیلی و تکرار تجربه مشروطیت که مشروعیت را جایگزین آن کرد. این اتفاق آرام صورت گرفت، اما از جمله پیامد‌های آن این بود که قانون اساسی تعطیل شد. مجلس از ماهیت واقعی خود که انعکاس اراده ملت باشد تهی شد و شورای شهر‌ها به دوستان و رفقا تقدیم شدند و احزاب برای تصاحب خوان گسترده خصوصی سازی‌ها با هم رقابت کردند. این موارد است که علت ناکارآمدی اقتصاد شده و نابرابری در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قربانی این وضعیت اقتصادی شده اند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین مدافعان افزایش قیمت‌ها همین نهاد‌های حاضر در اقتصاد کشور هستند، گفت: ناکارامدی علت اصلی فروپاشی همه قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون تردید اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شکل نگیرد، ناکارامدی در کشور ما یک بار دیگر قربانی خواهد گرفت. اصلی‌ترین محرک همه این نابسامانی‌ها نظام تمشیت امور است که تصمیمات اتخاذ شده توسط آن به شکل گیری ابرچالش‌های جمعیت و بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و ... منتهی می‌شود. همه این چالش‌ها از هم تاثیر می‌گیرند. اگر ما بخواهیم راه حل‌هایی برای آن پیشبینی کنیم، باید راهبرد‌های خروج از شرایط کنونی بر تقویت انسجام اجتماعی تاکید داشته باشد. لازمه آن این است که سیاست‌های اقتصادی به نسل جدید جامعه ما امید ببخشد لذا نخستین اقدامی که باید صورت بگیرد، خروج نهاد‌های قدرت از اقتصاد و واگذاری سهام شرکت‌های آن‌ها به مردم است چراکه هزاران شرکت وابسته به آن‌ها وجود دارد که همه‌ی این شرکت‌ها با منابع مردم شکل گرفته اند. در این صورت است که فقط ما می‌توانیم امیدواری باشیم با فساد یک مقابله جدی و اساسی کرد.

راغفر افزود: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و به یک نظام مالیاتی تصاعدی تبدیل شود یعنی آنان که ثروت و درامد بالاتر دارند، نرخ‌های بالاتری برای مالیات آن‌ها لحاظ شود. این حرف مهملی است که بخش خصوصی هرجه بدست آورده مربوط به نوآوری خودش بوده است. در ایران همه این‌ها با زد و بند به این جایگاه‌ها رسیده اند، اما فارغ از آن در کشور آمریکا (که برخی مدعی شبیه به آن شدن هستند) در مقابل هر یک دلاری که بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌کند، دولت ۱.۳ دلار برروی زیرساخت‌ها سرمایه گذاری می‌کند که بخش خصوصی بتواند کار کند و صاحب ثروت شود درنتیجه ما به یک نظام بازتوزیعی نیاز داریم که برای همه آحاد جامعه به ویژه آن‌هایی که در این سه دهه گذشته سهمی نداشته اند، سهم تعیین کند. یکی از راه‌های خروج از بحران کنونی و امیدبخشی به نسل جوان که اقتصاددان‌های بزرگ دنیا طراحی کرده اند، اعطای یک مبلغ قابل توجه به جوانانی است که به یک سن (مثلا ۲۰ سالگی) می‌رسند تا آن را به دلخواه خود برای سرمایه گذاری در آینده استفاده کند. همچنین تعهداتی باید در خصوص خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، خدمات سلامت عمومی و ... که در قانون اساسی تعریف شده، در قبال مردم ایفا شود. تمام منابع این‌ها باید از طریق مالیات تامین شود. مگر کشور‌های دیگری که این خدمات را برای جامعه خود انجام می‌دهند نفت می‌فروشند یا طلا صادر می‌کنند؟ ان‌ها مالیات می‌گیرند لذا اصلاح نظام مالیاتی فرصت‌های بزرگی را می‌تواند برای خروج از بحران مهیا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی دیگر از اصلاحات لازم را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: آنچه که در شش برنامه توسعه قبلی نوشته شده، رویا و آرزو بوده است. باید منبع مالی هرکدام از فعالیت‌ها در برنامه‌ها وجود داشته باشد. بر حسب آمار‌های موجود، ۵۰ درصد جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند و از آن جمعیت صاحب حساب بانکی، ۸۰ درصد سپرده‌ها متعلق به ۲.۵ درصد از آن‌ها است. این نشان می‌دهد که چه حد از نظام اقتصادی بعد از جنگ، نابرابرساز عمل کرده است. وقتی می‌گوییم مساله مبارزه با فساد تنها از طریق خروج نهاد‌های مختلف از اقتصاد می‌تواند امکان پذیرباشد یعنی تا مادامی که این‌ها در اقتصاد حضور دارند، اعتبارات ارزی و بانکی را بخود اختصاص می‌دهند. فساد‌هایی که در بهمن ۱۳۹۹ در تلویزیون برای زمینه سازی در انتخابات ۱۴۰۰ بیان می‌کردند، شامل پرونده‌هایی مانند ۵۸ هزار خودروی لوکس قاچاق است. حتی قاچاق ۵۸ هزار مداد هم نشان دهنده یک فساد بزرگ است. پرونده دیگری که در آن برنامه گفته شد، واگذاری ۳۲۰۰ واحد معدنی به افراد در قدرت است. در همین دولت سیزدهم ادعا شده ۱۳ میلیون و هفتصد هزار تن گندم، نهاده‌های کشاورزی، دانه‌های روغنی و ... توسط یک شرکت وارد کشور شده و گمرک نیز ورود آن را تایید کرده است سپس می‌بینیم شرکتی که این‌ها را وارد کرده شروع می‌کند به فروختن ۵۰۰ هزار تن از این کالا، اما یکباره مشخص می‌شود چنین کالایی اصلا وارد کشور نشده، اما به واردکننده مبلغی حدود ۷۳۰ میلیون دلار، ارز تخصیص داده اند. این‌ها گزارش دادستان مربوطه است. این‌ها برای به گردن دولت انداختن این فساد، آمده اند ۴۹ درصد ازسهام همین شرکت را به وزارت کشاورزی واگذار کرده اند که نیمی از هزینه‌های این فساد را دولت بپردازد. اینکه مافیای دارو چه کسانی هستند نیز واضح است، چون وقتی من می‌دانم یعنی همه می‌دانند. مردم پیامد‌های این فساد‌ها را در زندگی خود می‌بینند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خروج از بحران کنونی، راه حل دارد، در پایان سخنان خود تاکید کرد: تقویت انسجام اجتماعی از طریق کارکرد‌های اساسی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج نهاد‌های خاص از اقتصاد کشور امکان پذیر است. می‌توان کشور را نجات داد، اما ما با توجه به واکنش ها، این اراده را مشاهده نمی‌کنیم. متاسفانه گوش شنوایی برای تذکرات پیاپی وجود ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)