به گزارش می متالز، رضا اردکانیان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه یومییوری ژاپن که از او در مورد شفافیت و میزان حقوق دریافتی وزرا پرسید، گفت: بنده قبل از اینکه وزیر شوم، حقوق سازمان ملل دریافت میکردم که با نرخ امروز ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان بود اما امروز با افتخار و خوشحال از اعتماد رئیس جمهور به بنده دریافتی حقوق ماهانه بنده، ماهانه حدود ۱۱ میلیون تومان است که از این مقدار ۷ میلیون تومان را از دانشگاه شریف چون که مأمور هستم و مابقی را هم از نهاد ریاست جمهوری دریافت میکنم.
وی با بیان اینکه این رقم به صورت نقدی مشخص است و بحث غیر نقدی آن هم دعای مردم است، گفت: هزینههای بنده نیز مثل همه مردم به صورت متعارف است، چرا که وسیله نقلیه ندارم و از وسیله نقلیه دولتی استفاده میکنم.
وزیر نیرو اضافه کر: منزل مسکونی ندارم و به جز آب و تاید در دفتر بنده، مصرف دیگری ندارم.
وزیر نیرو در پاسخ به سوال طرح تعادل بخشی آب گفت: کارنامه ما در مقایسه با هدفهای این طرح و انتظارات کارنامه موفقی نیست، بنده به عنوان وزیر نیرو میتوانم به گونهای پاسخ دهم که مشکلات به بقیه باز گردد، پس وقتی یک موضوع میانبخشی است و بین دستگاههای مختلف تقسیم میشود، هر دستگاهی میتواند دلایل خاصی را از موفقیت و یا عدم موفقیت آن طرح اعلام کند.
وی افزود: وزارت نیرو متولی تأمین آب و برق است بنابراین بدین معناست که باید به همه در مورد مشکلات آب و برق و چگونگی آن توضیح دهد، اما قطعاً حل مشکل بخش آب به تنهایی توسط این وزارتخانه نمیتواند حل شود.
وی تأکید کرد: طبق توافقی که صورت گرفته قرار شده است برای موفقیت طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی چند منطقه به صورت آزمایشی مشخص و بر روی آن تمرکز شود تا تمام نیازهای این طرح که به تمام دستگاهها مثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بر میگردد، مشخص شود.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت صادرات برق ایران به کشورهای همسایه به ویژه عراق به چه شکل است و این پول برق صادراتی به این کشورها چگونه دریافت میشود، گفت: در شرایط تحریم هستیم و نمیتوانم به صورت دقیق چگونگی دریافت پول را اعلام کنم، اما در مواقعی که اوج مصرف برق در کشور نیست به کشورهای همسایه که متقاضی برق ایران هستند، صادرات برق انجام میدهیم.
وی با اشاره به اینکه دریافت این مبالغ به صورت دلار هم دریافت میشود و راهکارهای دیگری هم برای دریافت پول وجود دارد، گفت: به هر حال برای صادرات برق خط قرمزهایی داریم، یعنی اینکه در مواقع نیاز کشور صادرات برق نمیکنیم و برق رایگان هم به هیچ کشوری صادر نمیکنیم.
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت برق پرمصرفها به کجا رسید، گفت: اصلاح تعرفه برق پرمصرفها به دولت رفته و در کمیسیونهای مربوطه مورد تائید قرار گرفته است و مجدداً در مسیر طرح در دولت است.
وی افزود: بنده بارها تاکید کرده و حتی به شخص رئیس جمهور گفتهام که بحث اصلاح تعرفهها در وهله نخست تأمین منابع مالی نیست، چرا که با این مکانیزم درآمدهای ما به دلیل کاهش مصرف کمتر خواهد شد، اما در بلندمدت وقتی در اوج مصرف پرمصرفها برق کمتری مصرف کنند، دیگر نیازی به احداث نیروگاه جدید و ظرفیت جدید نخواهد بود.
اردکانیان با اشاره به اینکه نه اینکه نیازی به ساخت نیروگاه نداریم، گفت: در تابستان امسال ۲۱ هزار مگاوات توسط دستگاههای سرمایشی برق مصرف شد که ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن توسط دستگاههای دولتی و سازمانهایی بود که امر بر دولت هستند.
وی تأکید کرد: پس به مشترکانی که از این طرح به گونهای یک طرح مشوق برای کاهش مصرف نیز هست، چرا که مشترکانی که پایینتر از الگوی مصرف برق مصرف کنند وجهی در اختیار آنها در قبوض صادر و ذخیرهای برای هزینههای بعدی خواهد شد.
وی ادامه داد: به هر حال این طرح هرچه سریعتر باید تصویب شود تا قبل از تابستان بتوانیم فرصت کافی برای صحبت کردن با مشترکان پرمصرف داشته باشیم.
وی ادامه داد: حتی در تلاش هستیم که یک قبض مجازی برای مشترکان پرمصرف ارسال کنیم و به آنها بگوییم که اگر در تابستان سال ۹۸ مثل تابستان ۹۷ برق مصرف کنند، تعرفه قبض او با چه افزایشی روبرو خواهد شد.
به گفته وی، نرمافزاری نیز تهیه شده که بر روی موبایل نصب خواهد شد و مشترکان خواهند فهمید که اگر مصرف برق آنها افزایش داشته باشد، قبض برق آنها چگونه و با چه مبلغی صادر خواهد شد.
اردکانیان در مورد نامه وزیر نیرو و شهیدزاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی به نهاوندیان به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی سران ۳ قوه گفت: به هر حال باید یک فرهنگسازی دقیقی در این زمینه صورت گیرد که چه میزان یارانه به کشاورزی داده میشود و کالایی که توسط کشاورزان تولید میشود، در حقیقت یک کالای سوبسیدی است پس وقتی نگاه مردم اصلاح شود و به یک مطالبه تبدیل شود که کالای تولید شده کشاورزی یک کالای اقتصادی و سوبسیدی است به این موضوع پی خواهند برد که آب کشاورزی نباید بیهوده مصرف شود.
اردکانیان ادامه داد: متأسفانه عدم آگاهی باعث شده کشوری که خشک و نیمه خشک است، به جای اینکه وارد کننده آب مجازی و حتی محصولات کشاورزی باشد با صادرات محصولات کشاورزی به صادرکننده آب مجازی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: به هر حال نامه بنده و مدیرعامل صندوق توسعه ملی به نهاوندیان به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی سران ۳ قوه ناظر بر این موضوع بود که با توجه به تغییر نرخ ارز و کالای مورد نیاز و ضروری تولید آب و برق که جزء کالاهای گروه الف که میتواند از ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب بیاید، چرا این گونه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در بخش آب و برق تعدادی قرارداد بسته شده که زمان انعقاد قرارداد ارز حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، حال با افزایش نرخ ارز سرمایهگذاران با مشکل مواجه شدهاند بنابراین علت ارسال نامه مشترک از سوی بنده و مدیرعامل صندوق توسعه ملی این بود که به تعداد زیادی از پروژهها از این صدوق وام داده شده و الان زمان سررسید اقساط نیروگاههای ساخته شده است که باید به صندوق بازگردد حال سوال این است بازگشت این اقساط به صندوق توسعه ملی با چه نرخی خواهد بود؟
وی افزود: به هر حال راهکارهای متعددی در این مورد وجود دارد که اولین راهکار آن اصلاح تعرفههای آب و برق است، به گونهای که منابع ریالی جدید را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و آنها از بازار نیمایی ارز خود را تأمین کنند.
اردکانیان گفت: اگر این راهکار عملی نشد، پیشبینیهای لازم از سوی دولت در بودجه صورت بگیرد تا امکان تأمین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال باشد.
به گفته وی، راهکار دیگری نیز برای این موضوع این بوده است که از صندوق توسعه کمکی به این طرحها شود.
اردکانیان در مورد حقابه ایران از هیرمند و مشکلات به وجود آمده میان ایران و افغانستان گفت: در حوضه آب هیرمند هر ۳۰ سال این حوضه دچار یک خشکسالی شده است که تا ۱۰ سال هم طول کشیده است. در معاهده هیرمند که به سال ۱۳۵۱ باز میگردد معاهداتی که همواره قبل از سال ۵۱ نیز وجود داشته است هر بار حقابه ایران کاهش یافته است و آخرین بار در معاهده هیرمند در سال ۵۱ بین نخست وزیران دو کشور به امضاء رسید.
وی ادامه داد: حقابه ایران در سال نرمال ۸۲۰ میلیون متر مکعب بوده است، حال از آن سال تاکنون این سوال مطرح شده که سال نرمال چه سالی است؟
وی خاطرنشان کرد: در معاهده سال ۵۱ گفته شده بود که باید یک هیأت کمیساریا در دو کشور تشکیل و در بالا دست سد کجکی در ایالت قندهار ورودی آب به سد کجکی مشخص شود، اما از زمان امضای این قرارداد این هیأت کمیساریا هیچ موقع تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه در سال ۸۱ که ایران یا افغانستان وارد چرخه بلند خشکسالی شدند تاکنون هیچ معاهده جدیدی امضا نشده، گفت: همچنان در یادداشت تفاهمی که در سال ۸۱ امضا شده است را به عنوان معاهده هیرمند شناخته میشود، ما اخیراً حدود ۳ هفته پیش یک هیأت عالی کمیساریای هیرمند تشکیل شد و سطح این هیأت را به معاونان وزیر تغییر دادیم و اندازهگیری ورودی آب به هیرمند انجام و دستگاههای اندازهگیری در مرز ایران و افغانستان مستقر شود تا ببینیم ورودی آب چقدر است.
به گفته وی این پیشنهاد در دولت تصویب شده تا اعتباری برای خرید دستگاهها و نصب آنها در مرز دو کشور صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال که پرسید چرا علیرغم تمام تلاشها از سوی وزرای نیرو هیچ گاه به قیمت تمام شده آب و برق نزدیک نمیشویم، گفت: این فرایند زمانبر است پس گام اول روشن کردن و شفافیت است بدون اینکه بخواهیم تصویبنامهای را انجام دهیم. مردم به اندازه کافی در جریان هزینههایی که در حال متحمل شدن آن هستند میباشند.
وی افزود: باید به مردم اطمینان دهیم و آنها اطمینان پیدا کنند آنچه که در مسئولان در مورد قیمت تمام شده آب مطرح میکنند واقعیت است و این اعتماد قطعاً باعث اصلاح تعرفههای آب و برق خواهد شد.
وی تأکید کرد: تنظیم یک پینشهاد از ناحیه وزارت نیرو راحت نیست و نیاز به آمادهسازی دارد، پس اگر واقعیت روشن شود ابتدا خود مردم مطالبهگر خواهند بود و خواهند فهمید قیمت آب و برق بسیار با ارزشتر و بالاتر از این اعداد باید باشد، کاری که در تمام دنیا حتی کشورهای پر آب و ثروتمند آن را انجام و حل کردهاند.
وی تصریح کرد: در خصوص آب باید بگویم با مشقتهای فراوانی این آب تولید میشود، پس ما باید نگران فرزندان خود باشیم و برای عمر خود ارزش قائل شویم.