دو شرط پیشنهادی برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی‌ها

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به موضوع الحاق یک بند به تبصره (۷) معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت پرداخت.

این مرکز در گزارش خود با بیان اینکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، علاوه بر انضباط مالی شرکت و به روز شدن ارزش دارایی ها، راهکاری است که شرکت های زیان ده برای خروج از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن تمسک می جویند، نوشته است: تجدید ارزیابی از انحلال شرکت ها به ویژه در شرایط رکود جلوگیری می کند. مشمول مالیات بودن تجدید ارزیابی مهم ترین مانعی بود که موجب می شد تا شرکت ها به این طریق افزایش سرمایه بی رغبت می شوند از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در ماده (۱۷) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و قبل از آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش سرمایه از طریق تجدید دارایی را مشمول معافیت مالیاتی دانست.

این مرکز البته یادآوری کرده است که براساس این قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از تاریخ تصویب ماده ۱۷ تا ۵ سال بعد از آن معاف از مالیات است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

با این حال تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر موضوع تجدید ارزیابی ماده ۱۷ از توان تولیدی و خدماتی لغو شد. اما این موضوع با توجه به درخواست بنگاه های اقتصادی در بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به نحو محدود درباره شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده اند، مورد پذیرش قرار گرفت.

این مرکز پیشنهاد داده است بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۷ با اندکی تغییر بار دیگر در بودجه ۹۸ مورد عمل قرار بگیرد. مرکز پژوهش ها نوشته است: در تبصره مذکور تنها شرکت هایی مشمول دانسته شده است که صورت های مالی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از سوی مجمع تصویب شده و صورت های مالی آنها نشان دهنده کاهش سرمایه شرکت باشد. با توجه به اینکه آغاز و پایان سال مالی شرکت ها الزامات منطبق با آغاز و پایان سال شمسی نیست لذا شرکت هایی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ صورت های مالی خود را تصویب کرده و صورت های مذکور بیانگر کاهش سرمایه و شمول ماده ۱۴۱ لایحه تجارت در خصوص آنها باشد، مشمول این معافیت شوند.

این مرکز همچنین پیشنهاد الحاق به بند (ک) تبصره ۴ قانون بودجه را داده است. بر این اساس «انتقال ازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت ۲ شرط بلامانع شده و مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

اولین شرط آن است که شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند. دومین شرط نیز آن است که شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

این مرکز در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت برخی از شرکت های اقتصادی و عدم توانایی شرکت ها در افزایش سرمایه از طرق دیگر و خروج از شمول ماده ۱۴۱، لازم است تا رویکردی که در قانون توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و قانون بودجه ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بند (ک) به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شود:

انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

1. شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند.
2. شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.